سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی که دارای پروندههای متعدد قضایی است، باوجود اینکه ممنوعالخروج بوده، شامگاه پنجشنبه از طریق فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) از کشور خارج شد.
هارای نیوز - روزنامه اینترنتی امید ایرانیان : سعید مرتضوی؛ دادستان پیشین تهران و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی که دارای پروندههای متعدد قضایی است، باوجود اینکه ممنوعالخروج بوده، شامگاه پنجشنبه از طریق فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) از کشور خارج شد. بهگزارش آفتاب، مرتضوی با هدف شرکت در مراسم اربعین و با پرواز شماره۳۴۱۳ تهران را به مقصد نجف ترک کرده است.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همینباره گفتهاند باتوجه با اینکه مرتضوی ممنوعالخروج بوده است، مسوولان مربوطه نباید اجازه میدادند که وی از کشور خارج شود زیرا احتمال فرار وی به کشورهای دیگر وجود داد. وکیل شاکیان تامین اجتماعی نیز درباره خروج مرتضوی از کشور گفته است: «هنوز از سفر مرتضوی به عراق در حیرتم!»
خروج غیرقانونی مرتضوی از کشور
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در همینباره با ابراز تعجب از خروج مرتضوی از کشور و بیان اینکه «مرتضوی به علت تخلفات و اتهامات اقتصادیاش ممنوعالخروج بوده و نباید از کشور خارج میشد»، به خانه ملت گفته است: در شرایط کنونی علیالقاعده مرتضوی نمیتوانست از ایران خارج شود، حال این احتمال وجود دارد که حکم ممنوعالخروجی وی به مرزها و مبادی خروجی اعلام نشده باشد.
وی با بیان اینکه براساس قانون افراد ممنوعالخروج مطلقا حق خروج از کشور را ندارند، افزود: این موضوع بسیار بعید است که دستگاه قضا یا دستگاههای مربوطه، مجوزی برای سفر مرتضوی به عراق صادر کرده باشند، البته این مساله غیرممکن است اما در موارد اتهامی بسیار پایینتر دستگاه قضا دست به چنین اقدامی نمیزد، حال مرتضوی با پرونده سنگین اقتصادی چگونه میتواند برای خروج از کشور مجوز دریافت کند.
اسفنانی با اعلام اینکه در شرایط کنونی و باتوجه به اتهامات مرتضوی، احتمال عدمبرگشت وی به کشور وجود دارد، گفت: در شرایط کنونی خروج مرتضوی از کشور هیچ ضمانت اجرایی ندارد و در صورت عدمبرگشت مشکلات بسیاری برای تعقیب قانونی و قضایی وی ایجاد میشود. وقتی فردی دارای اتهامات سنگین اثبات شده است و در آینده نزدیک قرار است که به زندان برود، این احتمال بسیار وجود دارد که در صورت خروج وی از کشور، دیگر برنگردد.
وکیل شاکیان تامیناجتماعی: هنوز از سفر مرتضوی به عراق در حیرتم!
در همین حال، مصطفی ترکهمدانی، وکیل شاکیان پرونده تامین اجتماعی نیز با بیان اینکه «هنوز از خروج این متهم از کشور در حیرت هستم»، گفت: برای مرتضوی نه الزاما بهدلیل پرونده تامین اجتماعی بلکه بهخاطر چند پرونده، دستور ممنوعالخروجی صادر شده بود و این خبر را سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرده بود. من هنوز در حیرت هستم چراکه یکی از اقدامات تامینی که دادسرا برای جلوگیری از فرار متهم انجام میدهد، صدور قرار ممنوعالخروجی متهم است و بعد از آن ممکن است قرارهای تامینی تشدید یا لغو شود. اما اینکه این قرار تامینی لغو شده باشد تا به حال به ما ابلاغ نشده و تا جاییکه میدانم حداقل در پرونده خود ما چنین لغوی وجود نداشته؛ مگر در جای دیگری چنین چیزی صادر شده باشد که من بیاطلاع باشم.
ترک همدانی با یادآوری اینکه «باتوجه به سبقه این پرونده و تخلفات مالی کلانی که در این پرونده وجود دارد و باتوجه به متهمان مشابه دیگری که از کشور فرار کردند و دستگاه قضا فعلا نتوانسته آنها را برگرداند»، افزود: بهنظر میرسد لازم باشد که دستگاه قضایی دراینباره اگر قصوری صورت گرفته، به برخورد با متخلف یا متخلفین بپردازد. او در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد این متهم به کشور برگردد، گفت: ما امیدواریم که این اتفاق نیافتد و ایشان به کشور برگردد؛ ما جز وثیقه ملکی سپرده شده بابت پرونده سازمان تامین اجتماعی چیز دیگری در دست نداریم و دستگاه قضایی برای جلوگیری از فرار متهم این قرار تامین را صادر کرده بود.
وکیل شاکیان پرونده تامین اجتماعی ادامه داد: انتظار بر این بود که باتوجه به پروندههای کلان اقتصادی که در چند سال اخیر بهوقوع پیوسته بود و بعد از آن افراد متخلف به انحای مختلف تلاش داشتند از قوه قضاییه فرار کنند، دراینباره دستگاههای نظارتی که دستور مقامات قضایی را میبایست اجرا کنند، دقت بیشتری بهعمل میآوردند.
ترکهمدانی با طرح این پرسش که «چهطور باوجود صدور دستور ممنوعالخروجی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، این فرد از کشور خارج شده است؟»، گفت: اگر قرار ممنوعالخروجی ایشان صادر شده و بعد لغو شده، اینکه دستور لغو بر چه اساسی صادر شده است، نیازمند بررسیهای بیشتر دستگاه قضایی است. این اتفاقات، اتفاقات خوبی برای کشور نیست که متخلف یا متهمان اقتصادی دست به جرم بزنند، بعد قرار لازم برای جلوگیری از فرار هم صادر بشود اما متهم بهراحتی از کشور خارج شود و در فرودگاه به خبرنگار بگوید من از کربلا با شما مصاحبه میکنم! این موضوع نیازمند توضیح دستگاه قضایی است.
مجلس خروج غیرقانونی مرتضوی را پیگیری میکند
سیدحسین دهدشتی، نماینده مجلس هم درباره خروج مرتضوی از کشور گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارد مرتضوی بهعلت اتهامات اقتصادی ممنوعالخروج بوده و طبیعتا نمیتوانست از کشور خارج شود، حال معلوم نیست که وی چگونه و براساس چه ضابطهای از کشور خارج شده است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصولا مرتضوی در چند سال اخیر نشان داده که فردی ویژه و فراقانونی بوده، بهطوریکه وی در دادگاههایش با محافظ حاضر شده و هر جور که میخواهد رفتار میکند، از طرف دیگر باتوجه به خروج مرتضوی از کشور، سیستم قضایی، وزارت کشور و دستگاههای امنیتی باید پاسخگوی این مساله باشند. در چند ماه اخیر چندین جلسه دادگاه مرتضوی بهعلت اتهامات اقتصادی برگزار شده، اما انتظار است که قوه قضاییه به روند بررسی این پروندهها سرعت بیشتری دهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره احتمال فرار مرتضوی به کشورهای اروپایی همچون کانادا، گفت: هنوز معلوم نیست که برنامه و رویه وی چگونه است، اما قطعا نباید روزه شکدار گرفت و اجازه خروج یک متهم اقتصادی را صادر کرد، زیرا این مسایل یک نوع بیاعتمادی را در کشور ایجاد میکند. بهطور حتم مجلس شورای اسلامی پیگیر پرونده اتهامات مرتضوی و خروج وی از کشور است و قطعا در این رابطه از مسوولان مربوط سوال میشود.
واکنش مرتضوی
سعید مرتضوی میگوید که از برخی انتقادها نسبت به خروجش از کشور "تعجب میکند".
به
گزارش تسنیم، سعید مرتضوی در حاشیه حضور در راهپیمایی اربعین به عراق با
اشاره به تذکر یک نماینده به چرایی خروج او از کشور گفت: تعجب میکنم چطور
یک نماینده چنین اظهاراتی میکند.
وی گفت: برخی مدتهاست اتهام زده و میگویند من دهها شرکت را به بابک زنجانی دادهام در حالی که چنین ادعایی از اساس کذب محض است.
مرتضوی
خاطرنشان کرد: درخواست من از قوه قضاییه آن است که تمام اتهامات بنده را
در یک دادگاه علنی برگزار کند تا افکار عمومی هم قضاوت کند چرا که من در
سازمان تأمین اجتماعی حتی یکهزار تومن تخلف نکردهام.
گفتنی است ،سعید مرتضوی در جریان حوادث 88 و ماجرای کهریزک از قضاوت تعلیق شد. با اینحال، او توسط احمدینژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد. مرتضوی دارای چهار پرونده قضایی بوده که در پرونده کهریزک تبرئه شده و برخی پروندههای دیگر وی هنوز مفتوح هستند.