به گزارش خبرنگار هارای نیوز ، سعید شبستری معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان‌ شرقی روز سه‎‌شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، بازداشت سومین عضو شورای شهر تبریز را تایید کرد و گفت تحقیقات مربوط به این پرونده همچنان ادامه دارد.

پیش از این نیز دو عضو دیگر شورا بازداشت شده بودند، اما نام آنها اعلام نشده است.

حکمتعلی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان‌ شرقی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۴ به خبرگزاری فارس گفته بود: "ادله جمع‌آوری شده دلالت بر تایید تبانی در شورای شهر و شهرداری تبریز را دارد."

اما شهرداری تبریز با انتشار اطلاعیه‌ای توضیح داده که هیچ یکی از مدیران شهرداری بازداشت نشده و اساسا این پرونده ارتباطی به شهرداری تبریز ندارد.

آقای مظفری گفته بود که "مستندات پیش‌روی ما نشان از تبانی و رانت‌خواری یک سری افراد دارد که با نفوذ به شورای شهر و با همکاری برخی از کارکنان مجموعه شهرداری به اهداف خود رسیده‌اند."

به گفته رئیس کل دادگستری آذربایجان‌ شرقی، جرم یک نفر از اعضای شورای شهر "محرز" شده و برای او قرار قضایی در نظر گرفته شده است.

این مقام قضایی همچنین تاکید کرد که "فقط مجموعه اطلاعاتی و دادسرا" در این پرونده دخیل هستند و تحقیقات برای تکمیل پرونده ادامه دارد.

احتشام حاجی‌پور عضو شورای شهر تبریز و رئیس شورای استان آذربایجان شرقی نیز ضمن حمایت از مبارزه با فساد اعلام کرد که جلسات شورای شهر تبریز بدون حضور این سه عضو نیز برگزار خواهد شد.

شورای شهر تبریز ۲۱ عضو دارد و مطابق قانون برگزاری جلسات با حضور سه چهارم اعضا امکان‌پذیر است.

در مهر و آبان سال گذشته هفت عضو شورای ۱۱ نفره شهر مرند، سومین شهر پرجمعیت آذربایجان شرقی، به اتهام "تخلف مالی" از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان شرقی و با حکم دستگاه قضایی بازداشت شده بودند. همچنین پیش از این شهردار و تنی چند از معاونان و کارمندانش ( نزدیک 30 نفر ) بازداشت و بعد از مدتی آزاد شدند اما هنوز شهردار مرند و 3 نفر دیگر در بازداشت بسر می برند.

به نظر می رسد صدور حکم یا آزادی شهردار مرند بستگی به نتیجه نهایی و انتخاب نماینده مرند و جلفا دارد که در صورت پیروزی حسن نژاد شهردار و اعضای شورای و معاونان متخلف شانسی نخواهند داشت که با پشتوانه نمانینده محاکمه آنها به نتیجه خواهد رسید اما در غیر اینصورت احتمال تبانی گری وجود دارد و منجر به بی نتیجه ماندن پرونده بزرگ تخلف مالی مرند خواهد شد که بدین طریق به احتمال زیاد با حقوق مردم بازی و معامله خواهد شد!؟

تاکنون پرونده‌های فساد مالی در مورد چندین شورای شهر ایران طرح و بررسی شده که در برخی موارد به تعلیق فعالیت و یا انحلال شورا نیز منجر شده است.