درباره آمارهای متناقض از پولهای بلوکه شده ایران/ آیا دسترسی به اطلاعات آزاد است؟
شنبه 28 شهریور 1394
�
+0 به یه ن / بپسند
درباره آمارهای متناقض از پولهای بلوکه شده ایران
آیا دسترسی به اطلاعات آزاد است؟
محمدکاظم انبارلویی، 24 شهریور قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ۶ بهمن ۸۷ در مجلس شورای
اسلامی تصویب شد. در ۳۱ مرداد ۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد.
در تاریخ ۲۶/۵/۹۴ آیین‌نامه‌های آن نوشته و برای اجرا به دستگاهها توسط
معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید. این قانون مشتمل بر ۲۳ ماده و هفت تبصره
است.
ماده ۲ این قانون می‌گوید؛ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. ماده ۵ این قانون می‌گوید: موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. تبصره همین ماده می‌گوید: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر مواد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی در رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد. ماده ۱۱ می‌گوید: مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشدوانتشار آنها الزامی است.
حال ببینیم آیا این قانون رعایت می‌شود؟ اطلاعات عمومی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است در اختیار مردم قرار می‌گیرد؟ نمونه زیر را می‌توان به عنوان یک مثال برجسته مورد واکاوی قرار داد.
قبل از توافق هسته‌ای مسئولان اندر فواید "توافق" می‌گفتند؛ دشمن ذخایر و دارایی‌های ما را در بانک‌های خارج بلوکه کرده و میزان این دارایی‌ها بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار است، با آزادسازی این دارایی‌ها می‌توان به درمان زخم‌های اقتصادی کشور پرداخت. اما پس از توافق این رقم به ۲۲ میلیارد دلار و گاهی هم ۶ میلیارد دلار کاهش یافت و برخی مقامات هم مصاحبه کردند و گفتند اصلا پولی در جریان نیست و از قبل پیش‌خور شده است.
مقامات دولتی اعم از رئیس کل بانک مرکزی، معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت، وزیر اقتصاد و دیگر دست اندرکاران اقتصادی هر کدام رقمی را به عنوان ذخایر ارزی در بانک‌های خارجی مطرح کردند. حداقل ۱۰ روایت از این رقمها مطرح شده که اگر روایات منابع بانکی و بین‌المللی در خارج را هم اضافه کنیم بر ابهام و پیچیدگی و پراکنده‌گویی قبلی اضافه می‌شود.
مردم از خود سئوال می‌کردند بالاخره رقم دقیق این ذخایر چقدر است؟ رئیس جمهور محترم در هفتم شهریور نشست خبری داشت. در این نشست خبرنگار فارس به نمایندگی از افکار عمومی به طور مشخص سئوال کرد: "ارقام مختلفی برای پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور مطرح می‌کنند، این ارقام از ۲۹ میلیارد دلار تا ۱۸۰ میلیارد دلار مطرح شده، لطفا رقم دقیق دارایی‌های بلوکه شده در بانک‌های خارج را بفرمایید."
رئیس جمهور به روایت خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال گفت: "رقم‌هایی که شما به آن اشاره کردید برخی با واقعیت منطبق نیست، اما همان طور که شما بیان کردید، ارقام مختلفی بیان می‌شود که این ارقام می‌تواند درست باشد."
وی ادامه داد: "کل ارزهایی که ما در خارج از کشور داریم در مجموع چقدر است و گاهی کل ارقامی که مربوط به صندوق توسعه ملی است، منها و کم می‌شود و گاهی رقمی که مربوط به ذخایر بانک مرکزی است که از آن کسر می‌شود، بخشی از این پول مال دولت است که تبدیل به ریال و وارد خزانه می‌شود که خیلی بالا نیست و رقم‌هایی است که از سوی مقامات اقتصادی و رئیس بانک مرکزی اعلام می‌شود."
روحانی خاطرنشان کرد: "رقمی که مال دولت است، رقم زیادی نیست، اما در کل بخشی از این پول ذخایر بانک مرکزی است که بر کل تحرکات اقتصاد خارجی ما تاثیرگذار و مهم است و پشتوانه مهمی برای حرکت‌های اقتصادی خواهد بود، بخشی برای صندوق توسعه ملی است که بسیار مهم است و می‌تواند در بخش‌های مورد نظر فعال شود، بنابراین در برخی از این ارقام اغراق و مبالغه هست، اما اینکه چندگونه رقم گفته می‌شود بستگی دارد که کل آن را در نظر بگیریم یا اینکه پول ذخایر بانک مرکزی و پول صندوق توسعه ملی را از آن کم کنیم، بنابراین این رقمها مختلف است."
همانطور که ملاحظه می‌شود پاسخ رئیس جمهور ناظر به سئوال نیست. اصل سئوال متمرکز است به مقدار و میزان مبلغ واقعی ذخایر ارزی بلوکه شده ایران در خارج متمرکز در حساب کارگزاری های بانک مرکزی در خارج، نه چیستی و چرایی این مبلغ، رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال از هر دری سخن گفته الا اعلام مبلغ واقعی!
رئیس جمهور خیلی که دقت در پاسخ به سئوال کرده فرموده است؛ "رقمی که مال دولت است خیلی زیاد نیست!" آیا این نوع پاسخگویی توسط رئیس جمهور و مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ورعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است؟ آیا رقم دقیق ذخایر ما که در خارج برای دشمن که بلوکه کرده مثل روز روشن است محرمانه نیست، اما برای مردم که حق و تکلیفی در دانستن آن نهفته، محرمانه است و باید آن را مخفی کرد؟!
اگر بگوییم دولت اطلاعاتی در این مورد ندارد، اینکه اثبات بی‌کفایتی است. هر شهروند عادی همانگونه که می‌داند مانده حساب بانکی خود چقدر است. چطور دولت با این‌همه دستگاه عریض و طویل و سازمان‌های مسئول و دستگاه‌های نظارتی که میلیاردها تومان هزینه آنهاست، برای پاسخگویی به همین سئوال نمی‌داند مانده حساب کارگزاری های بانک مرکزی در تراز عملکرد بانک مرکزی را که هرساله به عنوان رئیس مجمع تصویب می کند، مبلغ آن را نداند؟
چه اصراری در پنهان کردن موجودی این ذخایر وجود دارد. دولت که فردا می‌خواهد بودجه به مجلس ببرد آیا روی گردش این ذخایر به عنوان منبع تجهیز وجوه عمومی نباید هیچ حسابی باز کند؟ اگر مردم حق دسترسی به این اطلاعات را ندارند که طبق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دارند، حداقل به نمایندگان مردم در مجلس این اطلاعات را بدهید تا در بررسی بودجه وفق اصل ۵۲ قانون اساسی به وظیفه خود در رسیدگی به بودجه عمل کنند.
اگر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم نبود اصل ۵۵ قانون اساسی تصریح دارد مردم برای دسترسی به این نوع اطلاعات نامحرم نیستند. دیوان محاسبات از طریق تفریغ بودجه آنها را باید در جریان ریز حساب و کتاب دولتی که به آن رای داده‌اند، قرار دهد. متاسفانه در این باره همه حرف می‌زنند و رقم واقعی را از مردم پنهان می‌کنند و دیوان محاسبات هم در این مورد مهر سکوت بر لب زده و به عنوان نگهبان بیت‌المال حرف و سخنی نمی‌گوید.
اتفاق مهمی که در این دوره افتاده است اظهارات یک مقام رسمی دولتی است که رقم ذخایر بلوکه شده را در یک مصاحبه خبری ۴۰۰ میلیارد دلار ذکر کرده است!
اکبر سهیلی پور در این مصاحبه تصریح کرده است: "اگر این مبلغ ۴۰۰ میلیارد دلار هم گفته شود دروغ نیست." (۱) نزدیک به یک هفته از اعلام این رقم گذشته، نه او این خبر را تکذیب کرده و نه کسی نسبت به آن ابراز شگفتی کرده است.
واقعاً اگر ذخایر ارزی بلوکه شده ما در خارج ۶ میلیارد دلار یا ۲۲ میلیارد دلار یا ۴۰۰ میلیارد دلار باشد هیچ فرقی به حال و روز اقتصاد ایران نباید داشته باشد؟ آنهایی که می‌گفتند در دولت‌های نهم و دهم ۷۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته شده این ذخایر کجاست، نباید بخشی از پاسخ خود را در این رقم نجومی جستجو کنند؟
سازمان حسابرسی بازرس قانونی همه شرکت‌های دولتی است و رسمی‌ترین نهادی است که می‌تواند در مورد دارایی‌های جاری شرکت‌های دولتی که بانک مرکزی هم یکی از آنهاست، اظهارنظر کند و کرده است. به هر حال اینکه مقامات دولتی مسئول در این باره قانون "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" را ورق پاره می‌دانند تاسفبار است. به مردم که گزارش نمی‌دهند، حتی شنیده شد نهادهای نظارتی هم که برای کشف چند و چون ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور خواستار دسترسی به اطلاعات در این مورد هستند به آنها گفته‌اند اسناد مربوط به این اعداد و ارقام محرمانه است! پیدا کنید محرم کیست و نامحرم کدام است!
سایت الف