کادوی ویژه روزخبرنگار اروج امیری اهدا شد: 66 ضربه شلاق!!! و 4 ماه زندان... !!!
پنجشنبه 15 مرداد 1394
�
+0 به یه ن / بپسند
خبر فوری و اختصاصی هارای نیوز ؛
کادوی ویژه روزخبرنگار اروج امیری اهدا شد:
66 ضربه شلاق!!! و 4 ماه زندان... !!!
هارای نیوز - کادوی ویژه روز خبرنگار اروج امیری ؛از سوی دادگاه شعبه 2 کیفری و مطبوعات استان آزربایجان شرقی اهدا شده است.
به گزارش هارای نیوز ، اروج امیری با اشاره به تشکیل دادگاه غیر علنی خود در مرکز استان آذربایجان شرقی در 5 خرداد ماه 94 با انتقاد شدید به این حکم صادره و روند غیر قانونی دادگاه گفت: « رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد...»
وی افزود: در 28 تیرماه از سوی شعبه 2 دادگاه کیفری و مطبوعات استان آذربایجان شرقی ، حکم 4 ماه زندان و 66 ضربه شلاق به اینجانب ابلاغ شد و قاضی پرونده ( اسد دولت آبادی ) و اعضای هیئت منصفه بنده را مجرم شناختند! و رای به اتهام افترا، نشر اکاذیب و توهین به مجید دلدار! فرد متخلف ! و مدیر عامل وقت موسسه مالی اعتباری فرهنگیان مرند صادر کردند!!!
این روزنامه نگار و خبرنگار رسمی هفته نامه سراسری سهند تبریز، این حکم صادره را کاملا غیرعالانه و غیر منصفانه بیان کرد است و گفت: به بشدت به آن اعتراض دارم و امروز لایحه اعتراضیه خود را از طریق وکلای خود به شعبه مربوطه جهت ارسال به دادگاه دیوان عالی کشور می فرستم و امیدوارم قضات شریف این دادگاه عالی در اسرع وقت ضمن رفع اتهامات بی اساس ، رای به تبرئه ام صادر فرمایند.
این خبرنگار با اشاره به سابقه درخشان 15 ساله فعالیت خبرنگاری خود در داخل کشور تصریح کرد: برای من این اتهامات بی اساس و حکم صادره زندان و حکم شلاق غیر قابل هضم است چرا که این امر در شان و جایگاه یک خبرنگار نیست ، اظهار داشت: این حکم را متضاد با حقوق خبرنگار ، اصل 24 قانون اساسی و قانون مطبوعات می دانم.
وی قانون مطبوعات و دیگر قواینن مدنی و جزایی در حیطه رسانه را متضاد با حقوق خبرنگار دانست و از مجلس آینده می خواهد پس از تشکیل در اولین روز کاری خود اقدام به تغییر و اصلاح چنین قوانینی نمایند. وی امیدوار است مجلس آینده یک مجلس اصلاح طلب و هویت طلب قوی خواهد بود.
اروج امیری در گفتگو با خبرگزاری های داخلی این حکم را کاملا غیرقانونی و غیرعادلانه توصیف کرد و با انتقاد شدید تصریح کرد: در کشور ما متخلفان و ناقضان حقوق ملت آزادند اما برای یک خبرنگار که اختلاس ها و دزدی های آقایان را افشاگری و به اطلاع افکار عمومی می رساند و در چارچوب وظایف و کار حرفه ای خود عمل می کند ، حکم زندان و شلاق صادر می شود که مایه تاسف است.
وی با اشاره به توافق هسته ای اخیر و ارتباط با دنیای پیشرفته غرب و آمریکا، این گونه حکم ها را با نفوذ و عقده گشایی دلواپسان تعبیر کرد و گفت: دلواپسان هسته ای هرگز حاضر و راضی به توافق هسته ای نبوده و نیستند. اینها در داخل کشور بخش مهمی از عقده ها و انتقام های خود را از تیم هسته ای و سیاست های دولت روحانی بر سر روزنامه نگاران و خبرنگاران اصلاح طلب و حامی دولت خالی کرده و می کنند.
گفتنی است درپی اعلام ورشکستگی موسسه اعتباری فرهنگیان در سال 1392 به علت زیاده خواهی مدیران آن، اعطای وامهای کلان میلیاردی بر خلاف ضوابط و مقررات نظام پولی و بانکی و تخلفات گسترده هیئت مدیره ، استارت بحران جدی اجتماعی و اقتصادی در شهرستان مرند زده شد.
این امر سبب شد به علت عدم پرداخت سپرده های مردم و سهامداران که بالغ بر 35 هزار سپرده گذار و 2400 نفر سهامدار معلم و فرهنگی بوده است چندین بار مالباختگان و سپرده گذاران در سطح شهر دست به تجمع بزنند.
در این میان مدیران شهری بارها قول و وعده داده بودند که در اسرع وقت مطالبات و سپرده ها توسط بانک ادغام شده « رسالت » پرداخت خواهد شد اما تا مخابره این گزارش ، هنوز بسیاری از سپرده ها با مبالغ بالای 100 میلیون تومانی تا میلیاردی پرداخت نشده و نیز از پرداخت سود و اصل سهام سهامداران خبری نیست.
شایان ذکر است شاکیان خصوصی پرونده تخلفات تعاونی اعتبار فرهنگیان مرند بیش از 1500 نفر گزارش می شود و در سال 1393 متهم اصلی پرونده با قرار وثیقه 500 میلیارد ریالی پس از تحمل 162 روز از زندان مرند آزاد شده است.
اسناد تخلفات وی به همراه تنی چند از اعضای هیئت مدیره در پرونده تخلفات تعاونی اعتبار فرهنگیان در دادسرای مرند مفتوح است. طبق اسناد پرونده، کل سپرده های تعاونی اعتبار فرهنگیان که بالغ بر 160 میلیارد تومان بوده است توسط مدیران متخلف آن بر خلاف قانون نظام بانکی و پولی کشور، بین 200 نفر خاص و خودی تقسیم شده است و بدین ترتیب مدیران مربوطه آن علاوه بر ارتکاب تخلفات فراوان در این موسسه به خیانت در امانت پولی سپرده گذاران نیز مرتکب شده اند.
تا جایی که طبق افشاگری نماینده مردم مرند و جلفا در کنفرانس خبری 1393 که در هارای نیوز هم منتشر شده است، یک وام 5 / 6 میلیاردی به یک خانم داده شده و یک نفر 60 بار در عرض یکی دو سال اخیر وام گرفته است.!! ( به نقل از بازرس وقت و هیئت تسویه).
همچنین طبق یک سند افشا شده که ضمیمه دفاعیات در پرونده شده است بجای شماره حساب موسسه دو نفر از هیت مدیره ( مدیر عامل وقت و یک نفر عضو هیئت مدیره ) یک حساب مشترک در بانک تجارت مرکزی مرند به نام های م . د و م . ن باز کرده بودند و کلیه درآمد و سود حاصله و سپرده های موسسه در عرض نزدیک سه سال به این شماره حساب واریز شده بود... آیا اسم این اعمال، دزدی، تخلف، رانت خواری، غارت و چپاول امانت ها و سپرده های مردم، فساد مالی، کلاهبرداری، تبانی گری و ... نیست ؟! پس چی هست؟ چرا دستگاه قضایی استعلام نمی کند و اطلاع رسانی دقیق از پرونده تخلفات گسترده مدیران فرهنگیان نمی کند؟! چرا میدان تحقیقات دقیقی در این پرونده صورت نمی پذیرد تا « رسوا شود هر که در او غش بود است...»
جا دارد دستگاه قضایی شهرستان مرند به منظور احقاق حقوق مالباختگان و سپرده گذاران مرندی رسیدگی به این پرونده مهم را در اولویت کاری خود قرار دهد و بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی خود به صورت عادلانه نسبت به صدور حکم قانونی این پرونده اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
نباید هم غافل بشویم مردم مرند همچنان منتظر هستند تا ببینند حق و حقوق آنان چگونه پس از سه سال معطلی و وارد شدن خسارات هنگفت مالی توسط مدیران عدالت پرور و عدالت خواه! داده خواهد شد.
کادوی ویژه روزخبرنگار اروج امیری اهدا شد:
66 ضربه شلاق!!! و 4 ماه زندان... !!!
هارای نیوز - کادوی ویژه روز خبرنگار اروج امیری ؛از سوی دادگاه شعبه 2 کیفری و مطبوعات استان آزربایجان شرقی اهدا شده است.
به گزارش هارای نیوز ، اروج امیری با اشاره به تشکیل دادگاه غیر علنی خود در مرکز استان آذربایجان شرقی در 5 خرداد ماه 94 با انتقاد شدید به این حکم صادره و روند غیر قانونی دادگاه گفت: « رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد...»
وی افزود: در 28 تیرماه از سوی شعبه 2 دادگاه کیفری و مطبوعات استان آذربایجان شرقی ، حکم 4 ماه زندان و 66 ضربه شلاق به اینجانب ابلاغ شد و قاضی پرونده ( اسد دولت آبادی ) و اعضای هیئت منصفه بنده را مجرم شناختند! و رای به اتهام افترا، نشر اکاذیب و توهین به مجید دلدار! فرد متخلف ! و مدیر عامل وقت موسسه مالی اعتباری فرهنگیان مرند صادر کردند!!!
این روزنامه نگار و خبرنگار رسمی هفته نامه سراسری سهند تبریز، این حکم صادره را کاملا غیرعالانه و غیر منصفانه بیان کرد است و گفت: به بشدت به آن اعتراض دارم و امروز لایحه اعتراضیه خود را از طریق وکلای خود به شعبه مربوطه جهت ارسال به دادگاه دیوان عالی کشور می فرستم و امیدوارم قضات شریف این دادگاه عالی در اسرع وقت ضمن رفع اتهامات بی اساس ، رای به تبرئه ام صادر فرمایند.
این خبرنگار با اشاره به سابقه درخشان 15 ساله فعالیت خبرنگاری خود در داخل کشور تصریح کرد: برای من این اتهامات بی اساس و حکم صادره زندان و حکم شلاق غیر قابل هضم است چرا که این امر در شان و جایگاه یک خبرنگار نیست ، اظهار داشت: این حکم را متضاد با حقوق خبرنگار ، اصل 24 قانون اساسی و قانون مطبوعات می دانم.
وی قانون مطبوعات و دیگر قواینن مدنی و جزایی در حیطه رسانه را متضاد با حقوق خبرنگار دانست و از مجلس آینده می خواهد پس از تشکیل در اولین روز کاری خود اقدام به تغییر و اصلاح چنین قوانینی نمایند. وی امیدوار است مجلس آینده یک مجلس اصلاح طلب و هویت طلب قوی خواهد بود.
اروج امیری در گفتگو با خبرگزاری های داخلی این حکم را کاملا غیرقانونی و غیرعادلانه توصیف کرد و با انتقاد شدید تصریح کرد: در کشور ما متخلفان و ناقضان حقوق ملت آزادند اما برای یک خبرنگار که اختلاس ها و دزدی های آقایان را افشاگری و به اطلاع افکار عمومی می رساند و در چارچوب وظایف و کار حرفه ای خود عمل می کند ، حکم زندان و شلاق صادر می شود که مایه تاسف است.
وی با اشاره به توافق هسته ای اخیر و ارتباط با دنیای پیشرفته غرب و آمریکا، این گونه حکم ها را با نفوذ و عقده گشایی دلواپسان تعبیر کرد و گفت: دلواپسان هسته ای هرگز حاضر و راضی به توافق هسته ای نبوده و نیستند. اینها در داخل کشور بخش مهمی از عقده ها و انتقام های خود را از تیم هسته ای و سیاست های دولت روحانی بر سر روزنامه نگاران و خبرنگاران اصلاح طلب و حامی دولت خالی کرده و می کنند.
گفتنی است درپی اعلام ورشکستگی موسسه اعتباری فرهنگیان در سال 1392 به علت زیاده خواهی مدیران آن، اعطای وامهای کلان میلیاردی بر خلاف ضوابط و مقررات نظام پولی و بانکی و تخلفات گسترده هیئت مدیره ، استارت بحران جدی اجتماعی و اقتصادی در شهرستان مرند زده شد.
این امر سبب شد به علت عدم پرداخت سپرده های مردم و سهامداران که بالغ بر 35 هزار سپرده گذار و 2400 نفر سهامدار معلم و فرهنگی بوده است چندین بار مالباختگان و سپرده گذاران در سطح شهر دست به تجمع بزنند.
در این میان مدیران شهری بارها قول و وعده داده بودند که در اسرع وقت مطالبات و سپرده ها توسط بانک ادغام شده « رسالت » پرداخت خواهد شد اما تا مخابره این گزارش ، هنوز بسیاری از سپرده ها با مبالغ بالای 100 میلیون تومانی تا میلیاردی پرداخت نشده و نیز از پرداخت سود و اصل سهام سهامداران خبری نیست.
شایان ذکر است شاکیان خصوصی پرونده تخلفات تعاونی اعتبار فرهنگیان مرند بیش از 1500 نفر گزارش می شود و در سال 1393 متهم اصلی پرونده با قرار وثیقه 500 میلیارد ریالی پس از تحمل 162 روز از زندان مرند آزاد شده است.
اسناد تخلفات وی به همراه تنی چند از اعضای هیئت مدیره در پرونده تخلفات تعاونی اعتبار فرهنگیان در دادسرای مرند مفتوح است. طبق اسناد پرونده، کل سپرده های تعاونی اعتبار فرهنگیان که بالغ بر 160 میلیارد تومان بوده است توسط مدیران متخلف آن بر خلاف قانون نظام بانکی و پولی کشور، بین 200 نفر خاص و خودی تقسیم شده است و بدین ترتیب مدیران مربوطه آن علاوه بر ارتکاب تخلفات فراوان در این موسسه به خیانت در امانت پولی سپرده گذاران نیز مرتکب شده اند.
تا جایی که طبق افشاگری نماینده مردم مرند و جلفا در کنفرانس خبری 1393 که در هارای نیوز هم منتشر شده است، یک وام 5 / 6 میلیاردی به یک خانم داده شده و یک نفر 60 بار در عرض یکی دو سال اخیر وام گرفته است.!! ( به نقل از بازرس وقت و هیئت تسویه).
همچنین طبق یک سند افشا شده که ضمیمه دفاعیات در پرونده شده است بجای شماره حساب موسسه دو نفر از هیت مدیره ( مدیر عامل وقت و یک نفر عضو هیئت مدیره ) یک حساب مشترک در بانک تجارت مرکزی مرند به نام های م . د و م . ن باز کرده بودند و کلیه درآمد و سود حاصله و سپرده های موسسه در عرض نزدیک سه سال به این شماره حساب واریز شده بود... آیا اسم این اعمال، دزدی، تخلف، رانت خواری، غارت و چپاول امانت ها و سپرده های مردم، فساد مالی، کلاهبرداری، تبانی گری و ... نیست ؟! پس چی هست؟ چرا دستگاه قضایی استعلام نمی کند و اطلاع رسانی دقیق از پرونده تخلفات گسترده مدیران فرهنگیان نمی کند؟! چرا میدان تحقیقات دقیقی در این پرونده صورت نمی پذیرد تا « رسوا شود هر که در او غش بود است...»
جا دارد دستگاه قضایی شهرستان مرند به منظور احقاق حقوق مالباختگان و سپرده گذاران مرندی رسیدگی به این پرونده مهم را در اولویت کاری خود قرار دهد و بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی خود به صورت عادلانه نسبت به صدور حکم قانونی این پرونده اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
نباید هم غافل بشویم مردم مرند همچنان منتظر هستند تا ببینند حق و حقوق آنان چگونه پس از سه سال معطلی و وارد شدن خسارات هنگفت مالی توسط مدیران عدالت پرور و عدالت خواه! داده خواهد شد.