چکیده مقاله: هرچند جامعه­ جهانی از دهه­ نود میلادی به این سو مقوله­ توسعه پایدار را در عرصه‌­های ملی، منطقه‌­ای و بین‌­المللی در دستور کار خود قرار داده است، اما همچنان توسعه در بسیاری از کشورها ناموزون و یا ناپایدار می‌­باشد که مصداق بارز آن تخریب محیط زیست بر اثر سطحی از توسعه است. در سال­‌های اخیر، به سبب گسترش آلودگی‌های منتج از فعالیت‌­های عمرانی و صنعتی دولت‌­ها که به شدت آثار ناگواری بر محیط زیست داشته، و حتی ادامه­ حیات بشر را تهدید می­‌نماید، توسعه­ پایدار محوریت برخی از کنوانسیون‌­های بین‌­المللی به ­ویژه  اعلامیه­ ۱۹۹۲­ میلادی سازمان ملل متحد راجع به محیط زیست و توسعه (ریو) قرار گرفته است. بر این اساس، دولت­‌ها ملزم به حفاظت از محیط زیست و استفاده­ بهینه از طبیعت برای محفوظ داشتن نسل­‌های آینده از بلایای فعالیت‌­های اقتصادی می­‌باشند. در چهارچوب توسعه­ پایدار، حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ جزء لاینفک توسعه‌ تلقی‌ شده است. چرا که عدم رعایت این تعهد بدون تردید موجب ایجاد و دوام بحران‌­های زیست محیطی شده، و ایفای حق بر محیط زیست سالم را که لازمه­ تحقق دیگر حق­‌های بنیادین بشر به ­ویژه حق حیات است تهدید خواهد کرد که برای نمونه، ایران در قبال دریاچه­ اورمیه با چنین وضعیتی مواجه شده است. امروزه این دریاچه بر اثر توسعه­ ناپایدار از جمله احداث سدهای متعدد به روی رودخانه‌­های منتهی به دریاچه و احداث پل میان­گذر بر روی آن به طور کامل در حال خشک شدن است و تدوام این بحران موجب تضعیف و تهدید تعهدات حقوق بشری کشور ما خواهد شد. بنابراین انجام اقدامات مقتضی و سریع برای احیای دریاچه اورمیه از سوی ایران امری حیاتی است.

درآمد

واژه «توسعه پایدار» [۱] برای اولین بار به طور رسمی‌‌توسط کمیته جهانی محیط زیست در سال ۱۹۸۶ میلادی در گزارش «براتلند» با عنوان «آینده مشترک ما» [۲] مطرح شد. توسعه صنعت و استفاده بی‌رویه بشر از منابع طبیعی و تخریب محیط زیست در آن سال‌ها باعث شد تا دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نگرش خود نسبت به مفهوم توسعه را تغییر دهند و توسعه و پیشرفت صنعتی را به هر قیمتی مطلوب تلقی ننمایند. بر این اساس، در نشست مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۷ میلادی، تعریفی از توسعه پایدار ارائه شد: «توسعه‌ای که نیازهای زمان حال را برآورده سازد بدون آنکه توانایی نسل‌های آینده در برآورده سازی نیازهایشان را به خطر اندازد» (۳۴ :rıchard, 2002). نیز، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد [FAO) [3) نیز با تاکید بر تعریف فوق، توسعه پایدار در بخش کشاورزی را مطرح می‌نماید و کشاورزی را زمانی پایدار تلقی می‌کند که باعث تخریب محیط زیست نشده، و نیاز نسلهای آینده به منابع را حفظ نماید. [۴]

اوج رویکرد جامعه جهانی به اهمیت توسعه پایدار را می‌توان در سال ۱۹۹۲ میلادی هم‌زمان با برگزاری کنفرانس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد‌ درباره محیط‌زیست‌ و توسعه‌ (همایش‌ زمین) جستجو کرد. [۵] به طوری که اصول سوم و چهارم اعلامیه ۱۹۹۲ ریو مقرر می‌دارد: «حق‌ توسعه‌ باید مشروط‌ بر این‌ باشد که‌ نیازهای نسل‌ کنونی‌ و آینده‌ با توجه‌ به‌ پیوند توسعه‌ و محیط‌ زیست‌ به‌ طور عادلانه‌ مراعات‌ شود و به‌ منظور دستیابی‌ به‌ یک‌ توسعه‌ مستمر ­بایستی حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ به‌ عنوان‌ جزء تفکیک ‌ناپذیر توسعه‌ تلقی‌ شود و در نتیجه، نباید آن‌ را به‌ طور جداگانه‌ مورد بررسی‌ قرار داد (سازمان حفاظت از محیط زیست، ۱۳۸۳: ۲۵).  البته در این سال کمیسیون توسعه پایدار نیز طی قطعنامه‌ای از سوی سازمان ملل متحد با هدف نظم بخشیدن به اهداف مرتبط با محیط زیست و توسعه در کلیت نظام ملل متحد و نظارت و کنترل بر اجرای صحیح کنوانسیون ریو (طرح اقدام برای قرن۲۱) تشکیل گردید. رعایت تعهد به تحقق توسعه پایدار است در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی به دلیل اهمیتی که محیط زیست برای ادامه حیات انسان‌ها دارد به ویژه در کشورهای در حال توسعه همچون ایران، از ضروریات است. چنان‌که اصل پنجاهم قانون اساسی کشور ما صریحاً توسعه ناپایدار را رد کرده، و فعالیت‌­های اقتصادی و صنعتی را که باعث تخریب محیط زیست شود ممنوع اعلام می‌دارد. ولی در سال‌های اخیر مشکلات زیست محیطی کشورمان از جمله آلودگی شدید هوا در کلانشهرها [۶] و خشک شدن دریاچه‌های اورمیه و‌ هامون که اغلب به دلیل توسعه نامتوازن صنعت کشاورزی و تولید انرژی صورت پذیرفته است بیانگر این مطلب است که چنین توسعه‌ای پایدار محسوب نمی‌شود. حال سوال اصلی که در این مقاله درصدد پاسخ به آن هستیم این است که عدم توسعه پایدار و تخریب محیط زیست برای منافع زود بازده اقتصادی چه تاثیراتی را می‌تواند بر حقوق افراد بگذارد؟ و در این خصوص به مطالعه موردی بحران زیست محیطی دریاچه اورمیه پرداخته، و تاثیراتی را که این بحران می‌تواند بر حقوق بنیادین افراد منطقه داشته باشد مورد ارزیابی قرار داده ایم. در این راستا، ابتدائاً سعی میکنیم سازگاری فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی صورت گرفته در محدوده دریاچه اورمیه را با اصول و موازین توسعه پایدار مورد فکر و بررسی قرار دهیم.

۱- تاثیر فعالیت‌های عمرانی مرتبط با دریاچه اورمیه بر توسعه پایدار

از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های عمرانی دولت در سال‌های اخیر که در محدوده دریاچه اورمیه انجام شده است می‌توان به احداث سدهای متعدد بر روی رودخانه‌های تغذیه کننده آب دریاچه و احداث پل میانگذر شهید کلانتری اشاره کرد. [۷] این طرح‌ها به دلیل اینکه باعث تغییرات اساسی در محیط زیست منطقه بویژه دریاچه اورمیه شده‌اند از منظر توسعه پایدار قابل نقد است. این فعالیت‌­ها رابطه مستقیمی‌با خشک شدن تالاب اورمیه داشته، و یکی از مهم‌ترین دلایل خشک شدن آن محسوب می‌شوند. (رمضانی قوام آبادی و سنایی پور، ۱۳۹۲ :۱۳۲).

۱-۱- احداث سدهای مخزنی و پل میانگذر شهید کلانتری

دریاچه اورمیه از نظر تقسیم بندی جغرافیایی و زمین شناختی جزء دریاچه‌های ترمینال محسوب می‌شود. به این معنی که تنها منبع تغذیه آّب این دریاچه رودخانه‌ها بوده، و البته لازم به ذکر است که آب آن توسط خورشید بخار می‌شود (UNEP,2012:3) در این نوع دریاچه‌ها اگر حقابه سالیانه مورد نیاز برای ادامه حیات اکولوژیکال دریاچه وارد آن نشود با مشکل خشک شدن مواجه می‌شوند. در نتیجه ضروری است که در احداث سدها بر روی رودخانه‌های تامین کننده حقابه دریاچه، دقت کافی و ارزیابی‌های مؤثر زیست محیطی بعمل آید. انجام ارزیابی زیست محیطی قبل از انجام فعالیت‌های عمرانی یکی از مهم‌ترین تعهدات دولت‌ها در حقوق بین‌الملل محیط زیست برای حفاظت از محیط زیست محسوب می‌شود. ایفای این تعهد باعث می‌شود که قبل از انجام پروژه مورد نظر، بررسی‌های تخصصی انجام پذیرد تا اگر معلوم گردد که این پروژه باعث صدمه به محیط زیست می‌شود از انجام آن جلوگیری شود. ایران در کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از تالاب‌های با اهمیت بین‌المللی (کنوانسیون ۱۹۷۱ رامسر) [۸] متعهد به استفاده معقول از تالاب‌ها یا دریاچه‌های خویش و انجام ارزیابی‌های زیست محیطی قبل از انجام فعالیت‌های اقتصادی شده است[۹]. این در حالی است که احداث سدهای متعدد و هم‌چنین احداث پل میانگذر شهید کلانتری از وسط دریاچه اورمیه دال بر نقض چنین تعهدی است. احداث پل میانگذر شهید کلانتری که تنها ۲۰ درصد آن به صورت پل احداث شده، و مابقی بوسیله خاکریزی و قطع ارتباط طبیعی و هیدرو دینامیکی شمال و جنوب دریاچه انجام پدیرفته است یکی از عمده‌ترین دلایل تغییرات اکولوژیکال، رسوب‌گذاری و اشباع نمک در این مناطق و در نتیجه خشک شدن دریاچه اورمیه محسوب می‌شود (سلیمی‌ترکمانی۱۳۹۰: ۱۸۷) چنانکه محرض می‌نماید توسعه‌ای که باعث تخریب محیط زیست گردد به هیچ عنوان پایدار تلقی نمی‌شود (subedi 2006 :30) انجام پروژه‌های سدسازی و پل میانگذر شهید کلانتری در این مناطق که با هدف توسعه بخش کشاورزی و صنعت انرژی و حمل و نقل صورت پذیرفته است یکی از مصادیق بارز توسعه ناپایدار محسوب می‌شود. چراکه یکی از عمده‌ترین دلایل تخریب محیط زیست تالاب اورمیه و خشک شدن آن شده، و بحرانی را بوجود آورده است که ادامه آن می‌تواند تمام زمین‌های کشاورزی منطقه را از بین ببرد و باعث نقض بسیاری از حقوق اولیه مردم منطقه گردد. بر این اساس در ادامه بحث تلاش می‌کنیم که رابطه بین توسعه ناپایدار و حقوق بشر  بویژه حق بر محیط زیست سالم را در خصوص بحران زیست محیطی دریاچه اورمیه مورد بررسی قرار دهیم.

۲- پیوند محیط زیست و حقوق بشر

در نگاه کلی، می‌توان این تعریف را از حقوق بشر ارائه داد: «حقوق بشر مجموعه‌ای از امتیازات دارای مضمون و مفهوم والای انسانی است که انسان صرف نظر از هر گونه وابستگی سرزمینی، نژادی، جنسی و… از آن بر خوردار است (قربان نیا،۱۳۸۰ :۲۱۴). البته تعریف جامع حقوق بشر را می‌توان در ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مشاهده نمود: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابراند، همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یگدیگر با روح برادری رفتار کنند». بنابراین حقوق بشر مشتمل بر حق‌های جهان شمول ذاتی و غیر قابل سلب هستند که انسان‌ها به خاطر انسان بودنشان به صورت برابر باید در تمام ازمنه و امکنه از آنها بهره‌مند گردند. بر این اساس، «جهان شمولی»، «تفکیک ناپذیری» و «کرامت انسانی » از ویژگی‌­های بارز حقوق بشر می‌­باشند.

در راستای توسعه مترقیانه حقوق بین‌الملل علی‌­الخصوص شاخه حقوق بشر آن، حمایت از احتجاجات انسان امروز و نسل آینده اقتضاء می‌کند که حفاظت از محیط زیست مورد توجه جدی همگان قرار گیرد. اما اینکه چگونه این امر تحقق یابد؟، سوالی است که پاسخ به آن را شاید بتوان در رابطه بین محیط زیست و حقوق بشر جستجو کرد. چرا که روند فعلی حقوق بین‌الملل علاوه بر آگاهی گسترده درباره نیاز به حفاظت و نگهداری محیط زیست و نیز ترغیب و حمایت از حقوق بشر نمایانگر ارتباط نزدیک آن دو و هم‌گرایی آنها در قرن اخیر می‌باشد (پارسا،۱۳۷۷ :۱۳). به همین جهت است که امروزه محیط زیست در چهارچوب مسائل مربوط به حقوق بشر مورد بحث قرار می‌گیرد. لذا اعلامیه رسمی‌ کنفرانس بین‌الملی سازمان ملل متحد در خصوص انسان و محیط زیست در سال ۱۹۷۲ میلادی (استکلهم) [۱۰]، «حق بر محیط زیست » [۱۱] یعنی حق داشتن محیط زیستی سالم را همچون آزادی و برابری جزء حقوق بنیادین انسان‌ها تلقی می‌­نماید. هم‌چنین در اصلاحیه‌های کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مسئله محیط‌ زیست به عنوان یک حق و آسیب به محیط زیست به مثابه نقض آن قلمداده شده است. چنانکه، رئیس کمیته حقوق بشر فرانسه نیز در این باره می‌گوید: «حقوقی که اکولوژیست‌ها سعی دارند از آن محافظت کنند جزئی جدانشدنی از حقوق بشر است». (فیروزی ۱۳۸۴ :۴۰) حق بر محیط زیست پیوندی اساسی با دیگر مصادیق حقوق بشر بویژه مصادیق مطرح در نسل اول و دوم حقوق بشر دارد و نقض این حق می‌تواند باعث نقض دیگر مصادیق حقوق بشر نیز گردد. برای روشن‌تر شدن این موضوع در ادامه ویژگی‌های نسل‌های حقوق بشر، علی‌الخصوص نسل سوم را به اختصار مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

۲-۱- نسل‌های حقوق بشر

بر اساس آموزه‌های دکترین حقوق بین‌الملل و اسناد حقوق بشر امروزه می‌توان حقوق بشر را به ۳ نسل عمده تقسیم بندی کرد که عبارتند از: نسل اول شامل حقوق مدنی و سیاسی (حقوق و آزادی‌های اساسی بشر)، نسل دوم شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حقوق رفاهی) و نسل سوم شامل حقوق همبستگی و یا حقوق دسته‌­جمعی.[۱۲]  (کاشفی اسماعیل زاده، رمضانی قوام آبادی ۱۳۸۵:۳۸) به خاطر اینکه حق بر محیط زیست جزو حقوق نسل سوم محسوب می‌شود و اهمیت زیادی در بحث ما دارد، آن را به به اختصار مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

۲-۱-۱- نسل سوم حقوق بشر/ حقوق همبستگی

بشریت امروزه دریافته است که همه انسان‌ها سرنوشت مشترک دارند و این سرنوشت که همان آینده بشریت است در حال حاضر براثر وقایع مختلف از جمله مشکلات زیست محیطی دچار بحران شده است و البته این یگانگی جهانی به معنای  آن است که همه انسان‌ها، زندگی، مرگ و سرنوشت مشترک دارند. این تحولات در شرایط و اوضاع و احوال کنونی منجر به تولد و تکوین نسل جدیدی از حقوق بشر تحت عنوان نسل سوم شده است که به آن «حقوق همبستگی» [۱۳] می‌گویند. این حقوق در کنفرانس صلح و حقوق بشر در اسلو (۱۹۷۸)، کنفرانس کمپوبلو  (۱۹۷۹)، کنفرانس ورشو (۱۹۸۰) و کنفرانس هیاد پارک (۱۹۸۲) مورد بحث و بررسی قرار گرفت است  (فیروزی، ۱۳۸۴ :۴۷)

نسل سوم حقوق بشر خود مشتمل بر ۴ نوع حق است: «حق بر صلح [۱۴] »، «حق بر توسعه [۱۵] »، «حق بر  محیط زیست [۱۶]» و «حق بر میراث مشترک بشریت [۱۷]». ولی تمامی حقوق‌دانان بر این موارد اتفاق نظر ندارند و موارد دیگری را نیز جزء حقوق هم‌بستگی قلمداد می‌کنند از جمله حق بر زبان و فرهنگ بومی و حق بر دین داری و یکتاپرستی که البته این حق‌­ها بیشتر جنبه تمثیلی دارند نه تحصیری.

ویژگی‌های عمده نسل سوم حقوق بشر را می‌توان به سه دسته تقسیم بندی کرد: صاحب حق از دارنده تکلیف جدا نمی‌باشد، هم جزء حقوق فردی است و هم جزء حقوق جمعی و این حقوق محقق نمی‌‎شود مگر با همکاری مداوم افراد، دولت‌ها و سازمان‌ها با یکدیگر. بنابراین در مقایسه با نسل‌های اول و دوم حقوق بشر که در آن‌ها افراد بیشتر دارای حق هستند، در حقوق نسل سوم بشر، افراد هم‌زمان هم ذی حق هستند و هم واجد تکلیف.

۲-۲- ماهیت حق بر محیط زیست سالم

امروزه حق بر محیط زیست سالم  یکی از مهم‌ترین مقولات حقوق بشر نوین و بخصوص حقوق همبستگی می‌باشد، تعریفی که از  حق بر محیط زیست ارائه شده است چنین می‌باشد: «هر انسان و کلیه انسان‌ها به صورت دسته جمعی  حق دارند از محیط زیست سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوقی برخوردار گردند. دول عضو متعهد می‌گردند که شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعد ننمایند که به سلامت انسان و بهزیستی جمعی صدمه وارد کند [۱۸]». از طرف دیگر اصل اول اعلامیه استکهلم  می‌گوید: «انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد برخوردار است. او رسما مسئولیت حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسل‌های آینده را برعهده دارد».

به نظر می‌رسد که آنچه حق بر محیط زیست در پی آن است این است که انسان‌ها حق دارند محیط زیست آنها از شرایط مناسب برای زندگی سعادتمندانه توام با امنیت و دارای حداقل استانداردهای سلامتی برخوردار باشد. (Zarsky, 2002: 1) ماهیت حق بر محیط زیست ماهیتی دوسویه می‌باشد. بدین صورت که هم دارای ماهیتی جمعی و هم ماهیتی فردی است. ماهیت فردی نشانگر این مهم است که حفاظت از محیط زیست وظیفه تک تک اعضای جامعه بوده، و تخریب محیط زیست نیز به حقوق  افراد خدشه وارد می‌کند. ماهیت جمعی نشان‌گر این مهم است که تمامی دولت‌ها، و سازمان‌ها و دیگر بازیگران عرصه بین‌الملل وظیفه دارند که برای این هدف که رسیدن به محیط زیستی سالم می‌باشد، همکاری و مساعدت نمایند. بازیگران عرصه بین‌المللی می‌بایست منافع نوع بشر را بر منافع  فردی مقدم دارند.

۲-۳-منابع حق بر  محیط زیست

۲-۳-۱-اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست (استکهلم/۱۹۷۲)

این اعلامیه یکی از مهم‌ترین اسناد مربوط به محیط زیست می‌باشد که حق بر محیط زیست را به عنوان یک حق بشری  و جزء حقوق فردی افراد مورد تأکید قرار داده است. اصل اول این اعلامیه، شرایط زندگی مناسب در محیطی مناسب را جزء حقوق بنیادین انسان‌ها برشمرده است. (۱۹۹۲٫ ۱۹۱ .Et al  patricia)

۲-۳-۲- اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه (ریو/۱۹۹۲)

این سند  یکی دیگر از اسنادی است که حق بر محیط زیست را مورد تأکید قرار داده است. در اصل اول این اعلامیه هم آمده است: «انسان‌ها، موضوع اصلی دل مشغولی‌های مربوط به توسعه پایدار می‌باشند. آنها حق دارند از زندگی سالم و هماهنگ با طبیعت برخوردار باشند.»

۲-۳-۳- پیش نویس طرح میثاق سوم / حقوق همبستگی  (۱۹۸۲)

در مقدمه این میثاق چنین آمده است: «طرف‌های میثاق حاضر با توجه به اینکه صلح، محیط زیست و میراث مشترک بشریت از این به بعد ارزش‌های جهانی هستند که مورد شناسایی کلیه انسان‌ها، اقوام و ملت‌ها قرار گرفته‌اند و این شایسته است حقوق مربوط به آنها به عنوان حقوق بشر، شناسایی، حمایت و تحقق یابد. هم‌چنین ماده ۱۴ این پیش‌طرح بیان می‌دارد که: «هر انسان و کلیه انسان‌ها به صورت گروهی حق دارند از محیط زیستی سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوقی برخوردار گردند.»

۲-۳-۴- منشور جهانی  طبیعت

منشور جهانی طبیعت با قطعنامه ۷/۳۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۲ به تصویب رسید اصول ۱۴ تا  ۲۴ این منشور مربوط به اجرای اصول حق بر محیط زیست و نحوه حفاظت از آن می‌باشد و وظایف و تکالیف دولت‌ها ونهادهای دولتی و افراد و گروههای انسانی تعیین گردیده است.

۲-۳-۵- پروتکل الحاقی به کنوانسیون  آمریکایی حقوق بشر

این پروتکل که در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است در سال ۱۹۸۸ در سان سالوادور به تصویب رسید. ماده ۱۱ این پروتکل بیان می‌دارد: «هر فرد حق دارد در محیط زیست سالم زندگی کند و از خدمات عمومی اساسی برخوردار گردد. دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که حراست، حفاظت و بهبود محیط زیست را ترویج کنند.» (امیرارجمند ۱۳۷۴ : ۳۴۰)

۲-۳-۶- منشور آفریقایی حقوق بشر:

این منشور که در سال ۱۹۸۱ به تصویب رسید، سند بسیار بااهمیت وخاصی در زمینه حقوق بشر  و حق بر محیط زیست تلقی میشود به این دلیل که این منشور اولین سند الزام آور در خصوص حق بر محیط زیست می باشد. ماده ۲۴  این منشور بیان می دارد:« کلیه اقوام حق دارند از محیط زیستی  رضایت بخش و جامع، مناسب برای توسعه خود بر خوردار باشند.»

۲-۳-۷- منشور حقوق بنیادین  کشور‌های عضو اتحادیه اروپا

این منشور در سال ۲۰۰۱ به تصویب وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسید و حق بر محیط زیست به عنوان یک حق واقعی قابل ادعا از سوی شهروندان به رسمیت شناخته شد.

با توجه به مطالبی که تاکنون در بحث حقوق بشر و مسئله حق بر محیط زیست بیان گردید کاملا آشکار است که حق بر محیط زیست سالم به عنوان یک حق بشری در چهارچوب اعلامیه و اسناد بین‌المللی زیادی مورد تأکید قرار گرفته است. استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی و تخریب محیط زیست می‌تواند این حق را تضعیف و یا نقض نماید. حال سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا خشک شدن دریاچه اورمیه می‌تواند حق بر محیط زیست را از مردم منطقه سلب کند؟ سوال دیگر قابل طرح  این است که جدا از بحث حق بر محیط زیست، آیا خشک شدن دریاچه اورمیه می‌تواند خود باعث نقض دیگر مصادیق حقوق بشر نیز گردد؟ برای پاسخ به این سوال‌ها می‌بایست که ابتدا مشخص کنیم خشک شدن دریاچه اورمیه چه تاثیرات و پیامدهایی را می‌تواند به دنبال داشته باشد.

۳- پیامدهای خشک شدن دریاچه اورمیه

در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد بستر دریاچه اورمیه به شوره‌زار تبدیل شده است که لایه ضخیمی از نمک سطح آن را پوشانده است. باگسترش خشکی دریاچه بادها می‌توانند این نمک‌ها را که حاوی مواد شیمیایی و سمی بسیار خطرناکی  می‌باشند حتی به چند صد کلیومتر اطراف نیز منتقل نمایند. (رشید نیقی وهمکاران، ۱۳۹۱: ۵) از این رو نه تنها شهرهای مختلف در حوالی دریاچه مورد تهدید قرار می‌گیرند بلکه کشورهای مجاور منطقه نیز از جمله کشورهای ترکیه، آذربایجان و عراق از این خطر مصون نخواهند ماند. (نوری و آقایی ۱۳۹۱: ۹۰) این در حالی است که وجود ذرات نمک در هوای شهرهای  اطراف دریاچه اورمیه مورد تأیید بسیاری از از کارشناسان قرار گرفته است. [۱۹]

پیامدهای ناشی از خشک شدن دریاچه اورمیه را می‌توان در دو بخش کلی مورد بررسی قرار داد: الف) خشک شدن دریاچه اورمیه و تاثیر آن بر بهداشت مردم منطقه. ب) خشک شدن دریاچه اورمیه  وتاثیرات زیست محیطی آن (از جمله بر کشاورزی  و محیط زیست جانوری منطقه) ما تلاش می‌کنیم که به اختصار هر دو مورد را مورد بررسی قرار دهیم.

۳-۱-تاثیر خشک شدن دریاچه اورمیه بر سلامت مردم منطقه

خشک شدن دریاچه اورمیه و تاثیرات سوء آن بر بهداشت و سلامتی مردم منطقه می‌تواند مهم‌ترین پیامد این فاجعه اکولوژیکی باشد. توسعه مبارزه با آفات و علف‌های هرز و استفاده گسترده از کودهای شیمیایی در حوضه آبریز دریاچه، باعث شده تا انواع سموم، آفت کش‌ها و کودهای شیمیایی روانه این دریاچه گردند، این مواد همراه سایر رسوبات ته نشین شده و با خشک شدن دریاچه توسط باد و طوفان به مناطق مسکونی و مزارع کشاورزی تا شعاع چند صدکیلومتری منتقل خواهد شد. (رشید نیقی و همکاران،۱۳۹۱: ۶) بنابر گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد  [UNEP) [20) حدود ۶ میلیون نفر در شهرهای اطراف دریاچه اورمیه ساکن می‌باشند که به صورت مستقیم با خطر مواجه خواهند بود و ۷۶ میلیون نفر هم در شعاع ۵۰۰ کیلومتری این دریاچه، بحران موجود را احساس خواهند کرد. [۲۱]  (UNEP , 2012 : 1)

در تحقیقات و آزمایشاتی که از مواد و نمک‌های ته نشین شده تالاب اورمیه به عمل آمده معلوم شد که در این مواد فلزات خطرناک و سنگین همچون جیوه و سرب نیز وجود دارد که این مواد باعث انباشتگی بیولوژیکی در بدن انسان شده و بیماری‌های تنفسی و پوستی را افزایش می‌دهد و باعث ازدیاد چندین برابری بیماری سرطان در بدن انسان می‌گردد. [۲۲]

در یک سابقه تاریخی، «دریاچه آرال» در مرز میان ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان و دریاچه «ابینور» در چین شرایطی همسان با دریاچه اورمیه را پشت سرگذاشتند که خشک شدن آنها به ویژه دریاچه آرال باعث ایجاد فجایع زیست محیطی و بهداشتی فراوانی گردید. طبق گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) خشک شدن دریاچه آرال یکی از مهم‌ترین فجایع زیست محیطی قرن بیستم تلقی شده است. (کولایی،۱۳۷۳: ۱۸۵). بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی، با خشک شدن دریاچه آرال، وضعیت بهداشت مردم منطقه به سرعت بدتر شد و نرخ مرگ و میر کودکان در این منطقه از حدود ۲۵ در هزار تولد زنده در سال ۱۹۵۰ به ۷۰ تا ۱۰۰ نفر در هزار در سال ۱۹۹۶ افزایش یافت، و بیش از ۶۰ هزار نفر از جمعیت مردم منطقه (قره قالپاق) ازبکستان در اثر این حادثه کاسته شده است.  (ملکی، قاسم ۱۳۷۸ ص۵۶) به گفته کارشناسان سازمان بهداشت جهانی  عامل اصلی شیوع بیماریهای متعدد در منطقه آرال گرد و غبار حاوی سموم بوده است که باعث شیوع بیماری‌های سیستم ایمنی بدن، انواع سرطان، کم خونی، و هپاتیت در منطقه شده است. هم‌چنین بیماری‌های حاد تنفسی دلیل بیش از نیمی‌ از مرگ و میر کودکان را تشکیل می‌داد. (Fanzili zhangleide 1992:1-9) سازمان یونسکو در گزارش مربوط به دریاچه آرال در سال ۱۹۹۹ بیان می‌دارد: بیماری‌هایی از قبیل حصبه و هپاتیت نوع A و بیماری‌های عفونی به شدت در منطقه شیوع پیدا کرده‌اند وسوء تغذیه و کم خونی در این مناطق رو به افزایش است. بیماری‌های کبدی و کلیوی نیز بیش از حد معمول شده است [۲۳]

جدا از این، آفت کش‌های «ارگانوکلراین»، «دی اکسین‌ها»، «لیندان»، «ددت»، «آلدرین و…» در خون و شیر مادران به میزان گسترده‌ای گزارش شده است که این سموم و بویژه ارگانوکلراین‌ها که ناشی از آفت کش‌های روسی استفاده شده در مزارع پنبه در دهه‌های گذشته بود در خون زنان حامله انباشته شده و باعث معلولیت ذهنی کودکان می‌گردید، چنانکه از هر ۲۰ کودک ۱ کودک معلولیت ذهنی وجسمی‌داشت. (Jensen et al ,1997 :187)

این در حالی است که وجود «ذرات نمک» در هوای شهرهای اطراف دریاچه اورمیه مورد تایید بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است.[۲۴] برنامه محیط زیست ملل متحد درگزارش مربوط به مشکل زیست محیطی دریاچه اورمیه اذعان می‌دارد: «اگر این چنین کاهش آب دریاچه تداوم پیدا کند، افزایش میزان شوری آب می‌تواند باعث از هم پاشی زنجیره غذایی و خسارت بر زیستگاه‌های حیوانات و طوفان‌های نمک گردد، هم‌چنین تغییر در اقلیم منطقه و معاش و کشاورزی و سلامتی مردم منطقه نیز مورد تهدید قرار خواهد گرفت. (UNEP 2012:6))

«گری لوییس» هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی‌ ایران نیز در گزارشی با عنوان «مرگ دریاچه اورمیه و عواقب آن برای ایران» نسبت به پیامدهای این مشکل زیست محیطی پرداخته و راهکارها و اقدامات مقتضی را پیش بینی کرده است. گری لوییس در صدر گزارش خود می‌نویسد: «مرگ آرام دریاچه اورمیه نشانگر هشداری برای آینده است». [۲۵]

۳-۲- تاثیر خشک شدن دریاچه اورمیه بر محیط زیست جانوری و کشاورزی منطقه

چنانکه اشاره کردیم تالاب اورمیه یکی از مهم‌ترین مکان‌های پذیرای پرندگان مهاجر در منطقه است که جزایر بکر و دست نخورده آن مکانی أمن برای تولید مثل این پرندگان محسوب می‌شود. بنا برگزارش برنامه مدیریت جامع دریاچه اورمیه، وجود این همه گونه‌های جانوری که خزندگان و پستانداران مختلف نیز جزئی از آنها می‌باشد در یک منطقه از جهان کم نظیر است. بسیاری از این جانوران از گونه‌های نادر و کمیاب نژاد خویش نیز محسوب می‌گردند. (سازمان حفاظت از محیط زیست ۱۳۸۹ :۲۰و۲۱). باخشک شدن دریاچه اورمیه (آرتمیا ارومیانا) که تنها موجود زنده سازگار با آب شور دریاچه بوده و حلقه اول زنجیره غذایی جانوران، بخصوص پرندگان آبزی محسوب می‌شود از بین می‌رود و این امر باعث از هم پاشی زنجیره غذایی، جانوران و در نتیجه مرگ آنها خواهد شد و عملاً تالاب اورمیه به یک تالاب مرده تبدیل می‌شود.

با جابجایی نمک این دریاچه توسط باد و طوفان، تمام زمین‌های کشاورزی منطقه از بین خواهند رفت و شوره زارهای عظیم جای این زمین‌های حاصل خیر را خواهند گرفت (نوری و آقایی۱۳۹۱ :۹۰) و ما با یک فاجعه انسانی رو به رو خواهیم شد. چراکه کشاورزی در این منطقه رتبه اول چرخه اقتصادی مردم را تشکیل می‌دهد و حتی در تولید چغندرقند، آذربایجان غربی رتبه اول کشوری را دارا می‌باشد.

۴- خشک شدن دریاچه اورمیه  به مثابه نقض حقوق بشر

چنانکه در گفتارهای قبلی اشاره کردیم، حق بر محیط زیستی سالم  یکی از مصادیق مهم حقوق بشر محسوب می‌گردد که در اعلامیه‌ها و اسناد بین‌المللی زیادی مورد تأکید قرار گرفته است و با خشک شدن دریاچه اورمیه و تاثیرات سوئی که بر محیط زیست منطقه خواهد گذاشت بدیهی است که حق بر محیط زیست سالم به صورت محسوسی از مردم منطقه سلب خواهد شد. جدا از حق فوق به دلیل تفکیک ناپذیر بودن حقوق بشر به نظر می‌رسد که خشک شدن دریاچه اورمیه می‌تواند باعث نقض دیگر موازین و مصادیق حقوق بشر از جمله حق بر حیات و امنیت، حق انتخاب آزادانه محل اقامت، حق بربهداشت و حق بر امرار معاش و غذای مناسب نیز گردد. چنانکه احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نیز در گزارش سال ۲۰۱۴ خود به خشک شدن دریاچه اورمیه به عنوان نقض حق بر محیط زیست، سلامتی و بهداشت اشاره نموده است. از طرف دیگر حقوق همبستگی در عصر جهان گرایی موجب پیوند بین بانیان و طرفداران هرسه نسل حقوق بشر گردیده است به نحوی که رعایت هریک تضمین دیگری را سبب خواهد شد (ذاکریان،۱۳۷۹ : ۱۳۳و۱۳۴). چنانکه اعلامیه وین و طرح اجرایی آن [۲۶] که در کنفرانس جهانی  حقوق بشر  سال ۱۹۹۳ در وین برگزار شد در بند پنجم از بخش یکم می گوید: «تمام انواع حقوق بشر جهان شمول و تقسیم ناپذیرند و با هم وابستگی متقابل و ارتباط تنگاتنگ دارند» و در بند هشتم این بخش می گوید: «دکومراسی، توسعه و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باهم وابستگی متقابل دارند و یکدیگر را تحکیم میکنند. بنابراین حق بر محیط زیست  یکی از اشکال بیان حیثیت انسان تلقی می‌گردد که مکمل حقوق بشر برای نسل  حاضر و شرط  تحقق آن برای نسل آینده می باشد.» (soleymanzadeh and javadi chaharborj1393 :8)

۴-۱- حق حیات

این حق یکی از مهم‌ترین و بنیادی ترین اصول حقوق بشر محسوب می‌شود که صراحتا در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است. ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هرکس حق زندگی، آزادی  و امنیت دارد» و هم‌چنین ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تأکید می‌کند: «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است و این حق باید به موجب قانون حمایت بشود و هیچ شخصی را نمی‌توان خود سرانه از زندگی محروم کرد». (مهرپور ۱۳۷۶: ۳۶۸ الی ۳۷۱) چنانچه در گفتار قبلی بدان پرداختیم خشک شدن دریاچه اورمیه چنین حقی را به صورت شدیدی به خطر می‌اندازد که نمونه آن را در شیوع بیماری‌های مختلف و مرگ و میر افراد در اطراف دریاچه آرال مشاهده نمودیم.

۴-۲- حق انتخاب آزادانه محل اقامت

یکی از حقوق مهمی‌ که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است برقراری شرایط  و زمینه‌های لازم برای انتخاب آزادانه محل اقامت در یک کشور می‌باشد. ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید» این ماده در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز مجددا تکرار شده است بدین گونه که ماده ۱۲ این میثاق بیان می‌کند: «هر کس قانونا در سرزمین دولتی مقیم باشد، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت. با ادامه روند خشک شدن دریاچه اورمیه حق برانتخاب آزادانه محل اقامت از اهالی شهرهای حومه دریاچه اورمیه سلب خواهد شد و بنابر نظر کارشناسان و مسئولین امر بیش از سه میلیون نفر مجبور به کوچ اجباری از این مناطق به نواحی دیگر کشورمان خواهند شد و حتی بسیاری از روستاییان ساکن حاشیه دریاچه اورمیه در سالهای اخیر مجبور به ترک خانه‌هایشان شده اند.[۲۷]

۴-۳- حق بر بهداشت و سلامت

یکی دیگر از حقوق مهم  مطرح در اسناد بین‌المللی حقوق بشر حق بر بهداشت و سلامت افراد و محیطی که در آن زندگی می‌کنند می‌باشد که ارتباط  تنگاتنگی با حق حیات دارد. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هر کس حق دارد که سطح زندگی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند…» ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از حق ایمنی و بهداشت کار صحبت به میان می‌آورد و ماده ۱۲ همین میثاق مقرر می‌دارد: «کشورهای طرف این میثاق، حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت می‌شناسند». و در بند ۲ همین ماده کشورها را ملزم به تدابیر و اقدامات لازم جهت بهبود بهداشت محیط و پیشگیری از بیماری‌ها و تقلیل مرده متولد شدن کودکان می‌نماید. بدیهی است که چنین حقی با خشک شدن دریاچه اورمیه به طور محسوس از مردم منطقه سلب خواهد شد چنانکه در گفتارهای قبلی بدان پرداختیم، بیماری‌های مختلف تنفسی، کلیوی، پوستی، اختلالات ژنتیکی و مرگ و میر کودکان و انواع سرطان و دیگر بیماری‌ها در منطقه شیوع پیدا خواهند کرد. همچنین انتشار مواد سمی و آفت کش‌های مختلف از بستر دریاچه به محصولات کشاورزی  مشکلات  موجود را افزایش خواهد داد.

۴-۴- حق بر کار و تغذیه مناسب

ماده ۶ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از کارکردن به عنوان حقی که دولت‌های طرف این میثاق می‌بایستی اقدامات لازم را برای حصول آن تلاش نمایند به رسمیت شناخته است. بند ۲ همین ماده این اقدامات را شامل طرح برنامه‌ها و تدابیر فنی و… برمی‌شمرد. و کشورها با تامین اعمال کامل این حق ملزم می‌نماید. در جای دیگر این میثاق از حق  هرکس به داشتن سطح زندگی کافی از جمله خوراک مناسب صحبت به میان می‌آورد. ماده ۱۱ میثاق فوق مقرر می‌دارد: «کشورهای طرف میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود وخانواده‌اش، شامل خوراک، پوشاک، و مسکن کافی و بهبود دوام شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسد.» بند ۲ همین ماده کشور‌ها را ملزم به اقدامات و تدابیر لازم برای بهبود روش‌های تولید و اشاعه اصول آموزش تغذیه و توسعه یا اصلاح نظام زراعی و کشاورزی می‌نماید.

بدیهی است که با خشک شدن دریاچه اورمیه کار و امرار و معاش مردم منطقه به طور جدی با تهدید مواجه شده چرا که با خشک شدن دریاچه زمین‌های زراعی منطقه  کاربرد خود را کاملا از دست خواهند داد و چنانکه در گفتار قبل بدان اشاره کردیم به شوره زار تبدیل خواهند شد این در حالی است که باغداری و پرورش سیب و انگور و تولید چغدرقند و گندم، وسیله امرار معاش اصلی مردم منطقه و حاشیه دریاچه اورمیه قلمداد می‌شود.

۵- محیط زیست به مثابه میراث مشترک بشریت

برای اولین بار در جهان مسئله میراث مشترک بشریت در ۱۷ اوت ۱۹۶۷ توسط نماینده کشور «مالت» «دکتر آروید پاردو [۲۸]» مطرح گردید و خواستار آن شد تا منابع بستر  وزیر بستر دریاها و اقیانوس‌ها میراث مشترک  بشریت محسوب شوند. این پیشنهاد مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفت. سالها بعد همین کشور مالت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه‌ای با عنوان «حفاظت از آب  و هوا به عنوان میراث مشترک  بشریت» ایراد نمود. و بدین ترتیب این موضوع در حقوق بین‌الملل جایگاهی ویژه پیدا کرد. چنانکه در بسیاری از کنوانسیون‌ها مفهوم میراث مشترک بشریت قید گردید که از آن جمله می‌توان به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها اشاره کرد که در مواد ۱۳۶ و۱۳۷ و ۱۴۰ از منابع بستر و زیر بستر اقیانوس‌ها به عنوان میراث مشترک بشریت اشاره شده است. همچنین در قطعنامه ۱۹۵۸ سازمان ملل متحد که در مورد حقوق بین‌الملل هوا و فضا، فضا و من جمله کره ماه جزء میراث مشترک بشریت قلمداد شده است. این تلاش‌ها بیانگر رابطه محکی است که بین محیط زیست و میراث مشترک بشریت وجود دارد زیرا همان طور که بستر دریاها و اقیانوس‌ها قاره جنوبگان و منابع موجود در ماورای جو متعلق به نسل حاضر و آینده است و باید طوری از آن بهره برداری شود که حیات نسل حاضر و آینده به خطر نیافتد، استفاده از محیط زیست هم باید اینگونه باشد، زیرا آلوده کردن، تخریب و نابودی محیط زیست هم تهدید کننده حیات نسل حاضر و هم نسل‌های آینده خواهد بود. (فیروزی۱۳۸۴ :۷۵)

برآمد

رشد و توسعه اقتصادی اگر به صورت پایدار و با رعایت جوانب زیست محیطی انجام نپذیرد نه تنها باعث پیشرفت و توسعه نمی‌شود بلکه می‌تواند هزینه‌های زیادی را هم به دولت‌ها بار نماید. این هزینه‌ها در مقایسه با مشکلات بهداشتی و تهدیداتی که می‌تواند بر سلامتی و حیات انسان‌ها داشته باشد ناچیز به نظر می‌رسد. اتحاد جماهیر شوروی با احداث سدهای متعدد بر روی رودخانه‌های تغذیه کننده آب دریاچه آرال برای توسعه کشاورزی و کشتزارهای پنبه باعث خشک شدن این دریاچه شده و بزرگ‌ترین فاجعه زیست محیطی آن زمان، بعد از حادثه چرنوبیل را رقم زد. این فاجعه زیست محیطی، بهداشت، سلامتی، حیات و امرار و معاش مردم منطقه را دچار بحران‌های شدیدی نمود و هزاران نفر جان خود را به خاطر طوفان‌های نمک بر خواسته از بستر دریاچه از دست دادند. در سال‌های اخیر دریاچه اورمیه نیز شرایطی همچون دریاچه آرال را سپری می‌کند. توسعه کشاورزی و صنعت در این مناطق با احداث سدهای متعدد و پل میانگذر شهید کلانتری بدون در نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار به قیمت خشک شدن دریاچه اورمیه تمام شد. ادامه این بحران می‌تواند حقوق بشر را در ابعاد وسیعی از جمله حق بر محیط زیست سالم، حق بر حیات، حق بر بهداشت و سلامتی و حق بر کار و انتخاب آزادانه محل اقامت را از مردم منطقه سلب نماید. در نتیجه رابطه بین توسعه پایدار با رعایت حقوق بشر یک رابطه عمیق و مستحکم می‌باشد و توسعه ناپایدار می‌تواند باعث نقض فاحش حقوق بشر گردد. در کشورمان ایران سازمان حفاظت از محیط زیست تنها سازمانی است که می‌تواند باعث جلوگیری از ایجاد چنین مشکلاتی شود ولی ساختار حقوقی و سیاسی سازمان به گونه‌ای است که این کار عملا غیرممکن به نظر می‌رسد چرا که سازمان حفاظت از محیط زیست ایران به عنوان سازمانی در چارچوب دولت فاقد قدرت، استقلال و صلاحیت لازم در رویارویی با هم قطاران خود مانند وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و صنعت می‌باشد. چنانکه بنا بر ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، سازمان حفاظت از محیط در مورد اختلافات خود با سازمان با وزارتخانه‌ای خاص، این قدرت را ندارد تا از انجام پروژه یا طرح مورد نظر جلوگیری کند و گرفتن تصمیم نهایی با رئیس جمهور است. که نظر وی هم چندان نمی‌تواند کارشناسانه باشد. در نتیجه اصلاح ساختار سازمان حفاظت محیط زیست و ارتقاء آن به یک نهاد حکومتی و یا در حد امکان وزارتخانه‌ای که در رویارویی با دیگر وزارتخانه‌ها از قدرت و استقلال کافی برخوردار باشد ضروری به نظر می‌رسد.

منابع و توضیحات:

امیر ارجمند اردشیر، (تابستان ۱۳۷۴)، حفاظت از محیط زیست وهمبستگی بین‌المللی، مجله تحقیقات حقوقی شماره پانزدهم
پارسا، علیرضا (۱۳۷۷)، محیط زیست و حقوق بشر: بررسی حق برخورداری از محیط زیست سالم و شایسته به عنوان حقی بشری، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال سیزدهم شماره ۱۳۵- ۱۳۶
ذاکریان مهدی، (مهر و آبان ۱۳۷۹) فرایند یکپارچگی نسل‌های حقوق بشر، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال پانزدهم شماره ۱۵۸- ۱۵۷
رمضانی قوام آبادی، محمد حسین، سنایی پور سعید، (زمستان ۱۳۹۲)، بررسی حقوقی پایبندی ایران به تعهد استفاده معقول از دریاچه اورمیه با تاکید بر کنوانسیون رامسر، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره پنجم، شماره سوم.
رشید نیقی علی، مجنونی هریس ابوالفضل، ناظمی امیر حسین، (بهمن ۱۳۹۱)، اثرات زیان بار خشک شدن دریاچه اورمیه بر محیط زیست منطقه، اولین همایش بین‌المللی بحران‌های زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن، جزیره کیش
سازمان حفاظت از محیط زیست (۱۳۸۳)، مجموعه قوانین ومقررات حفاظت از محیط زیست ایران، انتشارات سازمان حفاظت از محیط زیست، تهران، جلد اول و دوم.
سلیمی ترکمانی حجت، (بهار، ۱۳۹۰) بررسی مشکل زیست محیطی دریاچه اورمیه از منظر حقوق بین الملل محیط زیست، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره پنجاه و هشتم
سیلو مارکس هلمنس، (۱۳۸۵)، مقوله چهارم حقوق بشر، کاشفی اسماعیل زاده حسن، رمضانی قوام آبادی محمد حسین، مجله حقوق عمومی، شماره دوم
سازمان حفاظت از محیط زیست (۱۳۸۹)، برنامه مدیریت جامع دریاچه اورمیه، تهران انتشارات سازمان حفاظت از محیط زیست
فیروزی، مهدی (۱۳۸۴)، حق بر محیط زیست، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی
۱۱- کولایی، الهه، (۱۳۷۳) ریشه‌های اقتصادی – سیاسی بحران دریاچه آرال، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سوم، دوره دوم، شماره ۸  (ویژه سمینار)

۱۲-ملکی، قاسم، (تابستان ۱۳۸۷)، دریاچه آرال: بحران محیط زیستی، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال هشتم، دوره سوم، شماره ۲۶

۱۳- مهر پور  حسین، (۱۳۸۶)، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات

۱۴- نوری غلامرضا، آقائی واحد، (زمستان ۱۳۹۱)، ارزیابی خطرات زیست محیطی مناطق حاشیه دریاچه اورمیه ناشی از نوسانات مرز پیرامونی طی سالهای  ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۰، مجله مخاطرات محیطی، سال اول چاپ دوم

منابع لاتین

۱۵-Fan zili , zhang , leide  (۱۹۹۲) “A study on the hydrochemistry of lakes in Xinjiang. Arid Zone Research vol. 9  (۳) No .1-9

۱۶-Jensens , Mazhitova z , and zetterstrom R  (۱۹۹۷), Environmental pollution and child health in the Aral sea region in Kazakhstan. The science of the total Environment, vol .206 no.187-193

۱۷-Richards Jeremy P. (2002). sustainable development and the minerals industry , department of earth and  atmospheric sciences, university of Alberta,  (publicized in the society of economic geologists newsletter, January)

۱۸- patricia. w Birnie and Alan. E Boyle  (۱۹۹۶) International Law and Environment , Oxford clarendon press, United Nations.

۱۹- Soleymanzadeh Ahmad Reza, Javadi Chaharborj  Ahmad ,2015, Assessment Of  Iran’s national and international Obligations And Its Operation In Relation To Environmental Problem Of The Lake Urmiya agreement by international conference on sustainable development ,strategies, challenges with a focus on agriculture, natural resources environment and tourism-Iran-Tabriz

۲۰-Subedi S.P (2006) International Economic Law Section A:Evolution and principles of international economic law ,revised version ,University of London press

۲۱-UNEP,  (GEAS), (2012) the drying  of Iran`s lake urmia and its  Environmental consequences , http :// www.unep.org/geas.

Zarsky , lyuba  (۲۰۰۲) human Rights and the Environment , London , Earth scan publications.  – ۲۲

[۱]- Sustainable development

[our Common Future -[2-

[Food and Agriculture Organization -[3-

[www.fao.org -[4-

[۵]- United nations conference on environment and development declaration Rio-june1992

[۶]- بر اساس ارزیابی سلزمان بهداشت جهانی، ایران  رده هشتم جهان در آلودگی شهری را داراست و شهرهای اهواز، سنندج، کرمانشاه و یاسوج جزء آلوده ترین شهرهای جهان محسوب می‌شوند. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: خبرگزاری جمهوری اسلامی‌(ایرنا)  http://irna.ir/fa/News/80979964

[۷]- سد مهاباد- سد شهر چایی- سد ماکو- سد حسنلو-  سد شهید کاظمی بوکان و نوروزلوی میاندوآب از این جمله اند.

[۸]- Convention on wetlands of international importance especially as waterfowl  habitat-Ramsar 1971

[۹]- دریاچه اورمیه یکی از مهمترین تالابهای بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر به شماره  (Lake Urmia 75/06/23Azarbayjan-e Gharbi48′ 3000 ha 37 30n 045 30E) می‌باشد.

[۱۰]- United nation conference on the man and environment (Stockholm declaration) Stockholm-1972

[Right to Healthful Environment -[11-

[۱۲]- شایان ذکر است که امروزه در تقسیم بندی نسلهای حقوق بشر از نسل چهارم حقوق بشر نیز یاد می‌کنند که در اثر پیشرفت علم و  تکنولوژی پدیدار گشته است، به طور مختصر این نسل مجموعه حقوقی است که هدف آن دفاع و حمایت از حیثیت و کرامت انسانی در مقابل- سوء استفاده‌های علمی می‌باشد. برای مطالعه بیشتر نگاه کنید:سیلو مارکس هلمنس،۱۳۸۵،مقوله چهارم حقوق بشر، کاشفی اسماعیل زاده حسن، رمضانی قوام آبادی محمد حسین، مجله حقوق عمومی، شماره دوم.

[۱۳]- Solidarity Rights

[۱۴]- Right to peace

[۱۵] – Right  to Development

[۱۶]- Right to  Environment

[۱۷]- Right to Common Heritage of Mankind

۱۷- مواد ۱۴و۱۵ پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی.

[۱۹]- www.yjc.ir/fa/servvices/5 باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌ها.

[۲۰]- این گزارش با عنوان زیر منتشر شده است: The drying of Iran`s lake Urmia and its Environmental consequences

برای مطالعه متن کامل گزارش رجوع کنید به: http:// www.unep.org /geas/

[۲۱]- ازجمله شهرهای موجود در نزدیکی تالاب اورمیه که با خشک شدن آن در خطر مستقیم ریزگردهای برخواسته از بستر دریاچه خواهند بود می توان به شهرهای آذربایجان شرقی مانند :شبستر، تسوج، ملکان، بناب، مراغه، گوگان، ایلخچی، تیمورلو، آذرشهر، بندرشرفخانه و به شهر‌های استان آذربایجان غربی مانند: اورمیه، سلماس، قوشچی، نقده، مهاباد، میاندوآب و چهاربرج اشاره نمود. همچنین سه کشور ترکیه، آذربایجان و عراق نیز در معرض خطر این مشکل زیست محیطی قرار دارند.

[۲۲]- ( ناصر آق) بنیان گذار پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه اورمیه در این خصوص گزارش مفصلی را ارائه داده است که برای مطالعه بیشتر می توانید رجوع کنید به سایت رسمی سازمان حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی به آدرس: http://www.doe.ir

[۲۳]- برای مطالعه بیشتر می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:

UNESCO, (1999)water related (Aral sea), http://www.worldwater council.org/visin/Doc

[۲۴]- این مسئله در گزارشی از سوی مدیرملی طرح حفاظت از تالاب‌ها  بیان گردیده است که برای مطالعه بیشتر می توانید به آدرس زیر رجوع کنید: http://www.yic.ir/fa/services/5

[۲۵]- متن کامل این گزارش در وب سایت سازمان حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی به آدرس  http://www.doe.ir  موجود است؛  سازمان ملل متحد در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی را برای احیای دریاچه اورمیه  انجام داده است که از آن جمله می توان به آگاه سازی  مردم نسبت به تبعات این مشکل زیست محیطی، ارائه ی راهکارهای موجود، تشکیل سمینار‌ها وجلسات مختلف وکمک‌های مالی اشاره کرد.

[۲۶]- The yienna Declaration and program of Action

[۲۷]- برای مطاله بیشتر می‌توانید نگاه کنید: http://www.isna.ir/fa/news/93031105620   http://www.tabnak.ir/fa/news/346103

۲۲-Arvid Pardo

نویسندگان:

احمد جوادی چهاربرج (کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آذربایجان غربی)

احمدرضا سلیمان زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آذربایجان غربی)    

توضیح: این مقاله تاکنون در کنفرانس‌های استانبول و دانشگاه شهید بهشتی تهران ارائه شده و از سوی نویسندگان در اختیار پایگاه خبری و تحلیلی دورنانیوز قرار گرفته است.