+0 به یه ن / بپسند
خبر فوری و اختصاصی هارای نیوز
حکم اروج امیری ؛ روزنامه نگار صادر شد؛ / 4 ماه حبس و مجموعا 66 ضربه شلاق!
هارای نیوز - متهمان اصلی پرونده تخلفات تعاونی اعتبار فرهنگیان مرند آزادند و هنوز سپرده گذاران مرندی به اصل پول خود نرسیده اند اما خبرنگار افشاگر تخلفات آن به زندان و شلاق محکوم شده است! آیا این است عدالت گستری مدعیان عدالت خواهی ؟!
به گزارش هارای نیوز از سوی دادگاه شعبه دو کیفری و مطبوعات استان آذربایجان شرقی، حکم محکومیت اروج امیری؛ روزنامه نگار مستقل صادر شد. در این حکم وی به اتهام ایراد افترا و نشر اکاذیب به 4 ماه حبس و سی و یک ضربه شلاق و به اتهام توهین به مجید دلدار ! ( مدیر عامل تعاونی اعتبار ورشکسته و منحل شده فرهنگیان مرند ) به سی و پنج ضربه شلاق دیگر محکوم شده است.
اروج امیری در گفتگو با هارای نیوز با تایید خبر حکم خود با خنده معترضانه و قهقهه تمسخرانه تصریح کرد: حکم صادره کاملا ناعادلانه و مغایر با اصول قانون اساسی، اصل 24 قانون اساسی و حقوق مطبوعات در قانون اساسی است تا جایی که در هنگام مطالعه پرونده و صدور حکم، قاضی پرونده و اعضای هیئت منصفه این دادگاه اصلا به دفاعیات مستدل و محکمه پسند اینجانب توجهی نکرده اند و در نهایت حکم را به نفع شاکی پرونده صادر کرده اند که جای بسیار حیرت آور و تامل است و این حکم ناقض حقوق یک روزنامه نگار ، حقوق شهروندی و حقوق 35 هزار سپرده گذار نگون بخت و مردم مرند است.
امیری در ادامه می افزاید: این در حالی است که تمام مطالب و نوشته های بنده بر اساس اسناد و مدارک پرونده تخلفات مدیران تعاونی فرهنگیان مرند که در شعبه 2 دادسرای مرند مفتوح است و شاکی متخلف در این پرونده با انواع اتهامات سنگینی مواجه بوده انتشار یافته است.
اما جای بسار تعجب است که هنوز دادگاه رسمی پرونده تخلفات تعاونی اعتبار فرهنگیان مرند فرصت نکرده تشکیل گردد و این پرونده را به مرحله نهایی برساند شاید هم از دیدگاه آقایان مصلحت نبوده یا این که حقوق مردم مرند و بیش از 35 هزار سپرده گذاری که تضییع شده است ارزش این را ندارد اما دادگاه مطبوعات استان به صورت ضرب الاجلی و فوریتی به پرونده شکایت مدیر عامل این تعاونی رسیدگی کرده و حکم بر علیه یک روزنامه نگار داده ! که سوالات زیادی را در افکار عمومی ایجاد نموده است که امیدوارم پاسخگو باشند.
امیری با بیان این که افشاگری و روشنگری جامعه و بیان حقایق به افکار عمومی هزینه بر است ، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی را طبق نظر متخصصان علم حقوق دارای اشکالات و ایرادات زیادی دانست و خواستار اصلاح و تغییر آن شد. وی برخی از این قوانین را متضاد با حقوق رونامه نگاران، خبرنگاران و مردم دانست.
این خبرنگار آزاد، دادگاه مطبوعات خود را کاملا غیر قانونی دانست چرا که به اعتقادش طبق اصل 168 رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد در حالی که داگاه وی که در 5 خرداد ماه سال جاری برگزار شد کاملا غیر علنی بود. علاوه بر آن بدون این که شرایط و اصول دادرسی رعایت و وقت کافی برای دفاع به متهم داده شود از سوی قاضی پرونده ختم رسیدگی اعلام شد. در این دادگاه آنچه که جلب توجه می کرد اعضای هیئت منصفه در سکوت مطلق بسر می بردند و هیچ نظری هم نداده و حرفی هم نزدند...!! گویا این که همه چیز قبلا تنظیم شده بود! و طبق برنامه پیش می رفت!
خبرنگار رسمی هفته نامه سراسری سهند تبریز می گوید: دادگاه و اعضای هیئت منصفه ، بیش از 15 برگ دفاعیه و اسناد تخلفات مدیر عامل تعاونی فرهنگیان را نادیده گرفته و شاید هم اصلا مطالعه نکرده و حکم را با عجله و بدون رعایت اصول و مقررات قضایی صادر کرده اند. این در حالی بود که حکم بنده تبرئه بود نه حبس و شلاق!!! امیری با طرح سوالات مهمی گفت: چرا آقایان جایگاه مهم ارزشمند روزنامه نگاری و حرفه خبرنگاری و نمایندگان واقعی افکار عمومی را به زیر سوال می برند!؟ مگر خبرنگار چشم و گوش و دیدبان حقوق انسانها و حقوق بشر نیست چرا با مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران فعال دراین عرصه برخورد ناجوانمردانه ای را در پیش گرفته اید؟! شما آقایان چه پاسخی به ملت و خدای این ملت خواهید داد؟
امیری در ادامه یک سند مهم تخلفات کاملا به اثبات رسیده و به عنوان سند دفاعیه فاش نمود و گفت: در یکی از اسناد دفاعیه اینجانب آمده است: دو تن از مدیران قبلی تعاونی اعتباری فرهنگیان در بانک تجارت مرند نزدیک 3 سال حساب شخصی به جای حساب تعاونی باز کرده بودند و شماره حساب این است و دادگاه می تواند استعلام کند: شماره حساب 576069529 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی به نام آقایان ( م . د و م . ن ) و تمام سپرده ها و درآمد و سود حاصله به به مدت نزدیک سه سال به این حساب واریز می شد.
وی خطاب به قاضی دادگاه مطبوعات گفت: چرا از بانک مربوطه استعلام نمی گیرید و حاسبرسی و تحقیقات لازم را از پرونده انجام نمی دهید تا حرف بنده ثابت شود؟ چرا بازرس وقت تعاونی اعتبار فرهنگیان را در دادگاه دعوت نکرده اید تا حقایق را افشا و شهادت دهد!؟
این خبرنگار افزود: بنده هر آنچه نوشته ام با استناد و بر اسسا بر اساس تخلفاتی که توسط مراجع قضایی ( دادستان وقت و حال مرند ) ، نماینده مردم مرند و جلفا ( حسن نژاد ) و فرماندار وقت ( بهنام رضوانی ) ، بازرسین وقت ، هیئت مدیره قبلی و جدید و دیگران در پرونده افشا نموده اند بیشتر از زبان آنان نقل قول کرده ام و در کنار آ« تحلیل ها و نظر خودم را به عنوان یک صاحب نظر رسانه ای و تحلیل گر روز
این وبلاگ نویس ادامه داد: این سند را بازرس وقت تایید کرده و در پرونده خود آن را به مراجع قضایی گزارش کرده بود. آیا فقط این سند برای اعضای محترم هیئت منصفه دادگاه و قاضی پرونده کافی نبود تا حکم تبرئه بنده را صادر کنند! خب! کس و کسانی که در طول نزدیک سه سال سال در یک موسسه با سهامداری 2400 نفری ( عام ) پول و درآمد آن را به حساب خود واریز می کردند!
این روزنامه نگار با دفاع از حقوق بیش از 2400نفر سهامدار معلم و بیش از 34 هزار نفر سپرده گذار گفت: اگر هر سپرده گذار و سهامدار را یک سرپرست و به جمعیت میانگین 3 نفر ضرب کنیم در حقیقت این زیاده خواهی و تخلفات آشکار و نهان تعاونی اعتبار فرهنگیان ، 109900 نفر از مردم مرند را دچار گرفتاری های فردی ، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، ، بحران و تجمعات خیابانی کردند و اعصاب و روان مردم را از بین بردند! براستی اسم این کار خلاف و نادرست از نظر حقوق دانان و قاضیان محترم ؛ اختلاس، دزدی، تبانی گری، ستمگری و ظلم به حقوق عمومی و مردم نیست...؟! پس چی است بفرمایند تا ما معنای این کلمات را بدانیم!؟
آیا اینها واقعیت ندارد و افترا و دروغ است و الفاظ رکیک وفحش در مطالب بنده به کار رفته است تا اتهام نشر اکاذیب ، افترا و توهین برای قاضی محترم و اعضای هیئت منصفه به وضوح محرز شده و به اثبات رسیده است؟!
در حالی که اسناد و تخلفات بسیاری را در این پرونده فاش کرده بودم! باز در اسرع وقت همه آنها را منتشر خواهم کرد تا مردم در جریان امر قرار بگیرند و بدانند که در جامعه ما چه می گذرد و یک عده بر سر حقوق مردم چه معامله هایی که نمی کنند.
امیری در ادامه اظهار می دارد: به حکم صادره در اسرع وقت اعتراض خواهم داد و اسناد بیشتری را ضمیمه دفاعیات خود نموده و قبل از ارائه به دادگاه همه آنها را منتشر خواهم کرد. تا افکار عمومی در جریان امر قرار بگیرند و این حق مردم است که به اطلاعات و مراحل رسیدگی به این پرونده دسترسی کامل داشته باشند و قضاوت نمایند چرا که مردم ما حق دانستن دارند.
حکم اروج امیری ؛ روزنامه نگار صادر شد؛ / 4 ماه حبس و مجموعا 66 ضربه شلاق!
هارای نیوز - متهمان اصلی پرونده تخلفات تعاونی اعتبار فرهنگیان مرند آزادند و هنوز سپرده گذاران مرندی به اصل پول خود نرسیده اند اما خبرنگار افشاگر تخلفات آن به زندان و شلاق محکوم شده است! آیا این است عدالت گستری مدعیان عدالت خواهی ؟!
به گزارش هارای نیوز از سوی دادگاه شعبه دو کیفری و مطبوعات استان آذربایجان شرقی، حکم محکومیت اروج امیری؛ روزنامه نگار مستقل صادر شد. در این حکم وی به اتهام ایراد افترا و نشر اکاذیب به 4 ماه حبس و سی و یک ضربه شلاق و به اتهام توهین به مجید دلدار ! ( مدیر عامل تعاونی اعتبار ورشکسته و منحل شده فرهنگیان مرند ) به سی و پنج ضربه شلاق دیگر محکوم شده است.
اروج امیری در گفتگو با هارای نیوز با تایید خبر حکم خود با خنده معترضانه و قهقهه تمسخرانه تصریح کرد: حکم صادره کاملا ناعادلانه و مغایر با اصول قانون اساسی، اصل 24 قانون اساسی و حقوق مطبوعات در قانون اساسی است تا جایی که در هنگام مطالعه پرونده و صدور حکم، قاضی پرونده و اعضای هیئت منصفه این دادگاه اصلا به دفاعیات مستدل و محکمه پسند اینجانب توجهی نکرده اند و در نهایت حکم را به نفع شاکی پرونده صادر کرده اند که جای بسیار حیرت آور و تامل است و این حکم ناقض حقوق یک روزنامه نگار ، حقوق شهروندی و حقوق 35 هزار سپرده گذار نگون بخت و مردم مرند است.
امیری در ادامه می افزاید: این در حالی است که تمام مطالب و نوشته های بنده بر اساس اسناد و مدارک پرونده تخلفات مدیران تعاونی فرهنگیان مرند که در شعبه 2 دادسرای مرند مفتوح است و شاکی متخلف در این پرونده با انواع اتهامات سنگینی مواجه بوده انتشار یافته است.
اما جای بسار تعجب است که هنوز دادگاه رسمی پرونده تخلفات تعاونی اعتبار فرهنگیان مرند فرصت نکرده تشکیل گردد و این پرونده را به مرحله نهایی برساند شاید هم از دیدگاه آقایان مصلحت نبوده یا این که حقوق مردم مرند و بیش از 35 هزار سپرده گذاری که تضییع شده است ارزش این را ندارد اما دادگاه مطبوعات استان به صورت ضرب الاجلی و فوریتی به پرونده شکایت مدیر عامل این تعاونی رسیدگی کرده و حکم بر علیه یک روزنامه نگار داده ! که سوالات زیادی را در افکار عمومی ایجاد نموده است که امیدوارم پاسخگو باشند.
امیری با بیان این که افشاگری و روشنگری جامعه و بیان حقایق به افکار عمومی هزینه بر است ، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی را طبق نظر متخصصان علم حقوق دارای اشکالات و ایرادات زیادی دانست و خواستار اصلاح و تغییر آن شد. وی برخی از این قوانین را متضاد با حقوق رونامه نگاران، خبرنگاران و مردم دانست.
این خبرنگار آزاد، دادگاه مطبوعات خود را کاملا غیر قانونی دانست چرا که به اعتقادش طبق اصل 168 رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد در حالی که داگاه وی که در 5 خرداد ماه سال جاری برگزار شد کاملا غیر علنی بود. علاوه بر آن بدون این که شرایط و اصول دادرسی رعایت و وقت کافی برای دفاع به متهم داده شود از سوی قاضی پرونده ختم رسیدگی اعلام شد. در این دادگاه آنچه که جلب توجه می کرد اعضای هیئت منصفه در سکوت مطلق بسر می بردند و هیچ نظری هم نداده و حرفی هم نزدند...!! گویا این که همه چیز قبلا تنظیم شده بود! و طبق برنامه پیش می رفت!
خبرنگار رسمی هفته نامه سراسری سهند تبریز می گوید: دادگاه و اعضای هیئت منصفه ، بیش از 15 برگ دفاعیه و اسناد تخلفات مدیر عامل تعاونی فرهنگیان را نادیده گرفته و شاید هم اصلا مطالعه نکرده و حکم را با عجله و بدون رعایت اصول و مقررات قضایی صادر کرده اند. این در حالی بود که حکم بنده تبرئه بود نه حبس و شلاق!!! امیری با طرح سوالات مهمی گفت: چرا آقایان جایگاه مهم ارزشمند روزنامه نگاری و حرفه خبرنگاری و نمایندگان واقعی افکار عمومی را به زیر سوال می برند!؟ مگر خبرنگار چشم و گوش و دیدبان حقوق انسانها و حقوق بشر نیست چرا با مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران فعال دراین عرصه برخورد ناجوانمردانه ای را در پیش گرفته اید؟! شما آقایان چه پاسخی به ملت و خدای این ملت خواهید داد؟
امیری در ادامه یک سند مهم تخلفات کاملا به اثبات رسیده و به عنوان سند دفاعیه فاش نمود و گفت: در یکی از اسناد دفاعیه اینجانب آمده است: دو تن از مدیران قبلی تعاونی اعتباری فرهنگیان در بانک تجارت مرند نزدیک 3 سال حساب شخصی به جای حساب تعاونی باز کرده بودند و شماره حساب این است و دادگاه می تواند استعلام کند: شماره حساب 576069529 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی به نام آقایان ( م . د و م . ن ) و تمام سپرده ها و درآمد و سود حاصله به به مدت نزدیک سه سال به این حساب واریز می شد.
وی خطاب به قاضی دادگاه مطبوعات گفت: چرا از بانک مربوطه استعلام نمی گیرید و حاسبرسی و تحقیقات لازم را از پرونده انجام نمی دهید تا حرف بنده ثابت شود؟ چرا بازرس وقت تعاونی اعتبار فرهنگیان را در دادگاه دعوت نکرده اید تا حقایق را افشا و شهادت دهد!؟
این خبرنگار افزود: بنده هر آنچه نوشته ام با استناد و بر اسسا بر اساس تخلفاتی که توسط مراجع قضایی ( دادستان وقت و حال مرند ) ، نماینده مردم مرند و جلفا ( حسن نژاد ) و فرماندار وقت ( بهنام رضوانی ) ، بازرسین وقت ، هیئت مدیره قبلی و جدید و دیگران در پرونده افشا نموده اند بیشتر از زبان آنان نقل قول کرده ام و در کنار آ« تحلیل ها و نظر خودم را به عنوان یک صاحب نظر رسانه ای و تحلیل گر روز
این وبلاگ نویس ادامه داد: این سند را بازرس وقت تایید کرده و در پرونده خود آن را به مراجع قضایی گزارش کرده بود. آیا فقط این سند برای اعضای محترم هیئت منصفه دادگاه و قاضی پرونده کافی نبود تا حکم تبرئه بنده را صادر کنند! خب! کس و کسانی که در طول نزدیک سه سال سال در یک موسسه با سهامداری 2400 نفری ( عام ) پول و درآمد آن را به حساب خود واریز می کردند!
این روزنامه نگار با دفاع از حقوق بیش از 2400نفر سهامدار معلم و بیش از 34 هزار نفر سپرده گذار گفت: اگر هر سپرده گذار و سهامدار را یک سرپرست و به جمعیت میانگین 3 نفر ضرب کنیم در حقیقت این زیاده خواهی و تخلفات آشکار و نهان تعاونی اعتبار فرهنگیان ، 109900 نفر از مردم مرند را دچار گرفتاری های فردی ، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، ، بحران و تجمعات خیابانی کردند و اعصاب و روان مردم را از بین بردند! براستی اسم این کار خلاف و نادرست از نظر حقوق دانان و قاضیان محترم ؛ اختلاس، دزدی، تبانی گری، ستمگری و ظلم به حقوق عمومی و مردم نیست...؟! پس چی است بفرمایند تا ما معنای این کلمات را بدانیم!؟
آیا اینها واقعیت ندارد و افترا و دروغ است و الفاظ رکیک وفحش در مطالب بنده به کار رفته است تا اتهام نشر اکاذیب ، افترا و توهین برای قاضی محترم و اعضای هیئت منصفه به وضوح محرز شده و به اثبات رسیده است؟!
در حالی که اسناد و تخلفات بسیاری را در این پرونده فاش کرده بودم! باز در اسرع وقت همه آنها را منتشر خواهم کرد تا مردم در جریان امر قرار بگیرند و بدانند که در جامعه ما چه می گذرد و یک عده بر سر حقوق مردم چه معامله هایی که نمی کنند.
امیری در ادامه اظهار می دارد: به حکم صادره در اسرع وقت اعتراض خواهم داد و اسناد بیشتری را ضمیمه دفاعیات خود نموده و قبل از ارائه به دادگاه همه آنها را منتشر خواهم کرد. تا افکار عمومی در جریان امر قرار بگیرند و این حق مردم است که به اطلاعات و مراحل رسیدگی به این پرونده دسترسی کامل داشته باشند و قضاوت نمایند چرا که مردم ما حق دانستن دارند.