+0 به یه ن / بپسند
در نامه وارده و اعتراضی یک کارآفرین به هارای نیوز آمده است:
اینجانب احمد قلیزاده که از سال 1386 اقدام به فعالیت در امر معدن در مرند نمودم بعد از دو سال دوندگی در امورات اداری و اخذ مجوزهای لازم موفق به اخذ پروانه اکتشاف گردیدم. اما هنوز علیرغم پیگیری های فراوان و گذشت زمان طولانی موفق به دریافت تسهیلات نشده ام. آیا این است حمایت از تولید ، صنعت و حل بحران بیکاری جوانان؟
هارای نیوز - احمد قلیزاده ؛ صاحب امتیاز معدن تیتانیوم در مرند است. بنا به گفته خودش از سال 1386 پیگیر تسهیلات و اخذ وام از وزارت وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بانکهای عامل می باشد. اما متاسفانه تابحال در این مدت طولانی علیرغم پیگیری ها و دوندگی فراوانش موفق به دریافت تسهیلات نگردیده تا جایی که اقدام به طرح شکایت علیه مسئولان وزارت صنعت ، معدن و تجارت به دیوان عدالت اداری نموده است و نهایتا سه سال پیش دیوان به نفع وی رای صادر کرده و مدیران این وزارتخانه را محکوم نموده است و حکم نهایی و اجرای آن نیز صادر شده اما متاسفانه نه حکمی به اجرا گذاشته شده و نه تسهیلات قانونی بر وی پرداخته شده است. وی به منظور یادآوری مدیران و آگاهی افکار عمومی نامه ای را به هارای نیوز جهت انتشار ارسال نموده که متن کامل آن در زیر می آید:
بسمه تعالی
خدمت محترم مدیران مطبوعات و رسانه های محلی و کشور
با عرض ادب و احترام
اینجانب احمد قلیزاده
که از سال 1386 اقدام به فعالیت در امر معدن نمودم بعد از دو سال دوندگی در امورات
اداری و اخذ مجوزهای لازم موفق به اخذ پروانه اکتشاف گردیدم. اما هنوز علیرغم پیگیری های فراوان و گذشت زمان طولانی موفق به دریافت تسهیلات نشده ام. آیا این است حمایت از تولید ، صنعت و حل بحران بیکاری جوانان؟
از جمله اقداماتی که در معدن نمودم ( به شرح زیر است ) :
1ـ جاده کشی 2ـ نمونه برداری از کل منطقه و محدوده معدن 3ـ دپوی خاک جهت بازاریابی ماده معدنی نمودم، در این راستا چون راه اندازی معدن هزینه های سرسام آوری را طلب می نماید تا به مرحله بهره برداری برسد.
از وزیر محترم وقت صنایع و معاون جناب آقای مهندس محرابیان تقاضای تسهیلات نمودم و ایشان با ابراز خشنودی همکاری خود را در حد تمام و کمال انجام داد و دستوری صریح مبنی بر ارائه تسهیلات و همکاری مدیر کل صنایع و معاون ا ستان آذربایجان شرقی را صادر نمودند. متاسفانه به علت عدم همکاری مدیر کل مربوطه و مسئولین ذیربط و معاونت معدنی ایشان وزارت صنایع و معادن به مدت 2 سال دستور وزیر محترم را که در بایگانی مسدود و راکد گذاشته بود بعد از پیگیری های فراوان نتیجه ای حاصل نگردید تا این که سال قدام به شکایت از وزارت خانه و معاون به دیوان عدالت اداری نمودم سپس از مدتهای حکم دیوان به نفع اینجانب صادر و وزارت صنایع و معادن محکوم گردید و حتی حکم اجرای احکام نیز صادر گردید.
متاسفانه بعد از گذشت بیش از سه سال از تاریخ اجرای حکم، حکم دیوان اجراء نگردید و پس از پیگیری های متعدد توسط فرماندار اسبق شهرستان جناب آقای رضوانی و فرماندار فعلی آقای کرمی نتیجه ای از اجرای حکم عاید نگردید. طی شکایات متعدد به رئیس قوه قضائیه و دیوان عدالت ا داری و بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور ودادسرای انقلاب تهران هیچ جوابی نیامد. بازپرس شعبه هشتم دادسرای انقلاب تهران متهمین وزارت صنعت و معدن و تجارت و صندوق بیمه فعالیت های معدنی را تبرئه و منع پیگرد صادر کرد. این امر در صورتی صادر شد که رای قطعی دیوان مبنی بر نقض چند اصل قانون اساسی توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت صادر شده بود و محکوم له هیچ جوابی به قضات محترم دیوان عدالت اداری نداشتند که بدهند.
شایان ذکر است که این شکایت در غالب نامه های مردمی از طریق نشریه باغچه بان و دیگر نشریات به چاپ رسید ولی از طرف مسئولین هیچ اقدامی نگردید. پس از این امر به وزیر دادگستری شکوائیه ای ارسال نمودم و پیگیری های که توسط وزارت دادگستری صورت گرفت. مسئول حقوقی وزارت صنعت و معدن و تجارت رای قاضی را مبهم تشخصیص دادند! و با عناوین واهی اجرای حکم را عملی نساختند و بنده دوباره طی مدارک و مستندات به وزیر محترم دادگستری تخلف مسئول حقوقی وزارت صنایع و معاون را (گزارش ) و محکوم محکوم کردم ، ولی متاسفانه وزیر محترم دادگستری نیز نامه را بایگانی نمود بدون اینکه جوابی بدهد و احقاق حق گردد.
( حتی به [...] مقامات عالی رتبه کشوری ) نیز نامه ای فرستاده ام ولی جوابی نیامده است حال سوال اینجانب که بنده با زحمت های فراوان اقدام به ایجاد اشتغال نمودم که چند صد نفر می توانند نان آور خانواده باشند. هم حق و حقوق بنده نقض و پایمال شده طبق حکم دیوان عدالت اداری و قانون اساسی و همچنین حقوق افراد بیکاری که می توانستند منبع درآمد و معیشت خود و خانواده شان را تامین کنند.
از بین رفته در این اثناً سوال اینجاست که آیا اینچنین نقض حقوق افراد در جامعه در کدام کتاب مراجع یا مراجع مدنی و حقوقی و اجتماعی و اخلاقی و غیره چه کشورمان ایران یاخارجی یا بین المللی آمده است ، لطفاً راهنمائی نمائید . تا حق و حقوق خود را از آنجا مطالبه نمائیم.
شایان ذکر است که اگر مسئولین شهرستان نیز اراده نمایند و مصمم باشند می توانند از طرح توسعه ملی تسهیلات لازم را پرداخت نمایند.
در ضمن مکاتبات کامل با مسئولین در وبلاگ موجود می با شد.
با احترام احمد قلیزاده