بیش از دو سال است؛ آن کسی که وعده‌های صریح و حداقلی اما امیدبخش و شدنی را پشت تریبون‌های مختلف واگویه کرده بود، رئیس‌جمهور شده است. آن مرد با تمام کاندیداهای ایرانی ریاست جمهوری متفاوت بود.

او دقیق سخن می‌گفت، کارشناسی شده حرف می‌زد، سنگ بزرگ بر نمی‌داشت و در وادی امکان‌ها قدم می‌‎زد. جنس سخنان او در حوزه اقوام اما، دقیق‌تر و عمیق‌تر از بقیه بخش‌ها حتی صریح‌تر از پرونده هسته‌ای بود. او با تکیه بر اشراف امنیتی و مطالعاتی خود و دوستانش، دقیقا انگشت بر وضعیت بسیار ویژه قومیت‌ها در کشور گذاشت و حرف‌هایی زد که سر انجام «رای» خیره‌کننده مناطق قومی را به سوی خود سرازیر کرد.

از جمله این سخنان دقیق، امیدبخش و تکان‌دهنده، بندهای مترقی و مدبرانه روحانی در بیانیه سوم (بیانیه قومیت‌ها) بود که حتی اگر تهیه‌کنندگان و امضاکننده آن فراموش کنند، مردم در مناطق قومی فراموش نخواهند کرد چه، آن متن صریح و دقیق، قراردادی انتخاباتی میان اقوام و روحانی به عنوان رجل معتمد نظام بود و منطقی بود بر ضرورت تحقق حقوق قومیت‌ها.

مشاوران دیروز روحانیِ کاندیدا و دولتمردان امروز روحانیِ رئیس‌جمهور به مدد حضور طولانی در عرصه امنیت، فرهنگ و پژوهش، انرژی نفهته در مناطق قومی به خصوص آذربایجان را رصد کرده بودند و می‌دانستند اگر بتوانند با وعده‌هایی مشخص، مردمی، شدنی و البته قانونی در مناطق قومی، این انرژی عظیم را به سود خود آزاد کنند، برنده انتخاباتی بسیار سخت و تعیین‌کننده خواهند شد.

مطالعات نشان می‌دهد اگر اقبال مناطق قومی به روحانی نبود، انتخابات قطعا به مرحله دوم می‌رفت و آن وقت معلوم نبود آیا روحانی و دولت مردان فعلی بر اریکه می‌نشستند یا نه؟

مهم‌ترین دلیل اقبال مردم آذربایجان به وعده‌های روحانی، «قانونی» و «شدنی» بودن آن‌ها بود. روحانیِ کاندیدا مترقی حرف می‌زد اما درباره قومیت‌ها سنگ بزرگ برنداشته بود. آن وعده‌های حداقلی، در متن «واقعیت» سیاسی و «وضعیت» فرهنگی و «ظرفیت» قانونی امکان تحقق داشت و تنها نیازمند اراده و خواست یک رئیس‌جمهور بود. اکنون بیش از نصف روزهای ریاست روحانی تمام شده ولی آن وعده‌های دقیق و کارشناسی شده در حوزه قومیت‌ها به خصوص آن بیانیه ارزشمند و امیدبخش اگر نگوییم فراموش شده قطعا با رویکردی به شدت حداقلی و ابسیلونی مواجه شده است.

وعده صریح «تاسیس معاونت اقوام» به «دستیاری» تقلیل یافته و حتی همین نهاد حداقلی نیز، متاسفانه در مواردی به ضد ماهیت خود تبدیل شده و فرصتی گران به تبلیغ و توسعه دیدگاه‌های مخالفان حقوق قومیت‌ها ایجاد کرده است.

«فرهنگستان زبان» جای خود را به «بنیاد فرهنگی» داده و «برنامه نجات سریع دریاچه اورمیه» از سطح «جلسات و طرح‌نامه نویسی» فراتر نرفته است (تا اکنون) و دل آزارتر از همه، بند سوم بیانیه امیدبخش روحانی بود که هم‌چنان هم‌چون همیشه به عنوان یک جمله زیبا در مقام وعده مانده و کوچک‌ترین اراده‌ای در متن دولت برای تحقق این حق دیده نمی‌شود: «تدریس زبان مادری ایرانیان (ترکی آذربایجانی، عربی و…) به طور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها در اجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی»

اکنون بیش از دو سال بعد از انتخابات، نظرسنجی‌ها از کاهش محبوبیت روحانی خبر می‌دهند. این زنگ خطر بزرگی است برای دولت مردانی که آمده‌اند کشور را از ورطه سقوط (به قول خودشان) نجات دهند. عطف به وضعیت قرمز خاورمیانه و شرایط بسیار ویژه و شکننده‌ای که در آن قرار داریم، باید به شدت نگران کاهش محبوبیت دولت اعتدال باشیم. فارغ از متغیرهای مختلف انتخاباتی، این کاهش محبوبیت می‌تواند دولت اعتدال را در سال ۹۶ به زمین بزند تا نخستین دولتی باشد که تنها یک دوره بر مسند می‌نشیند.

شخص روحانی و یاران نزدیکش، متهمان ردیف اول این کاهش محبوبیت هستند. روحانی و یاران تصمیم‌ساز او باید یک شب همه برنامه‌ها و دیدارهای خود را کنسل کنند و فیلم‌های انتخاباتی و وعده و وعیدها را در خلوت خود ببینند.

بی‌اعتنایی به وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و به خصوص قومی، می‌تواند روحانی را به زمین بزند و زمین خوردن روحانی، زمین خوردن یک دولت نیست، زمین خوردن «امید»، «اعتدال»، «تدبیر» و «آرامش» است. نگرانی سخت و سنگینی است، اما بگذارید هشدار دهیم که اگر روحانی زمین بخورد، آخرین جوانه‌های امید نیز پژمرده خواهد شد و آنگاه معلوم نیست کاخ شیشه‌ای سیاست، تا کی روی اعتدال و امید به خود ببیند.

از سر سوز و در کمال صداقت، باید روزهای پیش از خرداد ۹۲ را به روحانی و به خصوص هواداران بی‌اعتنای او به حقوق قومیت‌ها یادآور شد و بر روزهای پس از خرداد ۹۶ نیز زنهار داد.

باید گفت؛ رابطه میان مردم و دولت مردان، دوسویه است. اگر منطق بی‌اعتنایی ادامه یابد، نباید به گرایش عزیز مردم در انتخابات ۹۶ به اعتدالیون هم‌چون انتخابات ۹۲ امیدوار بود. همان‌طور که نظرسنجی‌ها می‌گویند، این رخداد خطرناک یعنی کاهش محبوبیت روحانی دارد رخ می‌دهد. دولت مردان اعتدال‌گرا باید بدانند بیش از آن که مردم از آنان رویگردان شوند، روی‌شان را به سوی آنان برگردانند. عهدی میان مردم و آنان بود، باید به آن عهد عزیز بازگشت.

هنوز دو سال مانده و روحانی، نزدیک به هفتصد روز فرصت دارد آیین‌نامه‌های مترقی از جنس همان بیانیه‌های درخشانِ دوران انتخابات را امضا کند. تصمیم‌گیران دولت اعتدال نباید ابایی از تدوین آیین‌نامه‌های راه‌گشا، امیدبخش، آینده‌ساز، وحدت‌بخش، امنیت‌ساز و حق‌محور در حوزه قومیت‌ها داشته باشند همان‌طور که در تدوین بیانیه‌های مترقی و مدبرانه کم‌ترین ابایی نداشتند و روحانیِ رئیس‌جمهور نیز نباید کم‌ترین تعلّلی از امضای «این آیین‌نامه‌ها» داشته باشد همان‌طور که روحانیِ کاندیدا از امضای «آن بیانیه‌ها» هراسی نداشت.

قطعا روحانی و دولت‌مردان او گرفتار مصائب بسیار پیچیده در اداره کشور هستند و واقعیت‌های اداره کشوری در شرایط ویژه اقتصادی و بین‌المللی، غیرقابل انکار است.

مردم به بخشی از گرفتاری‌های دولت اشراف دارند و در حوزه‌هایی به دولت حق می‌دهند، اما این به معنی تبرئه منطق بی‌اعتنایی نیست. همه نگرانی‌ها، اعتراض‌ها و نارضایتی‌های مردمی که دو سال پیش روحانی را انتخاب کرده‌اند، اتفاقا عطف به همان مصائبی است که دولت با آن‌ها مواجه است. اگر این مصائب نبود که نگرانی‌ها و گلایه‌ها بسیار شدیدتر و کاهش محبوبیت عمیق‌تر بود.

اداره کشوری با مشکلات پیچیده چندلایه سخت است اما این سختی و پیچیدگی به معنای تعلل در اجرای قانون اساسی، بی‌تلاشی برای تحقق حقوق اقوام و بی‌اعتنایی به وعده‌های انتخاباتی نیست.

همان‌طور که روحانیِ کاندیدا برنامه‌های مفید خود در سیاست خارجی را در کنار برنامه‌های مترقی خود در سیاست قومی مطرح می‌کرد، اکنون نیز، باید هر دو برنامه‌ها را هم‌زمان پیش ببرد. نمی‌توان بخشی از وعده‌ها را محقق کرد و به بهانه پیچیدگی‌های آن بخش، بخش بعدی را نادیده انگاشت.

اصغر زارع کهنمویی؛ روزنامه‌نگار و پژوهشگر/آغری