به گزارش هارای نیوز به نقل از دورنانیوز، پس از پیروزی محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ و متعاقب آن پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ششم اجرای اصول مسکوت مانده قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت، یکی از این اصول اصل ۱۶۸ قانون اساسی مربوط به جرائم سیاسی و مطبوعاتی بود. از آن تاریخ تاکنون لوایح و طرح‌هایی در راهروهای مجلس آمدورفت دارد تا جرم سیاسی تعریف و مصادیق آن مشخص شود ولی هنوز به سرانجامی نرسیده است.

در ابتدای مطلب می‌خواهم بابیان تاریخچه جرم سیاسی سپس تعریف جرم سیاسی، و سابقه این جرم در قوانین ایران و نهایتاً بررسی تطبیقی لایحه سال ۸۰ با لایحه کنونی بپردازم.

جرم سیاسی

از دیرباز مفهوم جرم سیاسی در اذهان عمومی و تشخیص آن از جرائم دیگر بدون آنکه تعریفی از آن شده باشد قابل‌درک بوده است. بزهکاران سیاسی در ترازو قضاوت مردم با بزهکاران عادی که تحت تأثیر انگیزه‌ی فردی و اغراض پلید مرتکب جرم می‌شدند هیچ‌گاه برابر نبوده است.

امروزه نیز بزهکاران سیاسی که عموماً به پیشینه میهن‌پرستی و دفاع از آرمان‌های انسانی با قطام‌های حکومتی مخالفت می‌ورزند و خواهان استقرار حکومتی موافق رأی و نظر خود هستند- برخلاف بزهکاران عادی که مورد انزجار و نفرت عموم‌اند- شأن و منزلتی گاه ستایش میز دارند، ولی در ورای فهم عام، هنگامی‌که ازنظر علمی نوبت به تعیین حد و مرز جرائم سیاسی و تمییز آن‌ها از جرائم دیگر می‌رسد، رفته‌رفته دشواری کار نمایان می‌شود.

تاریخچه جرم سیاسی

جرم سیاسی در طول حیات خود ۳ دوره را پشت سر گذارده است

دوره اول (از زمان باستان تا اوایل قرن نوزدهم): در این دوره بین جرائم عمومی و سیاسی هیچ فرقی وجود نداشت و مجرمان سیاسی از امتیازات ویژه‌ای برخوردار نبودند.

دوره دوم (دوران رشد و شکوفایی جرم سیاسی، از قرن ۱۹ تا زمان وقوع جنگ‌های جهانی): در این دوره، جامعه تحت تأثیر تألیفات فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم قرار داشت؛ دانشمندانی مانند منتسکیو (۱۶۸۹-۱۷۵۵) با نوشتن روح القوانین، ولتر ( ۱۷۷۸-۱۶۹۴) با اثر معروف خود به نام زادیگ و ژان ژاک روسو ( ۱۷۷۸-۱۷۱۲) با کتاب قرارداد اجتماعی، تأثیر بسیاری در این زمینه برجای گذاشتند و زمینه را برای تغییر نظام حکومتی آماده کردند. البته پس از پیروزی انقلاب فرانسه بهبودی خاصی در وضعیت مجرمان سیاسی پدید نیامد؛ زیرا افکار عمومی به دلیل تنفر از سلطنت‌طلبان علاقه‌مند مقابله سخت با مخالفان انقلاب فرانسه بود. اما در زمان حاکمیت ناپیلون، مجدداً افکار آزادی‌خواهانه در مردم فرانسه رواج یافت که این روند منجر به تفکیک جرائم سیاسی از جرائم عادی در قانون جزایی سال ۱۸۱۰ شد. پس از ناپیلون، برای اولین بار، واژه جرم سیاسی توسط دانشمندان و نویسندگان وارد مطبوعات  فرانسه شد. رفتار خشونت‌بار لوئی هجدهم با مجرمان سیاسی سببی شد تا پس از سقوط وی، در سال ۱۸۳۰ وضعیت مجرمان سیاسی بهتر شود و طبق قانون جزای همان سال مقرر شد که محاکمه سیاسی با حضور هیئت‌منصفه به عمل آید و قانون جزای ۱۸۳۲ نیز مجازات ویژه‌ای برای آن‌ها مشخص کرد. پس از برکناری لوئی فیلیپ و استقرار حکومت جمهوری در پی انقلاب ۱۸۴۸ وضعیت مجرمان سیاسی بهبود یافت و مجازات اعدام در مورد آن‌ها لغو شد. این روند رو به بهبود وضعیت مجرمان سیاسی تا آنجا ادامه یافت که فاصله سال‌های ۱۹۱۴-۱۸۵۲ را «دوران تحکیم و تثبیت امتیازات ویژه جرم سیاسی» نامیدند.

این امتیازات، که به اصول چهارگانه جرائم سیاسی مشهور شد، عبارت بودند از:

۱- مجازات اعدام در بیش‌تر موارد نسبت به مجرمان سیاسی لغو گردید

۲- مقررات استرداد نسبت به مجرمان سیاسی اعمال نمی‌شد

۳- برای جرائم سیاسی کیفرهای خاص تعیین گردید

۴- رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه به عمل آمد (۱)

دوره سوم، دوران افول جرم سیاسی (پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم): وقوع جنگ‌های جهانی و رقابت احزاب، در افزایش جرائم سیاسی نقش بسزایی داشت. در این دوره مرتکبان جرائم سیاسی از اقشار گوناگون نظامیان، سیاسیان بودند.

انقلاب ۱۹۱۷ شوروی(سابق) و تقویت حزب کمونیست در سایر کشورها، سبب گسترش قتل‌ها، جرائم سیاسی و وقوع انقلاب‌های متعدد در سایر کشورهای جهان شد. ازاین‌رو، برخی از کشورها علاوه بر انعقاد پیمان‌های نظامی، در برخورد با مجرمان سیاسی تجدیدنظر کردند و اصول چهارگانه مزبور بدین‌صورت تغییر یافت:

۱- تخفیف مجازات درباره مجرمان سیاسی حذف و مجازات ترذیلی برای آن‌ها در نظر گرفته شد.

۲- مجازات اعدام برای برخی از جرائم سیاسی برقرار گردید

۳- معافیت استرداد از بین رفت

۴- حضور هیئت‌منصفه در دادرسی مجرمان سیاسی نیز لغو شد (۲)

بیش‌تر دولت‌های جهان بر این باورند که نتیجه جرائم سیاسی به خطر افتادن موجودیت کشور یا تغییر دادن اساس حاکمیت آن از طریق توسط به‌زور است و همین دلیل، مجازات‌های شدید و سنگین نسبت به مرتکبان جرائم سیاسی اعمال می‌کنند. قانون ۱۹۶۰ فرانسه دراین‌باره، نمونه‌ای از قوانین پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم است .

تعریف جرم سیاسی

در متون خارجی جرم سیاسی بدین‌صورت تعریف‌شده است

۱- جرم سیاسی سنتی عبارت است از تلاش برای سرپیچی با لطمه زدن به یک موقعیت قدرت سیاسی به‌وسیله اعمال مخالف و ناسازگار با قواعد سیستم سیاسی موجود (۳)

۲- جرم سیاسی عموماً به هر جرمی که مستقیماً علیه حکومت انجام شود، مثل خیانت به مملکت و آشوب‌های سیاسی، گفته می‌شود. این نوع جرم هرگونه تشنج و ناآرامی سیاسی خشونت‌آمیز بدون ارجاع به یک جرم خاص را شامل می‌شود (۴)

۳- جرم سیاسی عبارت از هر عملی است که به خاطر یک هدف و انگیزه سیاسی، انجام گیرد. این عمل ممکن است دارای انگیزه سیاسی باشد، ولی به‌صورت مجرمانه انجام گیرد (۵)

همچنین در متون داخلی نیز تعاریفی ارائه‌شده است

۱- جرم سیاسی به عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور باشد (۶)

۲- جرم سیاسی جرمی است که به تشکیلات اجتماعی زیان وارد کند (۷)

۳- جرم سیاسی به عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که در آن یا انگیزه سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی کشور و صدمه به زمام داری کشور بوده و یا هر عملی مجرمانه‌ای که نتیجه آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس کشور باشد (۸)

۴- جرم سیاسی عبارت از جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و یا مبانی حقوق ناشیه آن برای افراد ارتکاب می‌شود (۹)

با توجه به هفت تعریف ارائه‌شده می‌توان گفت جرم سیاسی، جرمی علیه حاکمیت است و دیگر اینکه این جرم در برخی تعریف‌ها دارای ضابطه عینی و برخی دارای ضابطه ذهنی هستند.

ضابطه عینی

مطابق ضابطه عینی هر رفتاری که مستقیماً بر منافع یا امتیازاتی که ماهیتاً سیاسی یا به موجودیت یا تشکیلات سیاسی کشور لطمه وارد سازد جرم سیاسی است مثل جرائم علیه امنیت داخلی کشور همچون قیام مسلحانه علیه کشور یا جرائم انتخاباتی که موجب محروم کردن نمایندگان واقعی مردم از انتخاب شدن می‌گردد. (۱۰)

ضابطه ذهنی

مطابق ضابطه ذهنی جرم سیاسی عبارت است از ارتکاب آن دسته از اعمال مجرمانه‌ای که به انگیزه ضدیت با تشکیلات سیاسی و لطمه زدن به استقلال و تمامیت کشور صورت می‌گیرد، هرچند موضوع آن نیز غیرسیاسی باشد (۱۱) پس مطابق این نظریه، همه‌کسانی که با اغراض سیاسی بدون آن انگیزه تأمین نفع شخصی منظور آنان باشد مرتکب جرم شده‌اند بزهکار سیاسی قلمداد می‌گردند، حتی اگر این جرم را جرائم عمومی باشد.

ضابطه ذهنی دامنه جرائم سیاسی را گسترش می‌دهد و جرائم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی را نیز سیاسی می‌کند. جرم مرکب به جرمی اطلاق می‌شود که ماهیتاً عمومی باشد، ولی هدف و انگیزه سیاسی داشته باشد؛ برای مثال سوءقصد به جان رئیس‌جمهور مملکت که قتل در آن جرم عمومی است ولی هنگامی‌که به‌منظور به هم ریختن اساس حکومت یا به خطر انداختن امنیت داخلی کشور صورت گیرد جرم مرکب خوانده می‌شود(۱۲)جرم مرتبط با جرم سیاسی نیز جرمی است  که به لحاظ عناصر تشکیل‌دهنده، جرم عمومی است ولی باهدف تدارک جرم سیاسی یا برای تضمین منافع آن و یا مصون ماندن از مجازات و به‌طورکلی تسهیل وقوع آن ارتکاب می‌یابد؛ مانند غارت و چپاول اموال عمومی یا سرقت بانک‌ها به‌منظور کمک به مبارزان سیاسی یا فراری دادن زندانیان سیاسی(۱۳)

تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق اسلامی

برخی از حقوقدانان اسلامی جرم سیاسی را با بغی معادل دانسته و در تعریف جرم سیاسی از مفهوم بغی استفاده کرده‌اند.

جرم سیاسی، عملی را می‌گویند که گروهی مسلمان، که تشکیلات قوی و نیرومند به دست آورده‌اند و از فرمان و اطلاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی‌اساس که برای آنان به وجود آمده، خارج گردیده‌اند، با قصد و اختیار انجام دهند، خواه آن عمل از راه افساد فی‌الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولت‌های اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد و مجرمین سیاسی عبارت‌اند از: گروهی که صفات مذکوره در این تعریف باشند (۱۴)

بغی در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی آمده است و در اصطلاح فقه سیاسی باغی به مسلمانی گفته می‌شود که با دولت اسلامی مخالفت کند و دست به نافرمانی زند و علیه امام قیام کند.(۱۵)

بغات در اصطلاح شرع و متشرعه کسانی هستند که بر دولت اسلامی که به‌صورت صحیح به وجود آمده است، قیام کنند و فرض نمی‌کند که رهبر دولت، پیامبر یا امام یا نائب خاص و یا نائب عام آن –یعنی فقیه جامع‌الشرایط- باشد.(۱۶)

البته در این نظریه که بغی را همان جرم سیاسی بدانیم مخالفان بسیاری دارد که می‌توان موارد ذیل را از مهم‌ترین دلایل این مخالفت دانست:

1. بغی نه‌تنها جرم سیاسی محسوب نمی‌شود، بلکه جرم هم محسوب نمی‌شود. بغی یک عمل ممنوع سیاسی است که عذاب اخروی شدیدی را دامن‌گیر مرتکبان آن می‌کند. به همین دلیل، نوعاً بغی در مباحث مربوط به جهاد، در مباحث فقهی آورده می‌شود و واضح است که بحث جهاد ربطی به جرم، مجازات و مقررات کیفری ندارد.
2. هیچ‌یک از شرایط مذکور در تحقق جرم سیاسی موضوعیت ندارد؛ یعنی تحقق جرم سیاسی لازم نیست –مثلاً- مرتکب مسلمان باشد و یا جرم دسته‌جمعی صورت گیرد.
3. در صورت تحقق شرایط بغی، بغات سرکوب می‌شوند، ولی مجازاتی برای فراریان یا زخمی وجود ندارد، درحالی‌که در جرم سیاسی، مرتکب در هر جا و تحت هر شرایطی که باشد، مجازات خواهد شد.

حال باید بنا به موارد فوق، باید جرم سیاسی را با بغی متمایز دانست.

تعریف جرم سیاسی در قوانین سایر کشورها

1. ماده ۳ قانون ۱۹۲۹ آلمان: بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور، یا امنیت آن یا بر ضد رئیس کشور، یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب‌کننده یا انتخاب شونده، یا برخلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب شود. (۱۷)
2. ماده ۸ قانون مجازات ایتالیا: ازنظر اجرای قوانین جزایی، جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشوری باشد، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی است؛ همچنین جرائم غیرسیاسی که همه یا بعضی از انگیزه‌های ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی است. (۱۸)
3. قانون مجازات لیبی: بر اساس قانون جزایی هر جرمی که علیه مصلحت سیاسی دولت یا حق سیاسی یکی از افراد باشد، همچنین هر جرم عادی که انگیزه اساسی برای ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. (۱۹)
4. قانون مجازات عراق: جرم سیاسی عبارت از جرمی است که باانگیزه سیاسی یا علیه حقوق سیاسی فردی یا عمومی افراد جامعه ارتکاب یابد. (۲۰)
5. قانون مجازات سوریه: الف. جرائم سیاسی عبارت است که از جرائمی که فاعل آن باانگیزه سیاسی مرتکب آن گردد. ب. همچنین جرائم علیه حقوق سیاسی فردی و عمومی نیز جرم سیاسی است. مادامی‌که فاعل آن به خاطر انگیزه شخصی و پست، مرتکب آن جرم نشده باشد. (۲۱)
6. قانون مجازات لبنان: عیناً تعریف جرم سیاسی در قانون مجازات سوریه را بیان کرده است.

جرم سیاسی در حقوق ایران

در حقوق تا زمان مشروطه جرم سیاسی مطرح نبوده جز «بغی» در فقه اسلامی که به‌تفصیل در مبحث بالا بحث شد. اما در زمان مشروطیت، حقوق ایران تحت تأثیر قوانین مدون کشورهای غربی، تخفیف‌هایی برای مجرمان سیاسی در نظر گرفت، اما در عمل، بازهم مصادیق جرائم سیاسی در عداد جرائم عادی به شمار آمد و دادگاه‌های نظامی، مجازات‌های سنختی درباره مجرمان سیاسی اعمال می‌کردند (۲۲)

به‌طورکلی مجرمان سیاسی در ایران هرگز از ارفاق برخوردار نبودند. به جرم این افراد در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شد و تعقیب جرم نیز از طریق سازمان اطلاعات و امنیت کشور صورت می‌گرفت که برای گرفتن اقرار، از هیچ شکنجه و آزاری دریغ نمی‌کردند، جلسات محاکمه از هیئت‌منصفه و تماشاچی خالی بود و حتی اجازه گرفتن وکیل هم به متهمان داده نمی‌شد.(۲۳)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با دیدگاه مثبتی که تدوین‌کنندگان قانون اساسی به مجرمان سیاسی داشتند نکاتی در قانون اساسی گنجانده شد که می‌توان در اصل ۱۶۸ قانون اساسی شاهد، آن بود اما قوانین عادی کشور تاکنون تحولی محسوس و مؤثر در این زمینه نداشته‌اند.

سیر تدوین و تکمیل قوانین ایران درزمینهٔ جرائم سیاسی

پیش از انقلاب

1. اصل ۷۹ قانون اساسی مشروطه در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. (۲۴) این اصل ترجمه ماده ۱۸ قانون اساسی بلژیک بود.
2. قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (طی چند ماده به بیان احکامی از جرائم سیاسی پرداخته است)
3. تبصره ۸ قانون محاکمه وزیران مصوب ۱۳۰۷
4. قانون مجازات اقدام کنندگان علیه امنیت و استقلال کشور مصوب ۱۳۱۰
5. ماده ۸ لایحه قانونی استرداد مجرمان مصوب ۱۳۳۹
6. ماده‌واحده قانون اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفری ارتش و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی برای تأسیس یا شرکت در احزاب مخالف نظام را از اعدام به حبس ابد تبدیل نمود.

پس از انقلاب

در اوایل انقلاب اسلامی ۵۷ هرچند  در اصل ۱۶۸ قانون اساسی که بیان می‌کند رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب شرایط و اختیارات هیئت‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. در این اصل ۳ امور مهم مورداشاره است ۱٫ به رسمیت شناختن جرم سیاسی ۲٫ علنی بودن محاکم ۳٫ رسیدگی در حضور هیئت‌منصفه

اما این اصل باگذشت ۳۷ سال از انقلاب اسلامی اجرایی نگشته و همیشه مورد اختلاف سیاسیون و حقوقدانان و صاحب‌نظران بوده که اوج این اختلاف و تنش در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی که فضای سیاسی کشور باز و مطبوعات آزادی بیشتری برخوردار بودند، می‌باشد.

بحث‌های مربوط به تعریف جرم سیاسی  و فشار مطبوعات، نهایتاً لایحه جرم سیاسی  در دوره ریاست آیت‌الله یزدی در قوه قضائیه آماده و با تغییراتی در دولت محمد خاتمی به مجلس رفت در سال ۸۰ به تصویب مجلس ششم رسید اما شورای نگهبان ۱۸ موردایراد برای آن وارد نمود و به دلیل ایرادات اساسی شورای نگهبان این لایحه، مسکوت ماند. از آن زمان هرازگاهی این موضوع مطرح و لایحه‌ای تازه به مجلس می‌رود ولی تاکنون به هیچ نتیجه‌ای منتهی نشده است.

در سال ۱۳۸۵ همزمان با ریاست آیت‌الله لایحه دیگری در قوه قضائیه مطرح گردید. در سال ۱۳۷۸ در آخرین روزهای ریاست آیت‌الله شاهرودی ۴ ماده از این لایحه به تصویب شورای عالی قضایی رسید که ماده ۴ این لایحه بدین قرار است  هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت نگیرد  و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال اجبار به اقامت در محل معین یا منع اقامت از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۵ سال محکوم خواهد بود

1. فعالیت تبلیغی مؤثر علیه نظام
2. برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی غیرقانونی
3. نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امکان آن
4. تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آن‌ها
5. تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم درزمینهٔ های دینی مذهبی، فرهنگی و نژادی

هرچند این لایحه به مجلس ارائه شد ولی در مجلس مسکوت ماند و در سال ۱۳۸۹ در زمان ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی مجدداً لایحه‌ای دیگر آماده به مجلس ارائه گردید. تا اینکه در ۱۳۹۳ کلیات لایحه با ۹ ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب و در دستور کار کمسیون قضایی مجلس، قرار گرفت و هم‌اکنون آماده طرح در صحن علنی مجلس است .

در همین ارتباط حمیدرضا طباطبایی نائینی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت در آذرماه ۹۳ اعلام کرد پس از تصویب بودجه سال ۹۴ در صحن علنی مجلس نهم مطرح خواهد شد که تا امروز مطرح نگردیده و با توجه به تصویب برنامه ۵ ساله پنجم و بودجه سال ۹۵ در مجلس نهم، عمر مجلس کفاف تصویب این لایحه را نخواهد داد.

مقایسه تطبیقی دو لایحه  سال ۸۰ و لایحه اخیر

1. لایحه سال ۱۳۸۰ در ۲۳ ماده به تصویب مجلس ششم رسیده و شورای نگهبان ۱۸ موردایراد بر آن وارد نمود و لایحه موجود در مجلس در ۹ ماده ارائه‌شده است.
2. تعریف: در ماده اول لایحه ۸۰ در تعریف جرم سیاسی آمده است “فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است. هرگاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور با مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار می‌آید”

تعریف لایحه اخیر: ماده ۱ ” هرگاه رفتاری باانگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب‌های بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود”

با مقایسه این دو ماده به‌راحتی به تفاوت آن‌ها و عدم جامع‌ومانع بودن لایحه اخیر پی برد. در لایحه اخیر رفتاری جرم انگاری شده است که به‌هیچ‌وجه جرم نیست یعنی نقد عملکرد حاکمیت، مگر نه آن است که آموزه‌های دینی و بایسته‌های جمهوریت نقد حاکمیت است ؟ و باید مسئولان و حاکمیت را موردنقد افراد جامعه قرار گیرند، حال چطور با نگاه بسیار تنگ‌نظرانه و به‌دوراز اصول حقوقی چنین تعریفی در ماده اول گنجانده می‌شود ؟

از طرف دیگر در همین ماده آمده است ” هرگاه رفتاری باانگیزه … کسب یا حفظ قدرت” انجام دهد مجرم است مگر غیر آن است که ذات رفتار سیاسی کسب و حفظ قدرت سیاسی است؟

آیا به‌راستی با این تعریف نباید تمام فعالان عرصه سیاسی کشور را مجرم دانست؟

این ماده جایگزین ماده‌ای شده است که تعریفی جامع‌ومانع از جرم سیاسی ارائه نموده بود و این جایگزینی نشان از نگاه تنگ‌نظرانه مسئولان قضایی کشور است.

مصادیق جرم سیاسی

در مصادیق جرم سیاسی ماده ۲ لایحه موجود در مجلس نگاه تنگ‌نظرانه خود در تعریف جرم سیاسی نیز حفظ کرده و از ۹ ماده به ۵ مورد کاهش داده است .

جرائم تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت و … باهدف برهم زدن امنیت کشور، اجتماع و تبانی به‌منظور ارتکاب جرائم برضد امنیت داخلی و خارجی کشور، فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام، سلب آزادی‌های فردی افراد ملت برخلاف قانون و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمال علیه جنسیت و منافع نظام را حذف نموده و تنها جرائم توهین به مقامات داخلی، خارجی، جرائم انتخاباتی، جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب را حفظ و جرائم راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی فصل دهم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را افزوده است.

با نگاهی به مصادیق لایحه موجود در مجلس می‌توان به‌راحتی دریافت که قصد صرفاً حمایت از جرائم سیاسی مقامات سیاسی است و نوعاً برای مقامات سیاسی کشور مصونیت ایجاد کرده و هیچ حمایتی از فعالین سیاسی کشور ننموده است و به‌ صراحت در تبصره ماده دو، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را جرم سیاسی تلقی ننموده و بدین ترتیب قضات با این استدلال که جرم ارتکابی علیه امنیت داخلی یا خارجی است، جرم سیاسی تلقی ننموده و عملاً راه را برای زیر پا گذاشتن حقوق متهم باز گذاشته است.

از ضعف‌های دیگر لایحه جدید، عدم بیان تعداد اعضای هیئت‌منصفه، ترتیبات انتخاب آن‌ها، از همه مهم‌تر حق داشتن وکیل در تمام مراحل رسیدگی اعم از بازجویی، بازپرسی و… است امتیازی که در جرائم عادی برای متهم امکان‌پذیر نیست. (البته حق داشتن وکیل با اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری از یکم تیرماه ۹۴ برای همه متهمان امکان‌پذیر است)

اما نسبت به امتیازات محکوم سیاسی در مقایسه با محکومان عادی لایحه سال ۸۰ بسیار نگاه مساعدتری به مجرمان سیاسی داشته که چراکه عدم وجود محرمیت از حقوق برای محکومان سیاسی و مدت بازداشت انفرادی متهمان سیاسی که نباید بیش از ۱۵ روز بیشتر باشد در حالی در قانون جدید هیچ اشاره‌ای به این موارد نیز نشده است.

حال با این شرایط خطر برخورد قهرآمیز با فعالان سیاسی کشور بیش از هر زمان دیگری جدی است و این نمایندگان مجلس هستند که با تصویب قانونی مناسب فضای سیاسی کشور را باز و موجب اکتیو شدن این فضا و یا برعکس موجب ایجاد خفقان و برخورد با فعالین عرصه سیاسی کشور شوند که هر آن امکان دارد خود نیز قربانی همین قانون گردند.

اینک وظیفه فعالان سیاسی است که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، این حق را مطالبه نمایند و با حمایت از کاندیداهای که نسبت به این موضوع همراهی بیشتری با فعالان سیاسی دارند  موجبات عدم تصویب لایحه شوند که عرصه سیاسی کشور را…

بهرام جوادی/وکیل پایه ۱ دادگستری

منابع:

۱- محمد اصغری، جرم سیاسی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن، پایان‌نامه دکترا دانشگاه تربیت مدرس

۲- همان

۳- حسن فراهانی، جرم سیاسی فصلنامه معرفت شماره ۴۶

۴- همان

۵- همان

۶- پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج ۱، ص ۳۸۹

۷- سید جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد ۶، ص ۳۳۲

۸- سید محمد هاشمی، تحلیل جرائم سیاسی و مطبوعاتی مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰، ص ۳۷

۹- عبدالحسین علی‌آبادی، حقوق جنایی، ج ۱، ص ۱۰۳

۱۰- پرویز صانعی، همان

۱۱- محمد صلح ولیدی، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص ۲۴۳

۱۲- پرویز صانعی ، همان ص ۴۰۱

۱۳- محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، چاپ هشتم، ص ۲۶۱

۱۴- سید حسم مرعشی، بغی یا جرم سیاسی ازنظر اسلام مجله قضایی دادگستری شماره ؟ ص ۲۲

۱۵- عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، جلد ۳، ص ۳۰۹

۱۶- محمد حسنی شیرازی، الفقه، الطبعه الثانیه، جلد ۴۸ ص ۱۳۱

۱۷- حسن فراهانی، همان

۱۸- حسن فراهانی، همان

۱۹- حسن فراهانی، همان

۲۰- حسن فراهانی، همان

۲۱- حسن فراهانی، همان

۲۲- سید جمال‌الدین مدنی تاریخ سیاسی معاصر ایران، ص ۷۱ به بعد

۲۳- مرتضی محسنی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص ۳۱۴

۲۴- متمم قانون اساسی مشروطیت ۱۲۸۶