به گزارش صدتیتر  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،جلسه هیات دولت عصر  یکشنبه به ریاست دکتر روحانی رییس جمهوری برگزار شد و اعضای دولت به بحث و تبادل نظر پیرامون مهمترین مسائل جاری کشور پرداختند.

در این جلسه وزیر ورزش وجوانان گزارشی از رویداد ورزشگاه تبریز در جریان مسابقه فوتبال به هیات وزیران ارائه داد. رییس جمهوری به وزیر ورزش وجوانان دستور داد: موضوع را مورد رسیدگی دقیق وجدی قرار دهد و درصورت ثبوت تخلف یا تقصیر ، برخورد جدی مدیریتی صورت پذیرد.

با توجه به کاهش بهای نفت و با هدف اجرای بهتر سیاست خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی و نقش پیشگامی دولت در این خصوص، هیأت وزیران چارچوب پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را درباره صرفه جویی در هزینه های جاری دستگاه های اجرایی و اختصاص آن به فعالیت های عمرانی مورد تأکید قرار داد.

براساس این چارچوب، کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف به رعایت این چارچوب و صرفه جویی در هزینه های جاری خود شدند.

در ادامه، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نیز گزارشی درخصوص «ظرفیت متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم (موانع و چالش ها)» به اعضای دولت ارایه داد. در بخشی از گزارش مذکور، به سیاست های بنیاد ملی نخبگان در استفاده از اندیشمندان ایرانی خارج از کشور و نحوه تعامل با آنها از طریق سازمان های مردم نهاد پرداخته شده است. اقدامات بنیاد ملی نخبگان برای انتقال دانش، تجربه و فناوری های پیشرفته جدید به کشور با همکاری برخی از دانشمندان برجسته ایرانی خارج از کشور در سال ۱۳۹۳ و بهره مندی از اساتید برجسته ایرانی نیز از دیگر محورهای این گزارش بود.

بررسی چالش های فرا روی نخبگان از قبیل اشتغال، سربازی، فرآیند زمان بر تأیید مدارک و جذب دانشگاه ها و راه حل ها و پیشنهادهای مربوط به آنها از دیگر مباحثی بود که هیأت وزیران رسیدگی به آن را به کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری محول کرد.

دکتر روحانی با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی برای استفاده از سرمایه انسانی نخبگان ایرانی در خارج از کشور به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از مسئولان دستگاه های اجرایی خواستند با همکاری معاونت علمی و فناوری، شرایط تسهیل رفت و آمد دانشمندان ایرانی و تعامل مؤثر آنان با دانشگاهها، انجمنهای علمی و مراکز اقتصادی و پژوهشی کشور را فراهم نمایند.

همچنین هیأت وزیران به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت استرالیا ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه اقدام نموده و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.