هارای نیوز

خبری - تحلیلی

آغاز فیلترینگ اطلاع رسانی در اصناف و اتحادیه ها

+0 به یه ن / بپسند
یک مصاحبه با شبکه ماهواره‌ای، کار دست تمام اتحادیه‌ها داد
آغاز فیلترینگ اطلاع رسانی در اصناف و اتحادیه ها

اما شروع سروصداها دقیقا از زمانی آغاز شد که رئیس اتحادیه آرایشگاه‌داران در نشستی خبری، از تخلفات بی‌سابقه و عجیب در واحدهای صنفی متبوع خود خبر داد. فروش موادمخدر و مشروبات الکلی و همچنین اصلاح بانوان در آرایشگاه‌هایی که در منازل مسکونی برپا شده بودند از این دست تخلفات بود.
اظهارنظرهای جذاب و البته افشاگرایانه برخی از اتحادیه‌های صنفی تهران در دو هفته گذشته، موجب شد تا نگاه‌های بیشتری به سمت اتحادیه‌های کم‌خبر و البته بی‌سروصدای تهران بیفتد. اتحادیه‌هایی نظیر آرایشگاه‌های مردانه، دوچرخه و موتورسیکلت یا قهوه‌خانه‌داران که حضور جدی در رسانه‌ها ندارند و ریز عملکرد واحدهای صنفی‌شان نیز برای عموم مردم مخفی مانده است. اما شروع سروصداها دقیقا از زمانی آغاز شد که رئیس اتحادیه آرایشگاه‌داران در نشستی خبری، از تخلفات بی‌سابقه و عجیب در واحدهای صنفی متبوع خود خبر داد. فروش موادمخدر و مشروبات الکلی و همچنین اصلاح بانوان در آرایشگاه‌هایی که در منازل مسکونی برپا شده بودند از این دست تخلفات بود.

 مصطفی گواهی، رئیس این اتحادیه در این خصوص اعلام کرده بود: با توجه به این موضوع کسانی که به‌صورت ناشیانه وارد این صنف شده‌اند و غیرقانونی کار می‌کنند، برای درآمدزایی از مدل‌های موی غربی یا تخلفاتی مثل فروش موادمخدر و مشروبات الکی استفاده می‌کنند که مواردی را شاهد بودیم و بلافاصله با آنها برخورد کردیم. او در ادامه صحبت‌هایش به آرایشگاه‌های مردانه‌ای که زنان را هم اصلاح می‌کردند، اشاره کرد و افزود: آرایشگاه‌هایی که در واحدهای مسکونی مستقر بودند و زنان را نیز اصلاح می‌کردند، شناسایی شدند و با آنها نیز برخورد قانونی صورت گرفت. هجمه‌ها به این خبر درحالی ابراز شده است که سایت اتاق اصناف تهران نیز گفته‌های این رئیس اتحادیه‌ها را در صدر اخبار خود منتشر کرده است.

اعمال محدودیت بعد از افشای حقیقت
اما این پایان ماجرا نبود. درست بعد از این گفته‌ها و چرخش نگاه سایر رسانه‌های داخلی و خارجی به موضوعات مطرح شده، اتاق اصناف تهران به ریاست علی فاضلی در جلسه‌ای که در هفته گذشته برگزار شده بود، اولتیماتوم شدیدی به روسای اتحادیه‌ها داد و به نوعی آنان را از مصاحبه منع کرد. در این خصوص خبرگزاری ایلنا نوشته است: «در جلسه اصناف، روسای اتحادیه‌های تهران از هرگونه مصاحبه تلفنی با خبرنگاران منع شدند. براساس گفته یکی از مسئولان اصناف این اقدام در راستای ساماندهی گفته‌های فعالان صنفی در دستورکار قرار گرفته است، چراکه برخی از این روسا ناخواسته پاسخگوی خبرنگاران رسانه‌های خارجی بوده‌اند. وی ادامه داد: اگر خبرنگاران خواستار مصاحبه تلفنی با هریک از روسای اتحادیه‌ها باشند از این پس باید با روابط‌عمومی هماهنگی و سپس در صورت تأیید مصاحبه انجام شود.»

اتحادیه‌ها با شبکه‌های معاند مصاحبه نکنند
دراین‌باره اما علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف تهران نظر دیگری دارد. او در گفت‌وگو با «شهروند» درخصوص دلایل تصمیم اتاق اصناف مبنی‌بر ممنوع‌المصاحبه بودن روسای اتحادیه‌ها گفت: «روسای اتحادیه‌های صنفی ممنوع‌المصاحبه نیستند و این صحبت‌ها به این دلیل مطرح شده است که در روزهای گذشته از برخی شبکه‌های خبری معاند نظیر «من و تو» با این افراد ارتباط مستقیم گرفته‌اند و درخصوص فعالیت‌های آنان گزارش‌هایی را تهیه کرده‌اند». فاضلی اضافه کرد: خبرنگاران رسانه‌های داخلی اما می‌توانند با هماهنگی با دفتر روابط‌عمومی اتاق اصناف درخصوص موضوعات موردنظرشان با اتحادیه‌های صنفی مختلف گفت‌وگو کنند. رئیس اتاق اصناف در پاسخ به این موضوع که «هماهنگی انجام مصاحبه با ١٣٨اتحادیه صنفی از طریق روابط‌عمومی اتاق اصناف موجب کندی کار و ایجاد بروکراسی برای خبرنگاران و در آخر اختلال در اطلاع‌رسانی آزاد خواهد شد، توضیح داد: ما نیاز داریم تا بدانیم گیرنده مصاحبه از رسانه‌های داخلی است و به دلیل این‌که مصاحبه با رسانه‌های معاند را مجاز نمی‌دانیم باید آن را از طریق روابط‌عمومی به انجام برسانیم، همچنین تلاش می‌کنیم تا در کمترین مدت ممکن هماهنگی مصاحبه با اتحادیه‌های صنفی را ممکن کنیم.

 محدودیت در برقراری ارتباط میان روسای اتحادیه‌ها و خبرنگاران درحالی از جانب اتاق اصناف اعمال شده است که از ١٣٨اتحادیه صنفی تنها ١٠اتحادیه به صورت فعال با رسانه‌ها در ارتباط‌اند. بدون‌شک این اتفاق موجب خواهد شد تخلفات گسترده در واحدهای صنفی سراسر کشور به صورت زیرزمینی به رویه خود ادامه دهد و رسانه‌ها نیز به‌عنوان بازویی کمکی برای نهادهای نظارتی از شناسایی و پیگیری این تخلفات بازبمانند. حال باید منتظر ماند و دید دولت و نهادهای نظارتی با چنین رویه عجیبی که به پاک کردن صورت مسأله بیشتر شبیه است و نقض حقوق رسانه‌ها و مردم برای داشتن اطلاعات شفاف است چگونه برخورد خواهند کرد.

شهروند/

آچار سؤزلر : هارای نیوز, اصناف و اتحادیه ها, فیلترینگ اطلاع رسانی,