شورای روستا مظلوم است؛ شورای بخش مظلوم تر / عوارض روستایی در حساب شهرداری

هارای نیوز : در روز ۷ اسفند سال ۱۳۷۷، چند روز پس از برگزاری بیستمین سالروز پیروزی انقلاب، اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران برگزار شد.

در حال حاضر شورای اسلامی شهر، روستا و بخش در کنار سایر نهادها و برخی شوراهای دیگر به مردم خدمات می دهند. نقش و اهمیت شوراهای اسلامی در مدیریت شهر و روستا بر کسی پوشیده نیست و همین شوراها هستند که بر اساس قانون با انتخاب شهردار در شهرها و دهیار در روستاها سکان مدیریت را در دست دارند.

اما حقیقت تلخی که اعضای شوراهای اسلامی روستا و به تازگی شورای اسلامی بخش را نه تنها رنج می دهد بلکه به نوعی شان و منزلت این نهاد مردمی و ارزشمند را پایین آورده است.

در دنیای امروز هر کسی برای خود شغل، فعالیت اقتصادی و برنامه ای برای استفاده بهینه از اوقات فراغت دارد و بی شک هیچ کسی حاضر نیست و نمیتواند در یک دوره چهارساله از جیب شخصی برای امور دیگران هزینه کند.

واقعیت این است که شوراهای اسلامی روستاها بعلت بی تدبیری مسئولین فرادست از هرگونه درآمد مالی حتی اندک هزینه ای برای امور جاری نیز محرومند. در واقع شوراهای اسلامی روستاها حتی بخواهند به اداره ای یا ماموریتی برای رسیدگی و حل مشکل مردم بروند هزینه کرایه ماشین را نیز باید خودشان و بصورت شخصی بپردازند.

در یک کلام نه حق ماموریتی و نه هزینه ای برای پیگیری امور تخصیص می یابد و جالب این است که مردم از این واقعیت خبر ندارند و مدام از شوراهای اسلامی درخواستهایی مختلف و گوناگون دارند و واقعا می توان گفت که شورا های اسلامی روستاها با سیلی صورت خود را سرخ نگهداشته اند.

بودجه ای اندک که به حساب دهیاری ها واریز میگردد فقط و فقط برای امور دهیاری، هزینه های عمرانی و فرهنگی و عیدی و پاداش دهیاران عزیز است و در این میان شوراهای اسلامی دستشان خالی است. حق الجلسه ای که بطور سالیانه و در پایان سال عاید اعضای شورا میشود بسیار ناچیز و برای خیلی از مردم غیرقابل باور است؛ مبلغی در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان و بندرت در برخی روستاهای بزرگ چیزی در حدود دو برابر این مبالغ.

البته این افراد هرگز برای کسب مال و درآمد پا به این عرصه نگذاشته اند اما انتظار میرود لااقل هزینه های جزیی و جاری شوراها در بودجه روستاها در نظر گرفته شود بطوریکه بتوان بیشتر و بدون دغدغه پیگیر حل مشکلات مردم شد و در مدیریت مناطق که در وهله اول وظیفه مسئولین شهرستان می باشد، مشارکت نمود.

عضو شوراهای اسلامی یکی از روستاهای مرند میگوید: « با دوستان شورا برای پیگیری امر بسیار مهمی در مورد روستایمان آنهم با خودروی شخصی به تهران و چندین وزارت و سازمان رفتیم تا گرهی از مشکل مردم و روستا باز شود، دو شب را هم در خودرو خوابیدیم، پس از بازگشت هزینه ای بسیار جزیی که از بابت خوراک و برخی جزییات ارائه کرده بودیم توسط امور مالی بخشداری عودت داده شد با این عنوان که این هزینه را باید از جیب خودتان بدهید».

در واقع شرایط طوری شده است که بالاجبار باید قانون را دور زد و با فاکتورهای دروغین با همکاری دهیاری ها هزینه های شورا  را پرداخت نمود که این بسیار غیرمنطقی و دور از شان شورای اسلامی است.

 شورای اسلامی شهرها مبلغی بعنوان حق الجلسه دریافت میکنند اما در این میان شورای اسلامی بخش مظلومتر از شورای اسلامی روستاست. چراکه لااقل دهیاری نیز ندارد تا به اصطلاح قانون را دور بزند. و این درحالیست که وظایف شورای بخش بسیار خطیر و یک شورای نظارتی و فرادست می باشد که باید با علاقه و بدون مشکل به امور روستاها و تطبیق نصوبات سایر شوراها با قوانین بپردازند.

یکی از اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی مرند در این زمینه میگوید: « تا سال پیش عوارض مربوط به مناطقی که خارج از محدوده روستاها بودند به حساب شورای بخش واریز می شد اما از سال گذشته این عوارض هم به حساب شهرداری های میرود!! و شورای بخش هیچ درآمدی از هیچ منبعی ندارد در حالیکه فعالیتهای زیادی برایش تعریف شده است که باید انجام دهد. برای مثال شورای بخش مرکزی مرند نه تنها دو روز در هفته در دفتر کاری خود به مراجعین خدمات میدهد بلکه باید به امور روستاهای فاقد شورا و بدون دهیار نیز رسیدگی کند و این مستلزم بازدید از این روستاها، برگزاری جلسات، پیگیری از ادارات و صرف وقت زیادی است».

مخلص کلام اینکه انتظار میرود مسئولین عزیز و ذیربط از جمله بخشداری ها و فرماندار با انعکاس این مشکلات به میئولین فرادست با یک دوراندیشی به حل این مشکلات کمک نمایند. یقیناً اگر وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد رفته رفته افرادی برای عضویت در شورای اسلامی پا پیش خواهند گذاشت که یا عملاً توانمند نیستند و یا برای دور زدن قانون دست برتری دارند.

یاشیل وطن