+0 به یه ن / بپسند
در این ماجرا، قوه قضاییه مقصر نیست
« حصر» رسانه‌ای خاتمی و « کلید »معروف روحانی!
|
|
دستورالعمل شفاهی مقامات قضایی به رسانه ها، مبنی بر جرم بودن چاپ خبر و عکس آقای خاتمی، نظام رسانه ای - خبری سیاسی ایران خصوصا رسانه‌هایی که گرایش فکری اصلاح‌طلبانه دارند، را عملا در وضعیتی سرگردان و متحیر قرار داده است.
در حالیکه، طبق مصوبه‌ای در شورای امنیت ملی در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، بیش از 5 سال است که درج اخبار میرحسین موسوی و مهدی کروبی (دو کاندیدای اصلاح طلبان در سال 88 که 25 بهمن وارد پنجمین سال حصر خود شده‌اند) کاملا ممنوع است، چند روز پیش یک مقام مسئول قضایی در دیدار با مدیران سایت‌های خبری نه تنها چاپ اخبار و تصاویر زندانیان سیاسی و محکومان حوادث پس از انتخابات همچون مصطفی تاج‌زاده و ... را جزو خط قرمزهای سایت‌ها دانست، بلکه به صراحت درخواست کرد منبعد از انتشار اخبار و تصاویر آقای خاتمی خودداری شود. این مقام مسئول در پاسخ به درخواست مدیران سایت‌های اصلاح‌طلب بهارنیوز، انصاف نیوز و خرداد که در این جلسه حضور داشتند برای ارائه نامه کتبی دال بر ممنوع التصویر و خبر بودن آقای خاتمی در رسانه‌ها شده بودند به صراحت اعلام کرد: با توجه به مصوبه موجود، این جلسه را دستورالعمل رسمی تلقی کنید.
ظاهرا این حکایت در جلسه این مقام قضایی با مدیران مسئول روزنامه‌ها نیز که یک هفته قبل از جلسه با مدیران سایت ها برگزار شده بود واقع شده به گونه‌ای که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با روزنامه «جمهوری اسلامی»، به این اتفاق اشاره کرده و گفته است: «... گویا آقای دعایی در آن جلسه عصبانی شده بود. گفتند حق ندارید تصویر و اسم فلانی و آن هایی را که در فتنه محکوم شدند، بیاورید. گفته بودند که اگر این کار را بکنید، می‌بندیم. آقای دعایی بلند شد و گفت اولا نمی‌توانید این کار را بکنید و ثانیا چرا این‌گونه می‌کنید؟»
در ادامه این روند، دیروز هم آقای محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه رسما اعلام کرد: «دستگاه قضایی می‌تواند به عنوان یک اتهام در مورد کسانی که با تصمیم شورای امنیت ملی و یا قوه قضاییه، سران فتنه محسوب می‌شوند، به رسانه‌ها دستور بدهد. در مورد این فرد نیز دادستانی تهران دستور داده است که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از وی منتقل کنند. براساس صحبتی که با دادستان تهران داشتم، این دستور هنوز باقی است و اگر احیانا رسانه‌ای تصویر یا مطلبی از این فرد منتشر کند، برخورد می‌شود.»
به نظر می‌رسد، ظاهرا شرایط فعالیت و اطلاع‌رسانی از دوره احمدی‌نژاد هم مبهم تر و پیچیده‌تر (اگر نگوییم سخت‌تر) شده زیرا حداقل رسانه‌ها در دو سال آخر دوره احمدی‌نژاد به راحتی اخبار آقای خاتمی را پوشش می‌دادند امری که حالا و پس از حدود دو سال از شروع به کار دولت روحانی، ممنوع شده است. جالب اینکه آقای روحانی در اولین پیام تلویزیونی خود در شب 25 خرداد 92 و اعلام رسمی پیروزی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری، از «حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی» که از او در انتخابات اعلام حمایت کرده بود تشکر و قدردانی نمود و در اولین مصاحبه مطبوعاتی اش نیز این تشکر و قدردانی را تکرار کرد.
اما حالا چه شده است که در آستانه نزدیک شدن به انتخابات سال آینده مجلس و در حالیکه همه اصلاح طلبان، محوریت او را برای فعالیت های انتخاباتی مجلس آینده پذیرفته‌‌اند، انتشار هرگونه تصویر و یا مطلب از خاتمی در رسانه‌ها ممنوع اعلام می‌شود، به ابهام موضوع می‌افزاید. خصوصا اینکه اخیرا برخی نمایندگان تندرو و نزدیک به گروه پایداری (حامیان جلیلی و احمدی نژاد) خواستار اتخاذ سخت گیری بیشتر رسانه ای درباره خاتمی شده بودند؛ (تیرماه گذشته 10نماینده در تذکر به وزیر دادگستری خواستار «اهتمام جدی» در اجرای حکم ممنوع التصویر، ممنوع الخروج و ممنوع البیان بودن خاتمی توسط قوه قضاییه شدند.) «جواد کریمی قدوسی»، نماینده گروه پایداری خبر داد: «پس از حوادث ۸۸، حکم ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیان‌شدن خاتمی به شورای عالی امنیت‌ملی ابلاغ شد؛ مثل حکم حصر خانگی موسوی و کروبی که پیش‌تر به همان شورا ابلاغ شده بود.»
در عین حال و در نگاهی جامع به این ماجرا به نظر می‌رسد، نباید نوک حمله را به طرف مسئولان قوه قضاییه، گرفت و آنها را بابت این ایجاد محدودیت، مقصر نشان داد. واقعیت امر این است که وقتی شورای امنیت ملی در دوره ریاست احمدی‌نژاد و دبیری سعید جلیلی چنین تصمیماتی را تصویب کرده، مقامات قضایی نیز قانونا موظف و مکلف به حسن اجرا و نظارت بر رعایت این مصوبه‌ها بوده و در واقع کار غیرقانونی مرتکب نشده‌اند، حتی می توان گفت در باره برخورد با رسانه ها تاکنون، مدارا نیز کرده‌اند.
همان مقام محترم قضایی در جلسه با مدیران سایت‌ها، به صراحت اظهار داشت که من شخصا از روزیکه این مسئولیت را برعهده گرفته‌ام بر اجرای قانون اصرار داشته‌ام و در استناد اظهاراتش به جلوگیری از پخش تلویزیونی محاکمات چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلبان پس از انتخابات و حوادث سال 88 اشاره کرد و تاکید نمود که به خاطر پافشاری بر اجرای قانون، توسط برخی از جریانات و شخصیت های مسئول نیز زیر فشار قرار داشتم اما به همه آنها گوشزد کردم قانون اجازه ادامه این روند دادرسی را به من نمی‌دهد، اگر اصرار بر علنی بودن روند دادرسی دارید باید بروید از راهکارهای قانونی، قانون جدید در مجلس به تصویب برسانید و من هم مجری قانون خواهم بود.
البته موضوع سئوال‌برانگیز در باره طرح این موضوع توسط مقامات قضایی که اخیرا در اقدامی تعاملی و مثبت با مدیران رسانه ها نشست‌هایی برگزار کرده‌اند این است که چرا و در حالیکه حدود 4 سال است هیچ اصرار و سخت‌گیری برای سانسور مطالب و تصاویر رییس‌جمهور سابق صورت نگرفته، و حالا و در دولت جدید که بسیاری از کدورت ها در آستانه کاهش قرار گرفته و به اذعان بسیاری از مسئولان کشور، تنش و عصبانیت بخش زیادی از اقشار مردم و افکار عمومی جامعه خصوصا در ابعاد سیاسی پس از انتخابات سال 92 به شکل ملموسی التیام یافته و به حداقل رسیده، آن مدارا را، بصورت غیرمنتظرانه به اجبار کنونی مبدل می‌کنید؟
نگارنده این متن در حاشیه همان جلسه صراحتا، محبوبیت آقای خاتمی در جامعه و خصوصا نقش تعیین کننده ایشان در پیروزی آقای روحانی را به مقام محترم قضایی یادآور شدم اما ایشان باز هم بر وجود مصوبه شورای ملی امنیت در منع پوشش اخبار ایشان تاکید کرد. به نظر می رسد در این ماجرا، در بدترین حالت می توان از مسئولان قضایی صرفا از این زاویه که چرا پس از حدود 4 سال بر حذف رسانه‌ای (و به تعبیر دیگر حصر رسانه‌ای) آقای خاتمی اصرار کرده‌اند، انتقاد نمود، اما از منظر و نگاه حقوقی و قانونی می توان به صراحت گفت قوه قضاییه و مسئولان آن مسبب و مقصر نیستند زیرا می‌توانند پاسخ بدهند که به دلایل متعدد مثلا درخواست و پیگیری تعدادی از نمایندگان مجلس از قوه قضا برای اجرای قانون مصوب (مصوبه شورایعالی امنیت ملی) دیگر قادر به تداوم این مماشات و مدارا نیستیم.
به همین دلیل صراحتا باید گفت «کلید» (همان کلید معروف!) این موضوع در دست رییس‌جمهور و همکارانش است. آقای روحانی به عنوان رییس و آقای شمخانی به عنوان دبیر «شورای امنیت ملی» باید برای یکبار و برای همیشه این پارادوکس را حل کرده و مصوبه دوره دولت قبل را بازنگری نموده اگر موافق تمدید آن هستند موضوع را رسما اعلام و اگر هم صلاح کشور را در تغییر آن مصوبه می‌دانند، سریعا تصمیم‌گیری و تصویب نمایند تا هم نظام رسانه‌ای، مسئولان نظارتی، ارشاد، هیات نظارت بر مطبوعات و همچنین دستگاه قضا تکلیف خود را بدانند. ضمن اینکه جریان تندروی مخالف آقای روحانی هم در روزنامه‌ها و از زبان افراد گروه پایداری این روزها صراحتا نگویند و ننویسند که پشت‌پرده لاینحل ماندن چنین مسائلی، شخص رییس‌جمهور است!
سردبیر بهار نیوز