در اصول قانون اساسی بارها به موضوع همه‌پرسی اشاره شده است چنانکه در اصل ششم آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»

در اصل پنجاه‌ونهم تصریح شده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» یا در اصل نودونهم آمده: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.» اصل یکصد‌وبیست‌وسوم هم می‌گوید: «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.» اما چرا رئیس‌جمهور دیروز بر همه‌پرسی تاکید کرد؟

درباره اینکه چرا رئیس‌جمهور به موضوع همه‌پرسی که بارزترین آن در زمان امام خمینی(ره) و برای تعیین نوع حکومت بود، چند گمانه را می‌توان مطرح کرد. گمانه نخست اینکه او از مزیت و تفاوت خود با سایر روسای جمهور استفاده کرده است که آن، حقوقدان بودن دکتر روحانی است چنانکه شاید او بیش از احمدی‌نژاد و خاتمی می‌دانست چطور باید از ظرفیت‌های قانون اساسی درجهت پیشبرد و بهبود وضعیت کشور استفاده کرد که در این مسیر «همه‌پرسی» را انتخاب کرد.

او چندی پیش بر این موضوع تاکید کرد که اجرای قانون اساسی را در دستور کار دارد و حتی اشاره کرد که ممکن است در این مسیر برخی ناراحت شوند اما روحانی به وعده خود عمل خواهد کرد. دیروز هم که گفت می‌خواهم اصلی از قانون اساسی را اجرا کنم، اذهان به همان روز رفت که وعده اجرا داده بود. البته به اذعان برخی فعالان سیاسی و اجتماعی، در خرداد 92 هم یک همه‌پرسی صورت گرفت بدین نحو که این همه‌پرسی درباره دو نوع رویکرد به پرونده هسته‌ای بود. رویکرد اول با نماد و نمایندگی حسن روحانی که با اعتمادسازی و مذاکره با اروپایی‌ها کار را به جلو می‌برد و رویکرد دوم با ادبیات و گفتار و رفتار سعید جلیلی بود که تاکید داشت باید بدون توجه به مذاکره به خواست صددرصدی در معادلات بین‌المللی رسید و آرای پنج برابری حسن روحانی به نسبت سعید جلیلی از انتخابات رویکرد نخست حکایت می‌کند. یکبار در سال 88 موضوع همه‌پرسی مطرح شد که در آن زمان محمد هاشمی زمینه‌های اجتماعی برای برگزاری همه‌پرسی را مناسب ندانست و گفت: «در کشور ما سه نوع همه‌پرسی وجود دارد: همه‌پرسی تقنینی، همه‌پرسی سیاسی و همه‌پرسی اساسی. در همه‌پرسی تقنینی غیر از قانونگذاری‌ای که پارلمان انجام می‌دهد، مردم هم به‌صورت مستقیم قانونگذارند.

وی ادامه داد: اصل 59 قانون اساسی درخواست همه‌پرسی تقنینی را در اعمال قوه مقننه لحاظ کرده است به این صورت که همه‌پرسی تقنینی باید به تائید دو‌سوم مجموع نمایندگان ملت برسد. هاشمی با بیان اینکه «همه‌پرسی تقنینی تا به حال در کشور ما تجربه نشده است»، ادامه داد: همه‌پرسی دیگر بازنگری در قانون اساسی است که در اصل 177 آمده و آن بازنگری در قانون اساسی به دستور رهبری است که به رئیس‌جمهور دستور می‌دهد و بعد از اینکه مجلس خبرگان تصویب کرد به آرای عمومی گذاشته می‌شود.

هاشمی افزود: بند 3 اصل 110 فرمان همه‌پرسی اعلام می‌کند که فرمان همه‌پرسی به دستور رهبری است. با وجود این بستر قانونی و مردمی، از آنجا که در کشور ما دموکراسی در معنای مطلوب و ابتکاری هنوز تجربه نشده، توسل به همه‌پرسی از نظر اجتماعی هنوز جایگاه عملی ندارد.» اما حالا که رئیس‌جمهور به‌عنوان حقوقدان شناخته می‌شود مسیر را خوب می‌شناسد.

 چه موضوعاتی برای همه‌پرسی خوب است؟

به نظر می‌رسد چند موضوع برای همه‌پرسی مطرح باشد که در ابعاد مختلف است از آن‌جمله می‌توان به موضوع یارانه‌ها اشاره کرد یعنی با توجه به اینکه برخی در مجلس عنوان می‌کنند باید 30 درصد یارانه‌بگیرها را حذف کرد، پرسیده شود که آیا موافق حذف یارانه افرادی هستند که نیاز به دریافت یارانه ندارند. یا درمورد سبد کالا هم می‌توان همین سوال را از جامعه پرسید و پاسخ‌ها را به مرحله اجرا درآورد. درمورد مذاکرات هسته‌ای هم می‌توان نظر مردم را جویا شد که برخی به نام مخالفت مردم با تصمیم دولت اقدام به هجمه به دولت نکنند یعنی تصمیم نهایی درباره این پرونده هسته‌ای با مردم پیش از هر امضایی مطرح و نظر آنها طی یک همه‌پرسی اخذ شود. این همه‌پرسی کاربردی تاریخی دارد و آیندگان بسیار به آن نیازمند هستند. موضوع دیگری که می‌تواند موضوع همه‌پرسی قرار بگیرد، ارتباط با آمریکاست چراکه برخی بدون درنظر داشتن منافع و مصالح کشور هرگونه رابطه‌ای حتی درمورد هسته‌ای با آمریکا را رد و دولت را متهم به سازشکاری می‌کنند پس شاید دولت بخواهد یک‌بار برای همیشه تکلیف خود را با تندروها مشخص کند. در بُعد فرهنگی و اجتماعی هم موضوعاتی که می‌تواند مورد همه‌پرسی قرار گیرد زیاد است که از آن‌جمله می‌توان به شیوه اجرایی امر به معروف و نهی از منکر اشاره داشت.

به هر حال موضوعات برای جویاشدن نظر جامعه بسیار زیاد است اما به نظر می‌رسد با توجه به مخالفان زیادی که در این عرصه حاضر هستند نخستین همه‌پرسی با موضوعی نرم و مورد توافق همه اقشار جامعه باشد. به‌طور حتم مطرح‌کردن همه‌پرسی در کشور برای برخی موضوعات مخالفانی هم خواهد داشت و بار دیگر عده‌ای دلواپس می‌شوند. بخشی از این دلواپسی ناشی از علنی شدن رای مردم درمورد موضوعاتی است که آنها سعی داشتند نظر خود را به نام نظر ملت منتشر کنند و حالا که پرده‌ها کنار خواهد رفت، نظر مردم علنی می‌شود و روسیاهی به تحریف‌کنندگان دیدگاه ملت خواهد ماند.