"ن" والقلم و مایسطرون... سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند.
"‌قرآن كریم"
‌نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین می‌كند.
"‌قانون اساسی اصل 24"
‌فصل اول: تعاریف(08/09/1388)
‌ماده 1 - مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی كه به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی،‌اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، كشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.

نشریه الكترونیكی، رسانه‌ای است كه به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصویر منتشر می‌نماید.
خبرگزاری داخلی، مؤسسه‌ای خبری است كه در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می‌نماید.
‌تبصره 1- انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد كه به طور مرتب انتشار می‌یابد.

تبصره 2 - نشریه‌ای كه بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.(30/01/1379)
‌تبصره 3 - كلیه نشریات الكترونیكی مشمول مواد این قانون است. (30/01/1379)

تبصره4ـ خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرائم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احكام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌باشند.
مدیرعامل و نویسندگان و تهیه‌كنندگان مطالب خبرگزاریها حسب مورد دارای همان مسؤولیتهایی هستند كه برای مدیر مسؤول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.
هیأت نظارت بر خبرگزاریها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهدبود.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید(08/09/1388)
‌فصل دوم: رسالت مطبوعات
‌ماده 2 - رسالتی كه مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:
‌الف - روشن ساختن افكار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یك یا چند زمینه مورد اشاره در ماده 1.
ب - پیشبرد اهدافی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج - تلاش برای نفی مرزبندیهای كاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یكدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد،‌زبان، رسوم، سنن محلی و...
‌د - مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (‌اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشاء و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش‌فضائل اخلاقی.
ه - حفظ و تحكیم سیاست نه شرقی و نه غربی.
‌تبصره - هر یك از مطبوعات باید حداقل در تحقق یكی از موارد فوق‌الذكر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری‌اسلامی باشد.
‌فصل سوم: حقوق مطبوعات
‌ماده 3 - مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌به اطلاع عموم برسانند.
‌تبصره - انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.
‌ماده 4 - هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و كنترل‌نشریات مبادرت كند.
‌ماده 5 - كسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی كه به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.

‌تبصره 1 - متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاكی به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محكوم خواهد شد. (30/01/1379)
‌تبصره 2 - مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف ، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید. (30/01/1379)
‌تبصره 3 - مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر (‌به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه ،‌مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌باشد. (30/01/1379)
‌فصل چهارم: حدود مطبوعات
‌ماده 6 - نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احكام اسلام و حقوق عمومی ‌و خصوصی كه در این فصل مشخص می‌شوند آزادند. (30/01/1379)
1 - نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی كه به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد كند.
2 - اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
3 - تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4 - ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
 5- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج. (30/01/1379)
6 - فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحكامات نظامی، انتشار‌مذاكرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاكم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
7 - اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
8 - افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یك از افراد كشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی كه حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار‌عكس یا كاریكاتور باشد.
9 - سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (‌داخلی و خارجی) به نحوی كه تبلیغ از آنها‌باشد (‌حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌كند).

10-استفاده ابزاری از افراد (‌اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی(21/05/1377)

11- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران. (30/01/1379)
12- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی. (30/01/1379)
‌تبصره 1- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت‌ترجمه.

‌تبصره 2 - متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار‌مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد. (21/05/1377)
‌ماده 7 - ‌موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود: (30/01/1379)
‌الف - چاپ و انتشار نشریه‌ای كه پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل‌گردیده است.
ب - انتشار نشریه به گونه‌ای كه اكثر مطالب آن مغایر باشد آنچه كه متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج - انتشار نشریه به نحوی كه با نشریات موجود یا نشریاتی كه به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.
‌د - انتشار نشریه بدون ذكر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
‌تبصره - مراكز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی كه از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت‌مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند. (30/01/1379)

‌فصل پنجم: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
ماده 8 - انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده‌نشریات از كمك خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود. (30/01/1379)

‌تبصره 1- مطبوعاتی كه از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی كشورهای دیگر منتشر می‌شود می‌تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی‌در چهار چوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

‌تبصره 2 - كمكهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد‌مشمول این ماده نخواهد بود. (30/01/1379)
‌تبصره 3 - واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی ، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست كتبی‌صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت. (30/01/1379)
‌ماده 9 - شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
‌الف - شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1- تابعیت ایران.
2- دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3- عدم حجر و ورشكستگی به تقلب و تقصیر.
4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكومیت كیفری براساس موازین اسلامی كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده (10) این قانون.
6- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب - اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
1- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشكیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
2- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد. (30/01/1379)
‌تبصره 1 - متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.
‌تبصره 2 - برای نشریات داخلی یك سازمان، مؤسسه و شركت دولتی یا خصوصی كه فقط برای استفاده كاركنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار‌می‌گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 این قانون كافی است.
‌تبصره 3 - با یك پروانه نمی‌توان بیش از یك نشریه منتشر كرد.
‌تبصره 4 - صاحب امتیاز در قبال خط مشی كلی نشریه مسئول است و مسئولیت یكایك مطالبی كه در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در‌رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.
‌تبصره 5 - نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره‌شركتها و بانكهای دولتی و كلیه شركتها و مؤسساتی كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران،‌رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها، اعضای ساواك، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراكز استانها و شهرستانها و وابستگان به‌رژیم سابق كه در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذكور بوده و همچنین كسانی كه در این مدت از طریق مطبوعات،‌رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه ‌و هر گونه فعالیت مطبوعاتیمحرومند. (30/01/1379)

‌تبصره 6 - هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول از مراجع ذی صلاح (‌وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر به هیأت نظارت‌اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذكور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌گردد. (30/01/1379)
‌تبصره 7 - مسئولیت مقالات و مطالبی كه در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر‌اشخاصی كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. (30/01/1379)
‌تبصره 8 - اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محكومین دادگاههای انقلاب اسلامی كه به جرم اعمال ضد انقلابی و یا‌علیه امنیت داخلی و خارجی محكومیت یافته‌اند و همچنین كسانی كه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌كنند حق هیچگونه‌فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند. (30/01/1379)
‌ماده 10 - اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند‌عبارتند از:
‌الف - یكی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ج - یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
‌د - یكی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه- یكی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
‌و - یكی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
‌ز - یكی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا. (30/01/1379)

‌تبصره 1 - این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره‌های بعد ظرف یك ماه قبل از اتمام مقررات برای مدت دو سال‌به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشكیل می‌شود.
‌تبصره 2 - تصمیمات هیأت نظارت قطعی است ، این امر مانع شكایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاكم نخواهد بود. (30/01/1379)
‌تبصره 3 - دبیرخانه هیأت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشكیل می‌شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌نماید. (30/01/1379)

‌تبصره 4 - وزارت ارشاد اسلامی مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند "ه" این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای‌انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مركب از افراد بندهای الف و ب و ج می‌باشند، این قانون از تاریخ تصویب‌لازم‌الاجرا خواهد بود.(01/04/1365)

‌تبصره 5 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملكرد هیأت مذكور در مجلس و‌دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود. (30/01/1379)
‌ماده 11 - رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.

‌تبصره - در صورتی كه صاحب پروانه یكی از شرایط مقرر در ماده (9) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (10) و با رعایت‌تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شود. (30/01/1379)
‌ماده 12 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یك ماه‌مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
‌تبصره - در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب) ، (ج) و (‌د) ماده (7) هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در‌صورت توقیف موظف است ظرف یك هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید(30/01/1379)

‌ماده 13 - هیأت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یك نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول‌با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذكر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش‌نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداكثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر كند.
‌ماده 14 - در صورتی كه مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداكثر ظرف‌سه ماه شخص دیگری را كه واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی كند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود، تا زمانی‌كه صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است.
‌ماده 15 - اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید، حداكثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی‌خواهد بود.
‌ماده 16 - صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر كند و در غیر این صورت با یك بار اخطار كتبی‌و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یك سال نیز اگر بدون عذر موجه (‌به‌تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
‌تبصره - نشریه‌ای كه سالانه منتشر می‌شود (‌سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یك سال بدون عذر موجه پروانه‌صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
‌ماده 17 - پروانه‌هایی كه بر طبق مقررات سابق برای نشریات كنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر این كه ظرف سه ماه از‌تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.
‌ماده 18 - در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای كه نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب‌انتشار نوع نشریه (‌دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مكلف به رعایت مفاد‌این ماده می‌باشند.
‌ماده 19 - نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی كه مشتمل بر تعریف و تمجید كالا یا خدماتی كه از طرف یكی از مراكز تحقیقاتی كشور كه بر حسب‌قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده 12 آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه كار و فعالیت كانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه‌مجاز می‌باشند.
‌تبصره - در مواردی كه طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از كالا و خدمات هستند، متن این تعریف و‌تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراكز قانونی مذكور در این ماده فراتر رود.
‌ماده 20 - هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و كلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت كند و بیلان سالانه درآمد‌و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی می‌نماید.
‌تبصره - كلیه مطبوعات مكلفند همه‌ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را كتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
‌ماده 21 - ‌مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هریك از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
‌الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب - مجلس شورای اسلامی.
ج - دادگستری مركز استان محل نشر. (30/01/1379)
‌ماده 22 - ورود مطبوعات به كشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است

‌فصل ششم: جرائم
‌ماده 23 - هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود،‌ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یك ماه كتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یكی از دو‌شماره‌ای كه پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند،‌به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهین و افترا به كسی نباشد.
‌تبصره 1 - اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذكور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ كند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی‌از پاسخ به صورتی كه آنرا ناقص یا نا مفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ باید در یك شماره درج شود.
‌تبصره 2 - پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنكه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ‌رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
‌تبصره 3 در صورتی كه نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاكی می‌تواند به دادگستری شكایت كند و رئیس دادگستری در‌صورت احراز صحت شكایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌كند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه‌كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد به دادگاه ارسال می‌كند.
‌تبصره 4 - اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاكی در جهت شكایت به مراجع قضائی نمی‌باشد. (30/01/1379)
‌ماده 24 - اشخاصی كه اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع و استحكامات نظامی را در زمان جنگ یا‌صلح به وسیله یكی از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.
‌ماده 25 - هر كس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتكاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی كشور كه در قانون‌مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی كه اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم و در‌صورتی كه اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
‌ماده 26 - هر كس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتی كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وی‌صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
‌ماده 27 - هر گاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر‌مسئول و نویسنده مطلب به محاكم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
‌تبصره - رسیدگی به جرائم موضوع مواد 24، 25، 26، 27، تابع شكایت مدعی خصوصی نیست.
‌ماده 28 - انتشار عكسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو‌پروانه خواهد بود.
‌ماده 29 - انتشار مذاكرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاكرات غیر علنی محاكم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی كه طبق‌قانون افشاء آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاكم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
‌ماده 30 - انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ ركیك یا نسبتهای توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است.‌مدیر مسئول جهت مجازات به محاكم قضایی معرفی می‌گردد، و تعقیب جرائم مزبور موكول به شكایت شاكی خصوصی است و در صورت استرداد‌شكایت تعقیب در هر مرحله‌ای كه باشد متوقف خواهد شد.
‌تبصره 1 - در موارد فوق شاكی (‌اعم از حقیقی و حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه‌شكایت نموده و دادگاه نیز مكلف است نسبت به آن رسیدگی و حكم متناسب صادر نماید.
‌تبصره 2 - هر گاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاكی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یك از ورثه‌قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
‌ماده 31 - انتشار مطالبی كه مشتمل بر تهدید به هتك شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاكم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
‌تبصره - در مواد 30، 31 تا زمانی كه پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شكایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر‌دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حكم توقیف نشریه را صادر كند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود‌و در صورت تكرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود. (30/01/1379)
‌ماده 32 - هر كس در نشریه‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی كند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه‌مبادرت نماید، طبق نظر حاكم شرع با وی رفتار خواهد شد.
‌مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی كه سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز می‌شود.
‌ماده 33 - ‌الف - هرگاه در انتشار نشریه ، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری كه برای خوانندگان امكان اشتباه باشد، از انتشار آن‌جلوگیری و مرتكب به حبس تعزیری شصت و یك روز تا سه ماه و جزای نقدی از یك میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال‌محكوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شكایت شاكی خصوصی است.
ب - پس از توقیف یك نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی كه با نشریه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه‌شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتكب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون (000000 2)‌ریال تا بیست میلیون (000 000 20)‌ ریال محكوم می‌شود. (30/01/1379)
‌‌ماده 34 - رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاكم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد.‌در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.
‌تبصره - به جرائم مطبوعاتی در محاكم صالح مراكز استانها رسیدگی می‌شود. (30/01/1379)

‌ماده 35 - تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یكی از‌مجازاتهای ذیل محكوم می‌شود:
‌الف - جزای نقدی از یك میلیون (000 000 1) تا بیست میلیون (000 000 20) ریال.
ب - تعطیل نشریه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداكثر تا یك سال در مورد سایر نشریات.
‌تبصره - دادگاه می‌تواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یكی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
‌الف - جزای نقدی از دو میلیون (000 000 2) تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال.
ب - تعطیل نشریه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یك سال در مورد سایر نشریات.
ج - محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداكثر تا پنج سال. (30/01/1379)
‌‌فصل هفتم - هیأت منصفه مطبوعات(30/01/1379)

‌ماده 36 - انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
‌هر دو سال یك بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس كل دادگستری‌استان ، رئیس شورای شهر ، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان به دعوت مدیر كل‌فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس كل دادگستری استان ، رئیس شورای شهر مركز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مركز‌استان یا نماینده وی تشكیل می‌شود.
‌هیأت مذكور در تهران (21) نفر و در سایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (‌روحانیون ، اساتید‌دانشگاه ، پزشكان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وكلای دادگستری، دبیران و آموزگاران ، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و‌بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌كند.
‌تبصره 1 - چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس كل دادگستری مكلف می‌باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب‌هیأت منصفه اقدام نماید.
‌تبصره 2 - چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا كمتر برسد، هیأت مذكور در این ماده موظف است ظرف یك ماه تشكیل جلسه داده و‌نسبت به تكمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.

‌ماده 37 - اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
1- داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.
2- نداشتن سابقه محكومیت مؤثر كیفری.
3- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4- صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی

‌ماده 38 - پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه ، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب توسط رئیس كل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‌گردد. دادگاه‌رسیدگی كننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یك هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می‌كند تا در جلسه محاكمه حضور‌یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اكثریت آراء حاضران ملاك تصمیم‌گیری هیأت منصفه خواهد بود،‌اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
‌تبصره 1 - تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اكثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
‌تبصره 2 - چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یك پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر‌حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می‌نماید.
‌تبصره 3 - دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضائیه تشكیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می‌نماید.

‌ماده 39 - هریك از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شركت در اتخاذ‌تصمیم خودداری كند با حكم دادگاه رسیدگی كننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محكوم می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
‌تبصره - هریك از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر‌خود را كتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می‌گردد مگر عذرهایی كه در این فاصله تا‌جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
‌عذر موجه همان است كه در آیین دادرسی احصاء گردیده است.

‌ماده 40 - اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن كریم سوگند یاد می‌كنند بدون در نظر‌گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.

‌ماده 41 - موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است كه طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.

ماده 42 - هرگاه در حین محاكمه، اعضای هیأت منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را كتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌نمایند.

‌ماده 43 - پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:
‌الف - متهم بزهكار است یا خیر؟
ب - در صورت بزهكاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
‌تبصره 1 - پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌تبصره 2 - در صورتی كه تصمیم هیأت منصفه بر بزهكاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر كند.
‌تبصره 3 - در صورتی كه رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله‌تجدیدنظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.
‌تبصره 4 - حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

‌ماده 44 - هرگاه حكم دادگاه مبنی بر برائت یا محكومیتی باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی كه قبلاً توقیف شده باشد‌بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.

‌فصل هشتم - موارد متفرقه

‌ماده 45 - نظارت دقیق بر عملكرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه‌مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.

ماده 46 - صاحب امتیاز و مدیر مسؤول موظفند كلیه كاركنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی كه به حكم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل‌دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.

ماده 47-آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌ماده 48 - این قانون از جمله در مورد نحوه تشكیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و نیز از تاریخ تصویب ، كلیه قوانین‌مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358.5.25 شورای انقلاب لغو می‌گردد.
‌تاریخ تصویب 1379.1.30
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1379.2.7