بهترست مطلب را با تاریخچه‌ی قانون مطبوعات در ایران آغاز كنیم...

نعمت احمدی: سال ۱۲۸۵ قانون مشروطه اجرایی شد و به دنبال آن در سال ۱۳۲۴ هجری قمری؛ قانون اساسی نوشته شد. در‌‌ همان دوره كه متمم قانون اساسی نوشته شد؛ یكی از اصول قانون اساسی مشروطه این بود كه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه و در دادگاه علنی باشد. ناگهان از لحاظ قانونی كشور خیلی رشد كرد و به یكباره مملكتی كه هیچ چیز نداشت و تنها روزنامه‌های دولتی داشت؛ مانند روزنامه ایران و وقایع‌اتفاقیه كه فقط بولتن بودند؛ شاهد بازشدن فضا بود و روزنامه‌های خوبی منتشر شد. مثلا یكی از روزنامه‌نگاران آن زمان به نام شیخ احمد تربتی از روزنامه روح‌القدس را احضار كردند كه در آن زمان فورا آزاد شد هرچند بعداز مدتی در زمان حمله به باغ‌شاه به دستور محمدعلی شاه بازداشت شد. دست و پایش را شكسته و او را درون چاهی انداختند. مشكل اصلی قانون مطبوعات در ایران این است كه در هر دوره‌ای تكه‌تكه شد. مثلا هیات منصفه در یك دوره در یك مجموعه بود و قانون مطبوعات در جای دیگر و عملا مجری قانون مطبوعات؛ آنرا هرگونه كه دوست داشت؛ اجرا می‌كرد. مثلا هیات منصفه بود را ممنوع‌الورود و محروم می‌كرد.

كامبیز نوروزی: نكته‌ای كه نعمت احمدی می‌گوید درست است. هادی خانیكی، صدر اعظم نوری، مهدی حجت، علی خوشرو و من به عنوان عضو هیات منصفه بودیم كه مرتضوی رای داد به محرومیت‌مان از هیات منصفه. متعاقبا ما به دادسرای انتظامی قضات شكایت كردیم و دادسرای انتظامی قضات؛ تخلف گرفت و دستور تعلیق تعقیب داد ولی این مسئله هرگز پیگیری نشد و حتی مطبوعات هم به آن نپرداختند.

شما معتقدید كه قانون مطبوعات ضمانت اجرایی ندارد یا خوب اجرا نمی‌شود؟

احمدی: نه مشكل این است كه برای قانونگذاری در حوزه‌ی مطبوعات از مواد قوانین دیگر استفاده شد درحالیكه از نظر ماهیت جرم مطبوعاتی؛ این قانون با قوانین دیگر متفاوت است. در زمان مرحوم مصدق قانونی گذاشته شد به نام قانون اقدامات تامینی و تادیبی. آن زمان وقتی شیره‌كش‌خانه‌ها، قمارخانه‌ها و خانه‌های فساد می‌گرفتند یكسری ابزار از این خانه‌ها ضبط می‌شد مانند وسایل قمار و مكان نیز تو قیف می‌شد بعد‌ها این قانون را درباره مطبوعات نیز اجرا كردند و وقتی روزنامه‌ای بسته می‌شد؛ محل روزنامه نیز تو قیف می‌شد.

مشكل دیگر این بود كه در بسیاری موارد؛ مجری قانون هرگونه كه دوست داشت قانون را اجرا می‌كرد. در پرونده‌ی شمس‌الواعظین كه من وكیل او بودم و مرتضوی قاضی؛ یك سوالی از او پرسیده شد كه ایشان در جواب آن پاسخی را نوشتند و به مرتضوی تحویل داد. مرتضوی گفت: این پاسخ من نیست. آقای شمس‌الواعظین گفت: این پاسخ من است نه شما. سوال از شما بود و پاسخ از من. شمس پرسید: این كاغذ را چه كنم؟ مرتضوی گفت: پاره كن. شمس‌واعظین كاغذ را پاره كرد و آنرا در سطل زباله انداخت. مرتضوی كاغذ را از سطل زباله بیرون آورد و با چسب آنرا چسباند و به شمس گفت: شما متهم به تخریب اموال دولتی هستید. برای ایشان حكم صادر شد و به مدت شش ماه حبس محكوم شد. یا در دادگاهی دیگر؛ من مدام به قانون استناد می‌كردم اما مرتضوی گفت: اینقدر قانون قانون نكن. گفتم: پس برقصم؟ مرتضوی گفت: الان تو را به خاطر برهم زدن دادگاه از دادگاه بیرون می‌كنم كه مرحوم عسگراولادی به داد من رسید.

لذا به نظر من؛ ابتدا باید مجری را علاقه‌مند به خواندن و اجرای قانون كنیم. مشكل این است كه در یك جایی؛ قانون نوشته می‌شود و در یك جای دیگری قانون اجرا می‌شود.

با توضیحات آقای احمدی؛ در جامعه‌ای مانند ایران باتوجه به نوع داوری حوزه‌ی مطبوعات كه كاملا سلیقه‌ای‌ست؛ آیا می‌توان قانون را اجرایی كرد یا شاید قانون مطبوعات یك عنوان تشریفاتی است؟ ما در چه دوره‌هایی تجربه‌ی اجرای این قانون را بصورت دقیق‌ تجربه كردیم و در چه دوره‌هایی قانون فقط ملعبه و وسیله‌ای برای فشار به مطبوعات بوده؟

نوروزی: در جامعه ما تصور خیلی غلطی بیش از ۱۵۰ سال است رواج پیدا كرده؛ درست از زمان رساله‌ی یك كلام مستشارالدوله صادق تا امروز. این تصور هم در فضای سیاسی و هم در فضای حقوقی ایرانی رایج شده و مستمرا بر این تفكر غلط اصرار می‌شود. و آن اینكه قانون را همه چیز تلقی می‌كنیم. گویی اگر قانون باشد؛ همه چیز خواهد آمد و اگر قانون نباشد؛ هیچ چیز نخواهد بود. به همین دلیل در هر جنبش اجتماعی رخ داده از انقلاب مشروطه تا امروز؛ دائم می‌بینیم مداوم گفته می‌شود این قانون را بنویسیم و این قانون را تصویب كنیم و این قانون را تغییر دهیم. درواقع این تفكر برای قانون وجه علی قائل است حال آنكه اینگونه نیست. قانون نقش علی در زندگی اجتماعی ندارد. جامعه محصول قانون نیست بلكه قانون محصول جامعه است.

مثال ساده‌‌ی آن مطبوعات است كه از سال ۱۲۸۶ كه متمم قانون اساسی مطرح می‌شود تا امروز هم در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی و هم در قوانین عادی؛ بحث آزادی مطبوعات مطرح شده و در تمام این دوران‌ها بحث رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه بصورت علنی مطرح شده و برای این موارد؛ قانون بوده ولی اجرا نشده است. خیلی ساده‌انگارانه و شاید راحت‌طلبانه همیشه عدم اجرای این قانون و قوانین مشابه را ارجاع می‌دهیم به سركوب سیاسی. محمدعلی شاه و عین‌الدوله و... مجلس را به توپ بستند و بعد رضاشاه آمد؛ كودتا كرد. بعداز آن ركن دو ارتش و ساواك مطرح شدند و بعداز انقلاب؛ اتفاقاتی افتاد و دولت‌ها نخواستند این قانون اجرا شود.

این پاسخ كلاسیكی است كه ما به این سوال می‌دهیم. غلط نیست اما بسیار ناقص است و ما از یك نكته بزرگ غفلت می‌كنیم و اینكه دموكراسی با قانون اجرا نمی‌شود. دموكراسی و آزادی از دل یك سلسله‌ی پیچیده‌ی عظیم مناسبات اجتماعی بیرون می‌آید. باید برای رسیدیگ به این مسئله؛ نگاهی به وضعیت رفتار مطبوعات در جامعه بی‌اندازیم.

قانون مطبوعات فعلی محصول سال ۱۳۶۴ است كه تاكنون دو یا سه اصلاحیه بر آن وارد شده است. اما در طول این ۲۹ سالی كه از این قانون می‌گذرد؛ فعالیت مطبوعاتی نوسان رو به رشد داشته است. قانون؛ یكی است اما بطور مثال از فاصله ۱۳۶۴ تا حدود ۱۳۶۹ تقریبا فضای مطبوعاتی ایران نیمه‌بسته است و ما فقط چند روزنامه داریم مانند كیهان و اطلاعات و جمهوری اسلامی. از سال ۶۸ و ۶۹ به بعد فضای جدید ایجاد می‌شود و شاهد مجلات جدید هستیم مانند دنیای سخن و صنعت حمل و نقل(پیام امروز) ولی قانون همچنان‌‌ همان قبلی است. از خرداد ۷۶ یك انفجاری در فضای مطبوعاتی شكل می‌گیرد. در سال ۱۳۷۶ هنوز قانون ۱۳۶۴ حاكم است در سال ۱۳۷۹ نزدیك به ۴۰ روزنامه در عرض دو هفته توقیف می‌شوند و فضا دوباره سخت می‌شود و منحنی رشد مطبوعات سقوط می‌كند. به فاصله كوتاهی بعداز آن دوباره مطبوعات رشد می‌كند و همچنان كه این نوسان وجود دارد؛ قانون ۱۳۶۴ هم موجود است و اصلاحیه ۱۳۷۹ نیز وجود دارد.

حتی همین امروز برخلاف خیلی از مدعیاتی كه وجود دارد؛ معتقدم فضای رسانه ما به شدت توسعه پیدا كرده و روند رو به بالا دارد. چه چیزی تغییر كرده است؟ هنوز خیلی‌ها با وجود قدرتی كه دارند و می‌خواهند كه مطبوعات نباشد ولی نمی‌توانند. علت آن است كه در لایه‌های زیر اجتماعی ما؛ اتفاقاتی افتاده است كه محصول آن شده توسعه‌ی الزامی و اجتناب‌ناپذیر. كمااینكه درحال حاضر در تمام سایت‌های رسمی و قانونی كشور؛ كسانی را می‌بینید كه نشریه و سایت خبری دارند كه در یك تقسیم‌بندی كلی؛ آنها را می‌توان جزو مخالفان آزادی مطبوعات تلقی كرد و سابقه‌ی زندان دارند و این بدان معناست كه قاعده‌ی بازی رسانه جا افتاده. یعنی اگر شما راست و اصولگرا، سبز، اصلاح‌طلب، مشاركت و... هرچه كه هستید؛ باید با زبان رسانه صحبت كنید.

رشدی كه در مطبوعات اتفاق افتاد هیچ ارتباطی به قانون مطبوعات ندارد. قانون راه  خود ش را می‌رود و مطبوعات مسیر خودش را. قانون هم همواره مانعی بوده كه در دوره‌های مختلف؛ فشار وارد می‌كرده.

نوروزی: اینكه قانون مطبوعات با فضای مطبوعات كاملا بی‌ارتباط باشد؛ نادرست است. بهرحال یكی از عوامل اصلی است و شاید بتوان گفت عامل درجه دوم است و اینجاست كه جوامعی مانند ایران؛ خودش معنای خودش را به قانون می‌دهد. جامعه؛ زنده است. این جامعه؛ جامعه‌ای‌ست كه هرچه بگویند؛ چشم نمی‌گوید. البته قانون گاهی می‌تواند مانند كاتالیزور باشد و سرعت دهد. گاهی هم می‌تواند سرعت آنرا كاهش دهد. تاكید من براین است كه قانون؛ نقش علی در جامعه ندارد.

قبول دارم كه قانون وجود دارد حتی اگر مصوب دوران احمدی‌نژاد باشد یا قبل‌تر و هرچند آقای انتظامی دنبال آن است كه چیز جدیدی ارائه دهد. اما اگر قرار باشد قانون مطبوعات بازنگری شود؛ چه چیزهایی باید از آن حذف یا چه مواردی باید به آن اضافه شود؟

نوروزی: هركسقانونگذاری كند تا مانع از این فرآیند شود؛ مصداق این است كه عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌‌دهی.  امروز رسانه‌ی كشور هویت سیمرغ را دارد. سابقه نشان می‌دهد تمام این فعل و انفعالاتی كه اتفاق افتاده؛ باعث شده فضای رسانه در كشور توسعه پیدا كند. البته ابزارهای جدید مانند فیسبوك و وایبر هم بسیار موثر است. تعدد و تكثر سیاسی، هویت‌یابی و تنوع خواست بخش‌های مختلف اجتماعی از حوزه زنان تا ورزشكاران و... كه می‌خواهد صحبت كنند؛ حتی به لحاظ اقتصادی شرایط كشور را متفاوت كرده چه رسد به لحاظ توسعه‌ی مطبوعات. تعدد كانون‌های اقتصادی كشور ملاك توسعه مطبوعات است. بنابراین هر فرآیندی كه در راستای محدود كردن فعالیت مطبوعات باشد؛ زحمت بیهوده است و موجب می‌شود كه در كارنامه‌ی اشخاص حقیقی؛ قضاوت‌های منفی در آینده ثبت شود.

نكته دوم اینكه؛ ما یك نقصیه‌ی بسیار بزرگ در دولت حسن روحانی داریم. با تمام ارادتی كه نسبت به ایشان دارم؛ اما آقای روحانی حوزه‌ی فرهنگ را‌‌ رها كرده و نشانه‌های آن بسیار زیاد است. فشارهای زیادی كه روی ارشاد است و از طرف دولت هیچ حمایتی نمی‌شود. چند نماینده‌ی مجلس با فشار‌های خودشان باعث می‌شوند شش فیلم به نمایش درنیاید. جالب اینكه فیلم را هم ندیده‌اند ولی مانع نمایش آن می‌شوند.

وزارت كار و امور اجتماعی؛ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یعنی مهم‌ترین تشكل صنفی روزنامه‌نگاران را با بی‌اعتنایی تمام رها كرده. درحال حاضر در حوزه‌ی معاونت مطبوعاتی تقریبا یك بی‌خبری كامل وجود دارد. اخباری كه مربوط به سرنوشت روزنامه‌نگاران است بصورت قطره‌چكانی می‌آید و پنهان‌كاری می‌شود. قانونگذاری یك رفتار پربلماتیك است. ما شعر نمی‌گوییم كه بگوییم الهام شاعرانه است یا داستان نمی‌گوییم كه قصه و خیال باشد؛ قانون می‌گذاریم برای زندگی مردم. باید ببنیم كجا دچار مشكل است و برای‌‌ همان جا قانون بگذاریم.

اگر گروهی امروز معتقدند كه زمان مناسبی است تا قانون مطبوعات تغییر كند. بی‌پرده و صادقانه بگویند كه مشكل آن‌ها با مطبوعات چیست و آنرا حل كنند. برخورد دولت روحانی با فرهنگ بسیار انفعالی است. ظاهرا خود آقای روحانی هم توجهی به این حوزه ندارد و این بی‌اعتنایی به حوزه‌ی فرهنگ و رسانه‌ها جای نگرانی ایجاد می‌كند. از طرفی از دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری و معاونت مطبوعاتی خروجی خاصی بدست نمی‌آید. آنها باید پاسخ دهند كه مشكل مطبوعات چیست؟

احمدی: امروزه فاصله‌ی نگارش یك مطلب تا انتشار ان یك كلیك شده لذا باید این موارد در قانون رعایت شود. دومین مطلب این است كه باید مشخص شود مسئولیت برخورد با مطبوعات با چه كسی‌ست؟ فاصله‌ی توقیف تا برائت یك روزنامه برابر با بهم خوردن هستی یك روزنامه است. اگر بخواهند تغییری بدهند؛ صرف‌نظر از تغییر نگاه مجری كه مجری نباید نگاهی دادستانی و دادسرایی به مطبوعات داشته باشد بلكه باید نگاهی دادگاهی به مطبوعات داشته باشد.

باید برای مرگ مطبوعات كاری كنیم. نباید طوری باشد كه در دادگاه؛ قاضی دنیال تحصیل دلیل باشد بلكه باید كاملا بی‌طرف باشد.

درحال حاضر دو مرجع داریم: یكی هیات نظارت بر مطبوعات و دیگری دادگاه مطبوعات. باور من این است كه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی دو مرحله نباید باشد بلكه جرائم مطبوعاتی در دادگاه علنی با حضور هیات منصفه رسیدگی شود. نباید بخش تحقیق مقدماتی یا رسیدگی در دادسرا صورت گیرد آنهم بدون حضور هیات منصفه. در دادسرا توقیف موقت می‌گیرند و این خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. در جرائم حدی درحال حاضر اگر ادعا شود كه بطور مثال تجاوزی صورت گرفته؛ به دادسرا نمی‌آید. مستقیم می‌آید در دادگاه كیفری استان. بخش تحقیق جدا می‌شود. در دادسرا؛ یك بازپرس یا دادیاری است بدون حضور هیات منصفه و در اینجا حق دفاع در مرحله تحقیق با حضور وكیل به متهم نمی‌دهند و می‌گویند رسیدگی محرمانه است. اینجا بساط یك نشریه هم پیچیده می‌شود و بعداز گذشت شش ماه؛ پرونده به دادگاه می‌رود با حضور هیات منصفه. بعد هیات منصفه اعتقادی به جرم ندارد. تضاد همینجاست. یكی از مواردی كه وجود دارد این است كه با این تضاد باید چه كنیم؟

آیا می‌توان گفت قانون و بنیان آن به قدری غیرشفاف است كه هم قربانیان آن و هم مجریانش استفاده‌‌ی خود را می‌كنند. با این تبصره كه طرف قربانی؛ همیشه ضربه می‌خورد و به بازی گرفته می‌شود؟

احمدی: هردو استفاده نمی‌كنند. من به‌عنوان یك مطبوعاتی ابزاری ندارم. اهالی مطبوعات می‌خواهند قانون حمایتشان بكند. قانون در جایی كه باید به كمك مطبوعات بیاید؛ اصلا گوش شنوایی ندارد تا به كمك مطبوعات بیاید به همین دلیل است كه حرفه‌ی مطبوعات را خطرناك و پراسترس می‌دانند. تغییر در قانون یعنی اشكالات سابق را كه در اجرای قانون است؛ مطرح می‌كنند و قانون جدیدی می‌نویسند تا ایرادات آن برطرف شود.

یعنی ابتدا باید نگاه به جرم مطبوعاتی تغییر كند؟

احمدی: قطعا ما باید رسیدگی مطبوعاتی را از این بن‌بست جرم‌انگارانه و نگاه مجرمانه از صدر تا ذیل مطبوعات برطرف كنیم. مهم‌تر از همه هیات منصفه است كه جرم مطبوعاتی را متوجه می‌شود. به همین دلیل است كه ما اصرار داریم هیات منصفه داشته باشیم. ممكن است عملی را به ذات؛ یك فردی جرم بداند اما هیات منصفه كه روح جامعه است؛ آنرا جرم نداند.

جرائم مطبوعاتی نباید دادسرا برود یا اگر به دادسرا رفت باید هیات منصفه‌ی دادسرایی داشته باشد یا تبصره‌ای بگذاریم كه حداقل در زمانی كه حكم توقیف یك نشریه‌ای را دادسرا صادر می‌كند؛ این توقیف با نظر هیات منصفه باشد.

نوروزی: من معتقدم كه امروز نیازی به تغییر قانون نداریم زیرا وضعیت آرام نیست. در علم پزشكی، پزشكان در زمانی كه بدن دچار تنش است؛ داروی اصلی را استفاده نمی‌كنند. ابتدا شرایط بدن را تثبیت می‌كنند سپس درمان اصلی را شروع می‌كنند. در قانونگذاری هم به همین صورت است. زمانی كه درباره یك موضوع تنش فكری و سیاسی وجود دارد؛ به لحاظ حقوقی؛ زمان مناسبی برای وضع قانون نیست. الان در حوزه‌ی مطبوعات تنش وجود دارد. یكسری دیدگاه‌ها این است كه مطبوعات؛ روابط عمومی دولت هستند و باید همه چیز آن‌ها در دست ما باشد. هر موقع خواستیم ببندیم و هرچه خواستیم بنویسند. یك دیدگاه هم نقطه‌ی مقابل این است. هر دو دیدگاه هم فعال هستند. این فضای پرتنش؛ مانع از قانونگذاری است. مبانی نظری و تئوری مطبوعات هنوز در كشور تنش دارد. بنابراین وقت مناسبی برای قانونگذاری نیست.

یعنی زیاد قانون داشتن اصلا به معنای دموكرات بودن جامعه نیست بلكه دراصل جامعه را بسته‌تر می‌كند؟

نوروزی: دقیقا. وقتی آزادی مطبوعات داریم؛ نباید قانون داشته باشیم. وقتی حجم قانونگذاری بالا می‌رود و برای هر چیزی قانون داریم؛ این به دلالت ضمنی یعنی اینكه مردم شما متوجه نیستید و نمی‌دانید و ما به شما می‌گوییم چه بكنید.

اصل ۲۴ قانون اساسی می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند. مبتنی است بر اصل نهم است كه می‌گوید در جمهوری اسلامی ایران برای استقلال، آزادی و تمامیت ارضی ارزش برابر قائل است و بندهای ۶ و ۷ اصل سوم قانون اساسی كه اصول پایه هستند؛ می‌گویند آزادی استقلال و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند. یعنی قانون، آزادی و استقلال را دركنار یكدیگر و دركنار تمامیت ارضی بكار می‌برد. در ادامه هم می‌گوید هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور؛ آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین سلب كند. یعنی قانونگذار هم نمی‌تواند قانونی بگذارد كه آزادی‌های مردم را بگیرد. یك پایه دیگر آن بندهای ۶ و ۷ اصل سوم قانون اساسی است كه وظایف دولت را برمی‌شمرد كه در فصل اصول كلی آمده كه زیربنا و پایه‌ی قانون اساسی است. در بند ۶ آمده؛ محو هرگونه استبداد خودكامگی و انحصارطلبی و در بند ۷ آمده؛ تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حوزه قانون. این وظیفه دولت است. اصل ۲۴؛ اصل آزادی مطبوعات است. من در مدلی كه برای آزادی مطبوعات طراحی می‌كنم ۶ تا ۷ اصل بنیادی را ترسیم می‌كنم. ما برای آنكه آزادی مطبوعات داشته باشیم ۶ حق اساسی باید محقق شود:

1 ـ اصل آزادی انتشار؛ به این معنا كه شروع بكار پروانه منوط به احراز صلاحیت آن فرد نیست. درحال حاضر در قانون مطبوعات باید فرد احراز صلاحیت شود. باید قانون اینگونه باشد كه هركسی خواست با سطح خود بتواند نشریه‌اش را منتشر كند.

2 ـ حق استمرار انتشار؛ بنابر حق استمرار؛ انتشار هیچ نشریه‌ای را نمی‌توان بدون اراده‌ی خود تعطیل كرد. طبق تبصره ۱۲ قانون مطبوعات هیات نظارت بدون هر حق دفاع نشریات می‌تواند آنرا توقیف كند حتی زمانی كه تلفنی این كار را انجام می‌دهند كه این خلاف اصل ۲۴ است.

یكبار یادداشتی در روزنامه ایران نوشتم و به وزیر ارشاد پیشنهاد كردم حداقل یك آیین‌نامه‌ی اجرایی برای تبصره‌ی ماده ۱۲ بگذارید كه حداقلی از تشریفات رعایت شود. باید فرصتی باشد تا كسی كه متهم است از خود دفاع كند. حتی به اندازه نیم ساعت اما متاسفانه دولت؛ تمركزش روی این مباحث نیست و معاونت مطبوعاتی هم توجهی به این بحث‌ها ندارد.

3ـ حق كسر خبر؛ باید روزنامه‌نگاران به منابع خبری دسترسی داشته باشند. الان نمی‌توانند از شهردار بپرسند هزینه بودجه پل صدر چقدر شده است؟ شما نمی‌توانید بفهمید در شستا چه مخارجی می‌شود و چه هزینه‌هایی می‌شود؟ حقوق مدیرعامل در شركت‌های دولتی چقدر است؟ البته تاكید می‌كنم اطلاعات امنیتی طبیعتا باید محرمانه باشد. اما یك قرارداد دولتی باید اطلاعات بدهند.

4 ـ حق انتشار خبر؛ اخباری كه مطبوعات بدست می‌آورند باید منتشر شود و مطبوعات باید بتوانند آنرا منتشر كنند.

5- حق مصونیت حرفه‌ای؛ روزنامه‌نگار نباید برای انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه تحت فشار قرار گیرد. یعنی چیزی شبیه آن مصونیتی كه قاضی دارد.

6ـ حق دادرسی و رسیدگی با هیات منصفه در دادگاه بصورت علنی.

این شش حق را باید یك قانون به سادگی و روشنی و قاطعیت ببیند. آن‌وقت پیش‌نویس‌هایی برای قانون مطبوعات نوشته شده. همین الان قانون مطبوعات ما درمورد حق آزادی انتشار اشكال جدی دارد. درمورد حق استمرار انتشار اشكلات خیلی جدی دارد. اگر یك قانون بخواهد تصویب شود باید این شش حق را به درستی ادا كند. این‌ها كه گفته شد به عنوان یك معیار است.

جرم مطبوعاتی كی و چه زمانی رخ می‌دهد و چرا اصرار است كه شمول مجرمیت را از گستره‌ی مدیرمسئول به خبرنگار و سردبیر افزایش دهند به‌خصوص معاونت مطبوعاتی جدید اصرار بر این موضوع دارد؟

نوروزی: درحال حاضر دو دیدگاه تئوریك وجود دارد كه هر دو قابل دفاع است. در زمانی كه نشریه چاپ می‌شود آیا فقط باید مدیر مسئول را متهم كرد یا مدیر مسئول؛ نویسنده و گوینده و در اصلاحیه ۷۹ نویسنده هم اضافه شده؟

من معتقدم كه ما كسی را مجرم می‌دانیم كه مرتكب عنصر مادی جرم شده باشد. در جرم مطبوعاتی؛ عنصر مادی جرم فعل انتشار است. تمام فعل و انفعالاتی كه در یك نشریه اتفاق می‌افتد تا زمانی كه از چاپخانه بیرون نیامده؛ عنصر مادی محسوب نمی‌شود. در مقام تشویش شبیه مغز و زبان ماست. ما در ذهنمان خیلی چیز‌ها می‌گذرد تا زمانی كه آنچه در ذهن ما می‌گذرد بر دست و زبان ما جاری نشده و منجر به یك بیان یا عمل نشود؛ جرمی مرتكب نشده‌ایم. همین كه بر زبان آمد مرتكب توهین شدیم.

رابطه تحریریه و انتشار؛ رابطه مغز و زبان است. حال مدیرمسئول است كه تصمیم به انتشار نهایی را می‌گیرد حتی اگر مدیر مسئول تفویض اختیار كرده باشد؛ باز مسئولیت برعهده اوست. بنابراین در وضعیت كنونی نظم عملیاتی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در ایران؛ قاعدتا باید مدیر مسئول را مسئول تلقی كنیم. در اصلاحیه سال ۱۳۷۹ در تبصره ۷ ماده ۹ آمده است كه نویسنده و هركسی كه در وقوع آن مداخله داشته كه با این حساب؛ آبدارچی را هم می‌توان گرفت. این اصل؛ اصلا درست نیست. البته تبصره ۷ ماده ۹مسئولیت مطالب و مقالاتی كه در نشریه منتشر می‌شود را بعهده مدیر مسئول گذاشته ولی این مسئولیت نافی مسئولیتی كه نویسنده و سایر اشخاصی كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند؛ نخواهد بود.

مسائلی را كه به‌عنوان جرم مطبوعاتی تلقی می‌كنند هم اصلا جرم نیست و به‌عنوان جرم عمد نباید تلقی كرد. برخی مسائل است كه ذات كار ریسك در آن وجود دارد و خطر محتمل در آن اجتناب‌ناپذیر است. مانند رانندگی كه همواره درمعرض خطر است یا جراحی كه همیشه ممكن است بیمار زیر دست جراح از بین برود اما هیچ‌گاه به جراح نمی‌گویند تو قتل عمد انجام دادی. در قتل ناشی از حادثه رانندگی هم كسی به راننده نمی‌گوید تو قتل عمد انجام دادی. این قبیل كار‌ها خطر جزو ذاتی اجتناب‌ناپذیر و محتمل است. به همین دلیل است كه آسیب‌هایی كه بر اثر این قبیل اعمال واقع می‌شود را قانونگذار اصالتا غیرعمد تلقی می‌كند مگر آنكه كسی عمدی بودن آن را ثابت كند.

روزنامه‌نگاری هم ازجمله كارهایی‌ست كه همواره احتمال خطا در آن وجود دارد چراكه سر و كارش با خبر است. كاملا امكان‌پذیر است. به نحو اجتناب ناپذیر و محتمل. بنابراین در بحث روزنامه‌نگاری هم باید جرم مطبوعاتی را علی‌الاصل غیرعمد تلقی كرد. روزنامه‌نگار عمدی ندارد كه خبر را منتشر كند یا نمی‌دانسته پس مجرم نیست بلكه باید خسارت بدهد. جرم عمد از باب مسئولیت مدنی؛ جبران خسارت است.

یكی از جاهایی كه می‌شد این مباحث را مطرح كرد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بود كه در زمان دولت احمدی‌نژاد در كار آن اختلال ایجاد شد و وزارت كار دولت آقای روحانی‌‌ همان روش وزارت كار احمدی‌نژاد را ادامه می‌دهد. دادگستری هم در این انجمن را پلمپ كرد. درواقع یكی از جاهایی كه می‌شد این مباحث در آنجا صورت بگیرد؛ همین انجمن بود.

احمدی: این قانون بسیار اشكال دارد. با این‌حال با همین قانون كه از سال ۷۹ با تمام اشكالاتش اجرا شده؛ مطبوعات توانسته‌اند راهی پیدا كنند و راه رشد را بروند. همه عوامل بیرونی مثل تكنولوژی جدید كمك كرده. باید دید اشكال را در كجا می‌بینند. ما امروز ده‌ها ایراد عملی و تئوری قانون فعلی برآن می‌گیریم؛ حتی ازنظر قانون‌نویسی هم بر آن ایراد داریم؛ باید دید در حال حاضر آقایان اشكال را دركجا می‌بینند؟

دوم اینكه؛ شما وقتی می‌خواهید یك قانون جدید بنویسید؛ صرف‌نظر از ایرادات سابق كه باید برطرف شود؛ باید دورنمای قانونی‌تان مشخص باشد. اینكه دورنما و نگاه در قانون جدید؛ بسته است یا موسع؛ مهم است. شما حق ندارید قانونی بنویسید كه تهدید كند و محدودكننده‌ی آزادی باشد زیرا اصل ۲۴ قانون را در حد آزادی سرزمین دانسته است.

مسئله بعد این است كه چه كسانی می‌خواهند قانون را بنویسند و چه كسانی طرف مشورت هستند؟ باید بپرسیم از این دوستان كه چرا از من وكیل كه بیش از صد و اندی پرونده‌ی مطبوعاتی داشتم و بیش از چهار صد پرونده‌ی سیاسی داشتم؛ استفاده نمی‌كنید؟ چرا از استاد این درس استفاده نمی‌كنید برای تهیه پیش‌نویس؟

دعوای ما صرف‌نظر از همه‌ی مطالب؛ این است كه ما را اهل این خانه بدانید. اگر اهالی مطبوعات را اهل این خانه می‌دانید آن موقع دوباره این قانون را بنویسید و اینطور نباشد كه دوباره در آینده گروهی بیایند و آن‌ها هم یك انرژی بگذارند و این‌ها را تغییر دهند. امروز ما درباره قانون مطبوعات صحبت می‌كنیم اما واقعیت این است كه ما الان سر قبری گریه می‌كنیم كه مرده‌اش برای ما نیست. در یك قانون‌نویسی درست؛ وقتی جامعه‌ی مطبوعاتی نیاز به قانون دارد؛ محق‌ترین افراد در تعیین تكلیف آن اهالی آن هستند چراكه هیچكس غم و منافع ما را مانند خودمان نمی‌داند.

چگونه است كه قوانین فقط درخدمت رسانه‌های خاص‌اند؟ چرا مصداق جرم برای یك رسانه؛ برای رسانه‌ی دیگر مصداق آزادی و حقیقت است؟

نوروزی: معتقدم فضای رسانه‌ای كه درحال حاضر شكل گرفته؛ تقریبا نحله‌های مختلف سیاسی را به اینجا رسانده كه خواه ناخواه یك مشتركاتی را باید بپذیرند. این اواخر روزنامه ۹ دی توقیف شد كه البته آن‌ها معترض شدند. از این طرف روزنامه دیگری كه نزدیك به اصلاح‌طلبان بود؛ توقیف می‌شود و آن‌ها هم معترض می‌شوند. قاعدتا بازی اقتضای نظم واحد دارد یعنی اگر بخواهید در قانون فضایی را ایجاد كنید دیگر نمی‌توانید آنرا تفكیك كنید البته در عمل این اتفاق افتاده. نسبت به گروهی از نشریات؛ مسامحه بیشتر است و نسبت به برخی از نشریات؛ مسامحه كمتر. درحالیكه در قانون تمایزی بین خطوط سیاسی نمی‌توانید قائل شوید. قانون باید یكدست و واحد باشد بنابراین حداقل در قانون‌نویسی دیگر نمی‌شود این تمایز‌ها را قائل شد.

الان به جهات متعدد جریان‌های مختلف سیاسی و فكری دارند به منافع واحد و یكسان صنفی پی می‌برند چه در سایت‌های خبری و چه در مطبوعات و خبرگزاری‌ها. منتهی باید زمان داد. اتفاقا یكی از دلایلی كه الان اصلا زمان خوبی برای نوشتن قانون درمورد مطبوعات نیست؛ همین مسئله است كه باید فرصت داد تا این تحول درونی بتواند قوام پیدا كند. بطور مثال اگر روزنامه‌ی اصولگرا و روزنامه اصلاح‌طلب مشتركا به این برسند كه خبرنگارشان باید اهمیت داشته باشد و از این خصوصیت صنفی دفاع مشترك كنند. كه نیازبه زمان دارد.

نشریه‌ای كه اشتباهی می‌كند؛ توقیف می‌شود كه به كل مجموعه آسیب می‌زند. آیا بسته شدن یا توقیف؛ مجازات مناسبی برای یك رسانه است؟

نوروزی: توقیف به معنای یك اقدام احتیاطی به معنی حقوقی آن انجام می‌شود به این معنا كه در روند رسیدگی به یك جرم؛ بازپرس ممكن است تشخیص دهد فرد یا اشیاء یا محلی را باید توقیف كند تا تحقیقاتش درست انجام شود. فرض كنید در خانه‌ای قتلی اتفاق افتاده یا در یك ساختمانی مواد مخدر تولید شده؛ در اینجا بازپرس این ملك را پلمپ می‌كند تا تحقیقات از محل وقوع جرم انجام شود و جرم‌شناسان آثار و اطلاعاتی را كه می‌خواهند به دست بیاورند. در مواردی بازهم توقیف اتفاق می‌افتد مانند بسته شدن درب یك رستوران. رستوران‌ها باید ازنظر بهداشتی شرایطی داشته باشند كه اگر این شرایط را نداشته باشند؛ توقیف می‌شوند و مهلتی داده می‌شود تا این شرایط را ایجاد كنند. اما توقیف مطبوعات مشمول هیچیك از این‌ها نمی‌شود. نشریه‌ای؛ مطلبی را منتشر كرده و آن مطلب مورد اتهام است كه باید به آن رسیدگی شود و بررسی شود آیا جرمی مرتكب شده یا نه.

طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی؛ سه شرط برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی پیش‌بینی شده: ۱ـ علنی بودن دادگاه ۲ـ حضور هیات منصفه و ۳ـ در دادگاه دادگستری.

چرا قانونگذار رسیدگی به جرم مطبوعاتی را با حضور هیات منصفه و علنی پیش‌بینی كرده؟ به دلیل اینكه می‌خواسته آزادی مطبوعات درمعرض سوءاستفاده قدرت قرار نگیرد. هیات منصفه جزء حكومت نیست بلكه نماینده‌ی افكار عمومی است. قاضی در تمام نظام‌های حقوقی؛ نماینده حاكمیت است بنابراین قانونگذار تشخیص وقوع جرم و بیگناهی یا گناهكاری مدیر مسئول را واگذار كرده به هیات منصفه تا حكومت تصمیم نگیرد. بلكه جامعه تصمیم می‌گیرد. غرض قانونگذار این بوده كه آزادی مطبوعات را از گزند قدرت در امان بدارد و قدرت نتواند تعرضی به آزادی مطبوعات داشته باشد. اینجاست كه پیش‌بینی توقیف چه توسط هیات نظارت یا دادسرا باشد؛ مغایر با قانون اساسی است. حداكثر آن این است كه نشریه‌ای مرتكب جرم شده و مدیر مسئول یا نویسنده یا هركسی كه قانونگذار تعیین كرده؛ باید تنبیه شود. هیچ دلیلی برای اینكه این رفتار را به كل نشریه سرایت دهیم؛ نیست. ما اصلی در حقوق جزا داریم به نام اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها یعنی اگر كسی جرمی مرتكب شده فقط باید خود او مجازات شود.

ما در جرایم مطبوعاتی می‌گوییم كسی كه دستور نهایی برای چاپ را گرفته؛ مسئولیت دارد. به همین دلیل مدیر مسئول را مسئول می‌دانیم اگرچه در تبصره ۷ ماده ۱۰ آمده كه نویسنده هم مسئول است. البته به لحاظ حقوقی بر آن نقدی است اما قانون است و باید اجرا شود. بطور كلی درمورد حق استمرار انتشار خبر باید گفت كه تنبیه توقیف با این اصل سازگار نیست و به اعتقاد من با روح قانون اساسی هم سازگار نیست.

آیا هیات منصفه فعلی؛ واقعا نماینده‌ی افكار عمومی است؟

نوروزی: نهاد هیات منصفه در ایران نهاد تازه‌پایی است. ما به شیوه‌ی نظری به آن می‌گوییم كه هیات منصفه نماینده افكار عمومی و جامعه است. مقررات مربوط به هیات منصفه در قوانین فعلی ما از لایحه قانون مطبوعات سال ۱۳۵۸ باقیماند كه بعد مختصر تغییراتی كرد. این مقررات قابل انتقاد است. تا چند سال پیش معتقد بودم به دلیل تازه‌پایی هیات منصفه ما نمی‌توانیم از یك نهاد جوان خیلی انتظار داشته باشیم اما بعداز یك تجربه‌ی غنی نزدیك به دو دهه؛ این شیوه و تركیب و این ساز و كار نمی‌تواند به درستی افكار عمومی را نمایندگی بكند و باید تغییراتی در آن اتفاق بیفتد. الان هم زمان را زمان مناسبی برای این تغییرات نمی‌دانم چون حتی الان هم هستند افرادی كه معتقدند وجه شرعی ندارد و مغایرت دارد با شرع. درواقع چون تحلیل آن‌ها از ماهیت هیات منصفه؛ تحلیل نادرستی است؛ تصور می‌كنند هیات منصفه قضاوت می‌كند و چون قضاوت شرایطی دارد و اعضای هیات منصفه هم این شرایط را ندارند؛ پس هیات منصفه وجه شرعی ندارد و ایراد شرعی بر آن می‌گیرند. البته ایراد آن‌ها مردود است و چون موضوع هیات منصفه را درست تحلیل نكرده‌اند. هیات منصفه در اصل قضاوت نمی‌كند.

مشكل اصلی چند مسئله است: یكی؛ از تركیب هیاتی كه هیات منصفه را انتخاب می‌كنند كه وجه سیاسی در آن غلبه دارد. بنابراین با متر و معیار سیاسی انتخاب می‌شود. نكته دوم؛ این است كه هیات منصفه نباید حرفه‌ای باشد به این معنا كه نباید ثابت باشد. الان در ایران هیات منصفه برای مدت دو سال ثابت است.

وقتی اعضای هیات منصفه ثابت هستند طبیعتا به نوعی شكل حرفه‌ای پیدا می‌كنند درصورتیكه هیات منصفه درست شبیه به افكار عمومی باید به موضوع نگاه كند. یك آدمی كه در خیابان روزنامه‌ای را می‌خواند و مطلبی را می‌بیند؛ او چگونه درمورد این مطلب داوری می‌كند؛ باید با‌‌ همان دید و مكانیزم به موضوع نگاه كنند.

وقتی هیات منصفه ثابت می‌شود طبیعتا تجربه‌ای كه پیدا می‌كند؛ باعث می‌شود به تدریج هیات منصفه از نگاه حرفه‌ای به قضیه نگاه كند. هیات منصفه؛ نگاه تخصصی نباید داشته باشد. بطور مثال یك حقوقدان؛ تخصصی به قضیه نگاه می‌كند اگر یك مطلبی را به یك حقوقدان بدهید كه این جرم است یا نه؛ آنرا تفكیك می‌كند و در آخر می‌گوید این عمل منطبق با فلان اصل از قانون است. اما هیات منصفه قاعدتا به این شكل نگاه نمی‌كند.

در نظام آیین دادرسی اصلی داریم به نام اصل قانونی بودن دلایل اما در رژیم هیات منصفه؛ آنها از نگاه اصل قانونی به دلایل موضوع نگاه نمی‌كنند. وقتی هیات منصفه ثابت می‌شود خواه یا ناخواه درگیر مسائل و جناح‌بندی‌های سیاسی و فرهنگی می‌شود حتی می‌شود روی هیات منصفه اثر گذاشت. مثلا بیرون از دادگاه برای یكی از اعضای هیات منصفه؛ مسئله را توضیح دهید. در بسیاری از رژیم‌های حقوقی دنیا كه هیات منصفه در دادگاه‌ها حضور پیدا می‌كند تا زمان اولین جلسه دادگاه اعضایش برای اشخاص مبهم و ناشناخته است. به این دلیل كه نشود روی هیات منصفه تاثیر گذاشت. اغلب زمانی كه دادگاه چند جلسه طول می‌كشد؛ اعضای هیات منصفه ایزوله می‌شوند و نمی‌توانند حتی روزنامه بخوانند یا تلویزیون ببینند تا روی ذهن آن‌ها تاثیر نگذارد. این‌ها نقدهایی است كه می‌توان به هیات منصفه فعلی در قانون مطبوعات وارد دانست و می‌شود آنرا اصلاح كرد.

منبع اصلی و آدرس لینك اینترنتی مطلب: پایگاه خبری تحلیلی پویش

http://puyesh.net/fa/news