+0 به یه ن / بپسند
در استقبال از سخنان دبیر شورای حقوق بشر
بدیهی
است با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی كه مبتنی بر فقه است، تغییر
قوانین مبتنی بر شریعت ، میسر نیست و تنها می توان اعدام هایی كه قانونگذار
رأساً آنها را وضع كرده است، از مجموعه قوانین حذف كرد و مجازات های دیگری
را جایگزین شان نمود.
هارای نیوز - عصرایران : «هیچكس دوست ندارد كه شمار اعدام‌ها بالا باشد. این موضوع غمباری است كه ما
شاهد شمار زیاد اعدام های مرتبط با جرایم موادمخدر بر اساس قانون موجود
هستیم. ما در تلاشیم كه این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون
در پارلمان موفق شویم آنگاه 80 درصد اعدام‌ها از بین خواهد رفت، این می
تواند خبر مهمی باشد.» این ، بخشی از سخنان دبیر شورای حقوق بشر كشورمان است كه در گفت و گو با "فرانس 24" بیان داشته است.
واقعیت این است كه ایران از نظر تعداد اعدام ها در جهان، در رده های اول دنیاست و این برازنده كشورمان نیست.
درست است كه احكام اعدام توسط قوه قضائیه صادر و اجرا می شود ولی این گونه نیست كه دستگاه قضایی با میل و تصمیم خود، رأساً مجرمان را اعدام كند بلكه آنچه در محاكم می گذرد و منتهی به اعدام می شود، صرفاً اجرای قوانینی است كه مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان تأیید كرده است.
از این رو، اگر بناست كه تعداد اعدام ها در ایران كاهش یابد، اتفاق مهم باید در دستگاه تقنینی رخ دهد و قوانینی كه اعدام را تجویز می كنند، اصلاح شوند.
در قانون مجازات اسلامی كه در ایران اجرا می شود، به طور كلی با دو نوع اعدام مواجه هستیم. یكی اعدام های "حد"ی است كه در شرع آمده، مانند اعدام ساب النبی(كسی كه به پیامبر اهانت می كند) ، یا اعدام كسی كه مرتكب لواط یا زنای محصنه می شود.
تعداد موارد این چنینی، بسیار اندك است چه آن كه اساساً اثبات جرم های مستوجب حد نیز بسیار مشكل و در بسیاری از موارد، قریب به محال است.
نوع دوم، اعدام هایی است كه در شرع نیامده است و قانونگذار بنا به مصالحی آن را از باب تعزیر وضع نموده است مانند اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا جاعلان اسكناس و ... .
توجه شود كه در ادبیات حقوقی، قصاص نفس، مقوله جدایی از اعدام شمرده می شود هر چند كه نهایت هر دو ، سلب حیات است. ضمن این كه قصاص نفس، با درخواست اولیای دم محقق می شود و قاضی رأساً نمی تواند حكم به قصاص دهد.
بدیهی است با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی كه مبتنی بر فقه است، تغییر قوانین مبتنی بر شریعت ، میسر نیست و تنها می توان اعدام هایی كه قانونگذار رأساً آنها را وضع كرده است، از مجموعه قوانین حذف كرد و مجازات های دیگری را جایگزین شان نمود.
بدیهی است كه با حذف اعدام تعزیری، هم از شرع تخطی نمی شود و هم از تعداد بالای اعدام ها كه وجهه كشورمان را تخریب می كند، به طرز ملموسی كاسته خواهد شد، آنقدر ملموس كه جواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر كشورمان آن را 80 درصد برآورد كرده است كه اگر محقق شود، واقعاً خبر خوبی خواهد بود.
اینك توپ در زمین مجلس است... .