بسته حمایتی خروج از ركودغیرتورمی در حالی از سوی دولت مطرح شد كه هم اكنون اقتصاد ایران در حالت كما به سر می برد و همگان بر این باوربودند كه دولت یازدهم با توجه به شعار های انتخاباتی خود می تواند وضعیت اقتصادی كشور را ساماندهی كند اما پس از گذشت یكسال از عمر دولت روحانی انتقاد ها به او و دولتمردانش روز به روز افزایش می باید بطوری كه امروز كارشناسان اقتصادی معتقد هستند تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایلی به همفكری با كارشناسان مستقل را ندارد و آنان در این خصوص تنها شعار می دهند.

راغفر: بازگشت به سیاست‌های اقتصادی دهه 70
حسین راغفر كارشناس ارشد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سئوال كه آیا دولت برای بسته حمایتی خروج از ركود تورمی نظركارشناسی استادان دانشگاه را جویا شده است، گفت: تماسی از سوی دولت برای مشورت در امور اقتصادی كشور با بنده نشده است و به احتمال قوی دولت با كارشناسان محدود خود این بسته را ارائه داده است.
وی با بیان این مطلب كه در این بسته یك جهت‌گیری وجود دارد، تصریح كرد: بسته ارائه شده یك بازگشت به سیاست‌های دهه 70 است كه تغییر ساختاری اصلاح قیمت ها را اصلی‌ترین مشكل اقتصادی كشور عنوان می‌كند.
راغفر با تاكید بر اینكه مشكلات با این قبیل اصلاحات حل نمی شود ادامه داد: مشكلات تنها با اصلاح قیمت‌ها قابل حل نیست همچنین ریشه‌یابی و گزاره‌هایی مانند اینكه پایین نگه داشتن قیمت ارز موجب افزایش واردات می‌شود و یا پایین نگه داشتن قیمت انرژی بهره‌وری تولید را كاهش می دهد دلایل موجهی اقتصادی نیستند.
آرمان: كارشناسان غیر سیاسی جایگاهی در تصمیمات دولت ندارند
بهمن آرمان دیگر كارشناس ارشد اقتصاد كشور نیز با بیان این مطلب كه اقتصاددانان غیر سیاسی جایگاهی در تصمیمات دولت ندارند؛ گفت: در كشورهای دیگر حزب‌های منتقد و مخالف دولت با توجه به تجربه و تخصص خود در امور و تصمیات كلان كشور به كار گرفته می‌شوند اما ایران تنها كشوری است تا زمانی كه متعلق به یك حزب خاص نباشی به بازی گرفته نخواهی شد.
وی ادامه داد: گویی این كارشناسان ایرانی نیستند و علم و دانش آن‌ها كه نتیجه سرمایه گذاری ملت ایران است نبایستی در اختیار هم‌میهنان خود قرار گیرد.
وی با بیان اینكه بسته حمایتی دولت برای خروج از ركود غیر تورمی كه بنده اسمش را بسته حمایتی نمیگذارم، تنها مرور سرفصل‌های اقتصاد كلان دوره كارشناسی است افزود: پس از دولت سازندگی از این نوع بسته ها به كرات ارائه شده است كه نه تنها ضمانت اجرایی نداشته اند بلكه تغییری در شرایط اقتصادی كشور نیز ایجاد نكرده‌اند.
آرمان با اشاره به اینكه اینها حرف‌هایی است كه به بهبود شرایط كمكی نمی‌كند ادامه داد: از سركار آمدن دولت یازدهم تا كنون گشایشی در امور اقتصادی نداشته ایم و به دلیل پرداخت نشدن حتی یك ریال بودجه عمرانی بسیاری از كارگروه‌های سدی در این یكسال اخیر از كار اخراج شده‌اند.
این كارشناسان اقتصادی در پاسخ به این سئوال كه چگونه این بسته می‌توانست خروجی بهتری داشته باشد گفت: اگر نظر مدیران اجرایی و كارشناسان معتقد به توسعه كه تعداشان محدود است پرسیده می‌شد بدون شك نتیجه به دست امده هم به نفع مردم و هم دولت روحانی بود.
وی تصریح كرد: در شرایط تحریم‌های اقتصادی، ناكارآمدن بودن نظام بانكی و بازار سرمایه، حاكم بودن مدیریت دولتی در ساختار بخش خصوصی این بسته موثر نخواهد بود.
پازوكی: احیای سازمان برنامه واجب تر از بسته های حمایتی
دكترمهدی پازوكی كارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با ایلنا در رابطه با بسته حمایتی خروج از ركود غیر تورمی دولت گفت:" شورای هماهنگی به ریاست مسعود نیلی بسته حمایتی برای خروج از ركود غیر تورمی ارائه داده است؛اما نكته اصلی این است كه واجب تر از بسته حمایتی،احیای سازمان برنامه است كه در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد منحل شد سازمان برنامه باید مسئول برنامه ریزی سیاست های دولت باشد؛اما در حال حاضر رئیس جمهور هیاتی آن را اداره می كند.
مهدی پازوكی حل بخشی از مشكل راتوسط بسته حمایتی مردود دانست وگفت:" مشكل اصلی دولت نداشتن اتاق فكری است و از طرفی نبود سازمان برنامه كه آقای روحانی قبل از آمدنشان قول احیای آن را راداده بود از ریخت و پاش اضافی در كشور جلوگیری می كند."
بغازیان: بسته حمایتی دولت سطحی است
آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت وگو با خبرنگار ایلنا بسته حمایتی دولت برای خروج از ركود غیر تورمی را بیشتر راهكاری برای حمایت از توسعه و كم كردن بیكاری دانست و گفت: برنامه ای كه دولت در این بسته ارائه كرده غیر واقعی نیست و با واقعیت موجود جامعه همخوانی دارد چرا كه دولت نرخ تورم و بیكاری را واقع بینانه نگریسته و بررسی كرده است اما این نسخه برای بلند مدت پیچیده شده و در كوتاه مدت كاربردی ندارد.
وی افزود اینكه دولت توانسته نرخ تورم را از 35 به 25 كاهش دهد غیر قابل انكار است اما آنچه واقعیت دارد تورم همچنان وجود دارد و حركت دولت در این بسته به سمت غیر تورمی شدن نیست در حالی كه انتظار می رفت مهمترین برنامه این بسته مهار تورم باشد.
بغزیان با اشاره به اینكه ثبات در بازار ارز مهمترین انتظار از بسته خروج از ركود غیر تورمی دولت بوده خاطرنشان كرد: افزایش صادرات و كاهش وابستگی راهكارهایی است كه دولت برای بلند مدت پیش بینی كرده وبرای كوتاه مدت باید راهكارهای ملموستری را مد نظر قرار می داد تا اثرات مثبت آن نیز سریعتر در جامعه نمود پیدا می كرد.
وی توضیح داد: كاهش نرخ ارز و تثبیت آن راهی سریعتر برای فرار از ركود بوده در حالی كه جزو راهكارهایی كه در بسته برای خروج از تورم در نظر گرفته شده گنجانده نشده است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: طی 2 یا 3 سال اخیر شوك ارزی باعث بالا رفتن قیمت تمام شده و كاهش قدرت خرید مردم شد ضمن اینكه اعمال تحریم ها نیز توان كار كردن با تمام ظرفیت تعریف شده را از شركت ها گرفت لذا قیمت ها بالاتر رفته و در نتیجه قدرت خرید و تقاضای مردم كاهش چشمگیری پیدا كرد لذا انتظار می رفت در بسته پیشنهادی این دو عامل منفی اقتصادی لحاظ شده و راهكار عملی برای حل آن در نظر گرفته می شد.
وی ادامه داد: با پیش بینی نشدن راهكاری برای كاهش نرخ ارز هر روز شاهد ماراتن قیمت هایی هستیم كه مجوز آن از سوی وزارت صنعت داده می شود بطوری كه مردم حتی قدرت خرید شیر را هم ندارند و در این بین خلا برنامه برای كاهش نرخ ارز در بسته حمایتی كاملا مشهود است.
وی در خاتمه یادآور شد: در خصوص تدوین این بسته حمایتی و چگونگی تنظیم آن دولت هیچ تماس و مشورتی با وی بعنوان یك اقتصاد دان صاحب نظر نداشته است.
پِژویان: بسته پیشنهادی مشكلات را برطرف نمی كند
دكتر جمشید پژویان، اقتصاددان در رابطه با بسته حمایتی خروج از ركود غیر تورمی گفت:"بسته حمایتی خروج ازركود غیر تورمی همچون یك برنامه است كه می تواند با تغییراتی برنامه ششم بودجه را تشكیل بدهد منتها راه حل برون رفت برای مشكلات اقتصادی نیست بسته حمایتی خروج از ركود غیر تورمی می تواند خوب باشد؛اما برای اقتصادی كه تخصیص منابع ندارد فایده ای ندارد.
وی در خصوص راهكاری برای خروج از مشكلات اقتصادی به جز بسته حمایتی گفت:"مشكل اقتصاد در كشورمشكل ساختاری است در نحوه تخصیص منابع و در واقع مشكل اصلی ساختار خرد اقتصادی است كه علائم درست به قیمت ها داده نمی شود و تنها راه حل این است كه این علائم با مجموعه ای از سیاست های اقتصادی اصلاح شود. در گام اول باید تولیدات محصولات با كیفیت را در سطح بین المللی، حداقل بین كشورهای توسعه یافته مانند تركیه وهندوستان افزایش داد.

یوسفی: مشكل اقتصاد ساده انگارانه بر طرف نمی شود
محمد قلی یوسفی، مدرس دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی نیز به ایلنا گفت: مشكل ركود اقتصادی كشور ساختاری است و هم به كمبود عرضه و تقاضا بر می گردد بنابراین با یك نسخه نمی توان مشكل را حل كرد.
وی افزود حل مشكل اقتصاد با یك نسخه یا ارائه بسته نگاهی ساده انگارانه است چرا كه این مسئله ریشه ای بوده و یك شبه قابل حل نیست ضمن اینكه با این راه حل ها تنها مشكلات اقتصادی را از یك بخش به بخش دیگر منتقل می كنیم.
یوسفی تصریح كرد: تجربه نشان داده كه این سیاست ها منجر به فساد، از بین رفتن منابع و عدم كارایی می شود.
وی اقدام وتمایل دولت برای كمك به قشر آسیب پذیر و حل مشكلات اقتصادی كشور را قابل تقدیر عنوان كرد و گفت: از تمایل تا اثر بخشی یك تصمیم یا اقدام یك دنیا فاصله است لذا این بسته نمی تواند به نتیجه دلخواه رسیده و اثر بخش باشد و یا آرمان ها و علائق دولت را در زمینه از بین بردن فقر، نابرابری و كنترل فساد جامه عمل بپوشاند.

بیدآباد: نرخ بهره و سود تك رقمی لازمه خروج از ركود تورمی
بیژن بیدآباد، كارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایلنا گفت: تنها از سوی روزنامه ها تماس‌هایی با بنده گرفته شد و نظر اینجانب را برای خروج از ركود جویا شدند و دولت تماس مستقیمی برای مشاوره نداشته است.
وی با اشاره به ناقص بودن مسائل ارائه شده در بسته خروج از ركود غیرتورمی افزود: این مسائل كفایت نمی‌كند كه بتواند اقتصاد كشور را از ركود تورمی خارج كند.
این كارشناس اقتصادی در پاسخ به این سئوال كه خروج از ركود تورمی به چه ابزارهایی نیاز دارد گفت: تا زمانی كه نرخ بهره و تورم یك رقمی نشود مابقی مشكلات قابل حل نیست و كاهش این دو نرخ از الزامات اصلی نجات اقتصاد كشور در كوتاه مدت است.
بیدآباد افزود: سیاست‌های ارائه شده به طور كل مفید هستند اما اثر زیادی در برطرف كردن مشكلات اقتصادی نخواهند داشت.