حوادث 17 روز اخیر در غزه نشان‌دهنده «خود را به خواب زدن» رژیم‌های مستكبر و مدعی حقوق بشر است. رژیم‌هایی كه هر از گاهی با شعارهای زیبا جایی از جهان را زیر چكمه‌های خود به خاك و خون می‌كشند و غزه گویای این حقیقت تلخ است. امروز عدم موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل در مورد غزه به عنوان مصداق عینی این موضوع جای بسی تأمل دارد.

كارشناسان حقوق بین‌الملل با محكوم كردن جنایات رژیم صهیونیستی در این زمینه معتقدند كه نهادهای حقوق بشری اعم از نهادهای رسمی حقوق بشر مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای غیررسمی كه ‌NGO ها هستند به طور معمول رصدكننده وضعیت حقوق بشر بوده و این نهادها فاقد قدرت اجرایی هستند تا بتوانند این جنایات را متوقف كنند. در این راستا شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مرجع اصلی صلح و امنیت بین‌المللی مسئولیت دارد عكس‌العمل مناسبی را نشان دهد و در این راستا شاید بتوان ایراد اصلی را به شورای امنیت وارد كرد كه به وظیفه اصلی خود عمل نكرده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، همایون حبیبی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه گفت: نهادهای حقوق بشری به طور معمول رصدكننده وضعیت حقوق بشر هستند و اخبار مربوط به حقوق بشر را به نقاط مختلف جهان منعكس می‌كنند. این انتظار از آن‌ها وجود دارد كه وضعیت رخ داده را به طور مناسب منعكس كنند و نقدهای صورت گرفته به این جریان را مشخص و اعلام كنند.

تعلل شورای امنیت درباره جنایات در غزه قابل قبول نیست

این استاد حقوق بین‌الملل تصریح كرد: متاسفانه انعكاس اخبار به اندازه بزرگی فاجعه صورت نگرفته است كه اگر این گونه بود نهادهای مختلف قطعا عكس‌العمل‌های دیگری داشتند.

حبیبی با بیان این‌كه سازمان ملل با تأخیر اظهارنظر خود را در رابطه با مسائل اتفاق افتاده در غزه اعلام كرده است، افزود: این موضوع دردی را از مردم دوا نمی‌كند. در چنین وضعیتی آن چه مهم است عكس العمل نهادهایی است كه دارای اقتدار هستند. شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مرجع اصلی صلح و امنیت بین‌المللی مسئولیت دارد عكس‌العمل مناسبی را نشان دهد.

وی با اشاره به این‌كه متاسفانه شورای امنیت درباره جنایات در غزه دیرهنگام جلسه‌ای را تشكیل داده است، گفت: با توجه به شروع واقعه عكس‌العمل شورای امنیت كافی و مناسب به نظر نمی‌رسد. در این راستا شاید بتوان ایراد اصلی را به شورای امنیت وارد كرد كه به وظیفه اصلی خود عمل نكرده است.

این حقوقدان با اشاره به عكس‌العمل دولت‌های اسلامی ادامه داد: در چنین وضعیتی دولت‌های اسلامی می‌توانند همانند گذشته عكس‌العمل‌های متفاوتی نشان دهند. برای مثال پیش از این كه شورای امنیت عكس‌العمل مناسبی در رابطه با اقدامات اسرائیل نشان نداده بود ما شاهد دعوت به اجلاس فوق‌العاده مجمع عمومی بودیم كه مجمع عمومی با درخواست كشورهای اسلامی وارد عمل شده بود و حتی قطعنامه‌هایی را صادر كرد. چه بسا اگر شورای امنیت همچنان تعلل كند این اتفاق قطعا باید روی دهد.

حبیبی تصریح كرد: سازمان همكاری‌های اسلامی (كنفرانس اسلامی) و جنبش كشورهای غیرمتعهد می‌توانند فشار سیاسی مناسبی در رابطه با این موضوع بوجود آورند كه البته باید یادآوری كرد آنها اقتدار لازم را برای توقف این ماجرا ندارند، اما این موضوعات جزو اقداماتی است كه می‌تواند صورت گیرد.

وی با بیان این‌كه مرجع مناسب برای رسیدگی به اتفاقات اخیر در غزه یك مرجع سیاسی است، خاطرنشان كرد: این مرجع سیاسی شورای امنیت سازمان ملل محسوب می‌شود و مرجع حقوقی بین‌المللی در این مقطع دارای صلاحیت نیست. در چنین وضعیتی مرجع حقوقی بین‌المللی برای مثال دیوان كیفری بین‌المللی است كه دیوان كیفری بین‌المللی هنگامی صلاحیت پیدا می‌كند كه دولت‌های درگیر جزو دیوان شده باشند كه دیوان نیز دولت بودن فلسطین را در گذشته كه فلسطین چنین درخواستی را داشت نپذیرفت.

این حقوقدان اظهار كرد: جنایاتی كه در منطقه - فلسطین و غزه - اتفاق می‌افتد تحت پوشش صلاحیت مرجع حقوقی بین‌المللی قرار نمی‌گیرد و دادستان دیوان كیفری نیز نمی‌تواند به این موضوع ورود پیدا كند. اما شورای امنیت می‌تواند وضعیت را به دیوان كیفری ارجاع دهد؛ بنابراین اقدام این مرجع حقوقی مستلزم ارجاع شورای امنیت است.

حبیبی با اشاره به جنایات ارتكابی كه در لیبی و سودان اتفاق افتاده بود، گفت: همچنان كه این جنایات را شورای امنیت به دیوان كیفری ارجاع داده بود، در این مرحله نیز اقدام از سوی دیوان كیفری مستلزم ارجاع از سوی شورای امنیت است.

وی تصریح كرد: برای این‌كه شورای امنیت مجبور شود اقدام مناسب‌تری درباره جنایات اتفاق افتاده در غزه انجام دهد لازم است فشارهای سیاسی بر شورای امنیت وارد شود و این فشار باید توسط دیگر كشورها از جمله كشورهای اسلامی صورت گیرد كه متأسفانه سكوت آنها بیشتر به آنچه كه رژیم غاصب صهیونیستی انجام می‌دهد كمك می‌كند.

مقامات سیاسی و نظامی اسراییل باید تحت تعقیب قرار گیرند

صباح‌زنگنه كارشناس حقوق بین‌الملل نیز در این باره گفت: انواع جنایاتی كه در غزه توسط دولت اسراییل انجام شده و در حال انجام است با بندهای مختلف كنوانسیون‌های بین‌المللی در تعارض قرار داد.

این حقوقدان افزود: این موضوع می‌تواند در محافل بین‌المللی و دادگاه‌های كشورهای دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد و اسراییل به طور غیابی محكوم شود كه این امر به قوانین كشورهای مختلف بستگی دارد.

وی ادامه داد: بنابراین در یك سطح وسیع با طیفی از اقدامات و فعالیت‌های حقوقی و كیفری امكان طرح دادخواست، شكایت و صدور حكم علیه اسراییل وجود دارد.

صباح زنگنه در پاسخ به این سوال كه چه كسانی می‌توانند جهت محكومیت رژیم صهیونیستی طرح شكایت كنند؟ گفت: متضرران اصلی، فلسطینی‌ها و دادستان‌های كشورهای مختلف چه به صورت سازمانی و چه به صورت فردی می‌توانند اقدام به شكایت كنند.

این كارشناس مسایل بین الملل با بیان اینكه در این رابطه می‌توان به دیوان لاهه و دیوان كیفری بین‌المللی شكایت كرد، افزود: علی‌رغم این كه اسراییل به عهد نامه رم ملحق نشده، اما شكایت می‌تواند مطرح شود و بقیه كشورهای عضو می‌توانند نسبت به این شكایت آگاهی پیدا كنند و از این طریق در كشورهای خود هم موضوع را پیگیری كنند.

شورای امنیت توقف كشتار مردم بی‌دفاع فلسطین را خواستار شود

حسین محمدنبی عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز هم با تاكید بر اینكه اقدامات رژیم اسرائیل مخالف موازین حقوق بشری است، گفت: از لحاظ جرایم علیه صلح و بشریت، جرم هم تلقی می‌شود.

وی با بیان اینكه حمله متجاوزكارانه اسرائیل ناقض معاهدات و توافقات بین‌المللی است، ادامه داد: این اقدامات جنایات جنگی تلقی می‌شود، به لحاظ اینكه مخالف كنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب 1949 و پروتكل الحاقی 1977 آن است.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز اظهار كرد: حمله رژیم صهیونیستی به مناطق مسكونی، بیمارستان‌ها و نیز حمله به غیرنظامیان و كشتار مردم بی‌دفاع فلسطین جرم تلقی شده و می‌شود و سازمان ملل متحد باید در این زمینه در شورای امنیت توقف این عملیات را خواستار شود.

محمدنبی با بیان اینكه اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین از لحاظ حقوق بشری جزو جنایات جنگی تلقی می‌شود، اظهار كرد: كشتار كودكانی كه زیر 12 سال دارند و حمله به بیمارستان‌ها، اماكن مسكونی و كشتار زنان و مردانی كه غیرنظامی‌اند، حكایت از این دارد كه اسرائیل به هیچ‌گونه تعهد بین‌المللی پایبند نبوده و نخواهد بود.

نایب رییس كانون وكلای دادگستری مركز افزود: كشورهای اسلامی و سازمان كنفرانس اسلامی نیز باید اقدامات فوری در این زمینه و در جهت توقف این عملیات را خواستار می‌شدند و با تشكیل جلسات فوری در حمایت از مردم فلسطین اقدام می‌كردند كه متاسفانه عدم هماهنگی و همراهی كشورهای اسلامی باعث شده تا اقدامات رژیم صهیونیستی هرچند صباحی علیه مردم مظلوم فلسطین صورت گیرد.

وی با تاكید بر این كه از نظر قواعد و مقررات بین‌المللی اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه مخالف تمام كنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی است، گفت: عاملین و مسببین این اقدامات به عنوان مرتكبین جرایم جنگی باید تحت محاكمه قرار گیرند و از طریق دادستان دیوان كیفری بین‌المللی و فلسطین و سایر كشورهای مسلمان و نیز با دستور شورای امنیت سازمان ملل مورد پیگیری قرار گیرد.

درخواست از حقوقدانان برای شكایت از رژیم صهیونیستی

حمدرضا دشتی‌اردكانی رییس كانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به قتل عام مردم بی‌دفاع غزه توسط رژیم صهیونیستی، تاكید كرد: وظیفه‌ آحاد كشورهای اسلامی و ملت‌های بزرگ این است كه به ندای مقام معظم رهبری پاسخ دهند و در راهپیمایی روز قدس امسال كه اهمیت بسیار زیادی نسبت به سال‌های گذشته دارد شركت كنند.

رییس كانون سردفتران و دفتریاران اظهار كرد: من حرفی با حقوقدانان كشورهای اسلامی و غیر اسلامی دارم و آن این كه از آنها می‌خواهم دست به دست هم بدهیم و با طرح شكایت در مجامع بین‌المللی كاری در جهت محكومیت اقدامات رژیم صهیونیستی انجام دهیم.

منبع : ایسنا