اشاره:

دكتر"اكبر اعلمی"نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و حقوقدان كه اصولا مشی منتقدانه ومعترضانه به سیاست های دولت های مختلف دارد و مستقل از قدرت به نقد شیوه های خوب و بد در پیش گرفته شده از سوی دولت ها می پردازد،از جمله كسانی است كه در روزهای شكل گیری دوباره واژه اعتدال به واكاوی این مفهوم پرداخت.این نماینده اسبق مجلس با به چالش كشیدن مفهوم اعتدال تاكید می كند، محقق شدن این مفهوم با دشواری های زیادی روبه رو است.اما چنانچه رئیس جمهور از تمام قدرت اجرایی خود طبق اصول مربوطه قانون اساسی استفاده كند،می تواند صدای خود را بالاتر از افراطی ها به گوش دنیا برساند. نویدآذربایجان به همین منظور گفتگوی كوتاهی با دكتر اكبر اعلمی ترتیب داده است كه در ذیل از نظر خوانندگان می رسد.  سرویس گفتگو

تعریف مفهوم "اعتدال" كه این بار به نوعی دیگر وارد ادبیات سیاسی كشور شده از نظرشما چیست؟

ازنظرلغوی اعتدال مترادف با میانه روی درهرچیز وپرهیز ازهرگونه افراط و تفریط است. براین اساس اعتدال گرایی رویكرد، مشی وگفتمانی میانه روانه درمقابل افراطی گری است.با این تعریف خودداری ازهرگونه افراط وتفریط درسیاست داخلی وبه ویژه سیاست خارجی نه تنها ممدوح وپسندیده است بلكه اجتناب ناپذیر و شرط عقل است.تجربه سه دهه گذشته دركشورنشان داده با حاكمیت گفتمان افراط و رویكرد تهاجمی و تاثیر آن خصوصا بر رفتار و وراهبرد سیاست خارجی ایران،طرف مقابل را هم به واكنش متقابل وادارمی كند وفرجام آن جز انزوای هرچه بیشتربرای ایران و گرفتار شدن در وضع موجود حاصل دیگری نداشته است.البته ناگفته پیداست كه تفریط و نرمش بیش ازحد و قرارگرفتن در موضع دفاعی مستمر در سیاست خارجی نیز، زیان باراست و پیامدهای خاص خود را دارد و به هیچ وجه با منافع ملی سازگار نیست.تاكید برنفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری و روابط صلح آمیزمتقابل با دولت های غیرمحارب درسیاست خارجی جمهوری اسلامی در اصل 152 قانون اساسی اشاره به همین واقعیت دارد و لزوم استفاده از حد میانه و گفتمان اعتدالی را مشخص كرده است.

این مفهوم را چه میزان می توان با مفهوم"عدالت محوری" محمود احمدی نژاد درسال های اخیرنسبت داد؟آیا ازآن جنس است ومی تواند به سرنوشت همان مفهوم تبدیل شود یا شرایط محقق شدن در جامعه را دارد؟

اعتدال و اعتدالگرائی بیش از هرچیزی با اصلاحات و اصلاح طلبی و عدالت و عدالتخواهی همپوشانی دارد.بنابراین رابطه معناداری میان اعتدالگرایی و عدالت محوری دولت احمدی نژاد وجود ندارد.به ویژه اگرعدالت محوری دولت نهم را با خصلت پرخاشگری و افراطی گری آن ملاحظه كنیم.مشكل دولت دكتر روحانی هم مشكل دولت اصلاحات و دولت اصولگراست كه هیچ یك برنامه و مانیفست مشخص و تدوین شده ای نداشته و ندارند و ازعقبه محكمی مانند یك حزب قدرتمند برخوردار نیستند.

جایگاه اعتدال را در تاریخ سیاسی ایران چگونه ارزیابی می كنید. به لحاظ تاریخی مفاهیمی از این دست چه میزان در ایران باب شده و ثمره آنها چه بوده است؟

تاریخ ایران همیشه با فراز و فرود همراه و مملو از افراط و تفریط و درمقاطعی هم با اعتدال و میانه روی همراه بوده است.اعتدالیون،در سده اخیریكی از دو جناح مهم سیاسی دوره مشروطه بودند كه درمقابل جناح دموكراتها صف آرایی كرده بودند و برخلاف عامیونی مثل شیخ محمد خیابانی كه افكار وعقایدشان برگرفته ازافكار وعقاید سوسیال دموكرات قفقاز بود،محافظه كار تلقی می شدند و همواره بر ضرورت تغییرات آهسته و گام به گام  تاكید كرده وبا هرگونه اقدامات تند و رادیكال به شدت مخالف بودند.دراوایل انقلاب و تشكیل نخستین دولت انقلابی، شادروان مهندس مهدی بازرگان و دولت آن مرحوم هم از مدافعان سرسخت گفتمان و راهبرد مبتنی بر اعتدال و پرهیزازهر گونه افراطی گری و سیاست گام به گام بود و متاسفانه از سوی انقلابیون دوآتشه به لیبرال بودن و محافظه كاری و ناهمخوانی با انقلاب متهم می شدند و درهمان بدو كارهم ناچاربه استعفا و كناره گیری شدند. درسال 1376جریان اصلاح طلبی درعرصه سیاسی ظاهرشد و با برافراشتن پرچم اصلاح طلبی بر لزوم پیروی ازهمان سیاست و گفتمانی پافشاری كردند كه مهندس بازرگان درماه های نخست انقلاب آن را خط مشی دولت خودش قرارداده بود.درپی شكل گیری این جریان و تشكیل جبهه دوم خرداد وحزب مشاركت،بخشی از جناح موسوم به راست هم به توصیه آقای اكبرهاشمی رفسنجانی و با رهبری حسن روحانی، حزب اعتدال و توسعه را دركشور شكل دادند.تا جایی كه به خاطر دارم بنیان‌گذاران این حزب متشكل از آقایان محمدباقرنوبخت،محمدرضا نعمت زاده،اكبرتركان،حسین موسویان،مرتضی محمدخان ومحمود واعظی و خانم ها فاطمه هاشمی رفسنجانی و زهرا پیشگاهی فر بودند.چنانچه از آقای تركان صرف نظركنیم،بقیه افراد ازحیث صف بندی های سیاسی جزء جناح موسوم به راست تلقی می شدند.

اما واقعیت این است كه این حزب در زمره احزاب سیاسی محسوب می شوند كه به صورت فصلی و درهنگامه انتخابات تشكیل و فعال می شوند و متاسفانه برنامه مشخصی ندارند.از طرفی حزب اعتدال و توسعه، همزاد حزب كارگزاران و دوبال و بازوی آقای هاشمی رفسنجانی بوده اند و به همین دلیل هم هردوی آنها دنباله روی خط مشی آقای هاشمی هستند.چینش اعضای كابینه دولت یازدهم و عملكرد چند ماهه دولت دكتر روحانی نشان می دهد برنامه آنها جهت تحقق اعتدال چندان مشخص نیست.

با این تفاسیر و اینكه حزب ایشان در طول سال فعالیت های قدرتمندی ندارد و با توجه به ترمزهایی كه پیش پای دولت قرار داده می شود، به نظر شما دكتر روحانی در قامت ریاست دولت یازدهم می تواند گفتمان اعتدال را به معنای واقعی محقق كند؟

این برداشت مربوط به پیش از دوران ریاست جمهوری آقای روحانی است، اما اكنون كه او و برخی از اعضای حزب اعتدال و توسعه سكاندار مدیریت اجرائی كشور شده اند به رسم مالوف و به تاسی از"الناس علی دین ملوكهم"،چنانچه گفتمان اعتدال و به بیان دیگرعملكرد آقای روحانی و دولت وی از دید مردم مثبت تلقی شود با اقبال عمومی مواجه خواهد شد و دراین بین مردم به پیشینه حزب متبوع دكتر روحانی توجهی نخواهند داشت.ازسوی دیگرتحقق یك گفتمان در جامعه بیش ازهرچیزی مستلزم تبیین مبانی آناست وهنوزمختصات و مبانی گفتمان مورد نظر دكتر روحانی لااقل برای بنده تبیین نشده و گمان می كنم كه برای دیگران هم مجهول است.هم چنین ساختار قدرت درنظام جمهوری اسلامی به گونه ای است كه یك رئیس جمهور و قوه تحت امراو به تنهائی قادربه تحقق یك گفتمان خاص نیستند.بنابراین مشخص شدن مبانی و مختصات گفتمان اعتدال از یك سو و همكاری همه اركان تاثیر گذار قدرت در نظام از سوی دیگر و بالاخره اقبال عمومی، سه پیش شرط تحقق این گفتمان است.

آیا اراده كافی برای به ثمر نشستن اعتدال از سوی همه جناح های قدرت در كشور وجود دارد؟

واقعیت این است كه اگر ازاقتدارگرایان وافراطیونی كه هرازچندگاه برای اثبات خود و خودی نشان دادن برطبل افراطی گرایی می كوبند،چشم پوشی كنیم،به نظرمی رسد نظام و یا بهتراست گفته شود مسئولان تصمیم‌گیر وتصمیم سازنظام به این نتیجه رسیده اند كه گفتمان 8 ساله دوران احمدی نژاد قادربه تامین منافع نظام نبود و ملك و ملت را گرفتار وضع نامطلوب كنونی كرده است و لذا این بارگفتمان اعتدال گرایی وگفتگو با دنیا را سرلوحه امور خود قرار داده اند.

هم اكنون كه دولت دكتر روحانی با گفتمان اعتدال وارد میدان سیاست شده و تلاش خود را به كار گرفته تا این مشی را درگفتمان های مختلف با داخل و خارج از كشور پیگیری كند،شاهد تندروی هایی هم از سوی برخی جناح های داخل و هم ازسوی برخی كشورها در پیگیری مباحث هسته ای هستیم.در حال حاضر درداخل كشورتندروی های حوزه سیاست خارجی و فرهنگی از حد خارج شده و شاید حالا بیش از هر زمانی بتوان مشاهده كرد كه این رادیكالیزم درمقابل اعتدال گرایی مورد نظر دولت قرارگرفته است.در زمینه فرهنگی كه در مسائل مختلف مرتبط با هنر و كتاب و رسانه، روش حذف و تعطیل شدن روزنامه ها در پیش گرفته می شود و درسیاست خارجی هم كه هر روز شاهد حركات حاشیه ای و اعتراضات تندی از سوی برخی جناح ها علیه سیاست خارجی هستیم و وزیرامورخارجه باید چندهفته یك بارپاسخ گوی ابهامات نمایندگانی كه پیش از این و در دولت های نهم و دهم تا این میزان پیگیرمشكلات كشور نبودند، باشد.درحالی كه ما باید تا یك ماه دیگر بتوانیم با 5+1به تفاهم متقابل برسیم و كشور را برای همیشه از این وضعیت و تحریم های آسیب زننده و دشوارسال های گذشته بیرون آوریم و شاید به آرامش و ثباتی نسبی دست یابیم.متاسفانه جریاناتی كه درمجلس شكل گرفته براین گفتمان تندروانه دامن می زند و اجازه نمی دهد حتی به میزان اندكی اعتدال گرایی تحقق یابد.اریابی شما از این حركات و تنش هایی كه برای دولت ایجاد می شود چیست و دولت چگونه باید با این مسائل مقابله كند؟

ما همچنان با مشكلات زیادی درحوزه های مختلف مواجه هستیم كه شما به بخش هائی از آن اشاره كرده اید.این مشكلات نوعا ازجنس همان مشكلاتی است كه اصلاح طلبان نیز با آن مواجه بودند و متاسفانه آنها هم در حل این مشكلات سربلند بیرون نیامدند.یكی از مهمترین دلایل ناكامی اصلاح طلبان در این بود كه نقشه راه برای آنان به طورصریح و شفاف مشخص نشده بود و به همین دلیل در تعیین اولویت ها گاهی دچاراشتباه می شدند.مهمترین دلیل دیگر مقاومت و مخالفت شدیدی بود كه ازسوی اقتدارگرایان و نهادهای انتصابی قدرت با برنامه های اصلاح طلبان و تغییرات و اصلاحات مورد نظر صورت می گرفت.سومین دلیل ناكامی های آنان نوع تركیب و رویكرد فكری وعملی اعضای كابینه و واگذاری اموربه افرادی بود كه از توان لازم برای ایجاد تغییر برخوردار نبودند.هم اكنون نیز كم و بیش همین مشكلات در پیش روی دولت دكتر روحانیست. نبود یك برنامه مشخص برای پیشبرد گفتمان منتخب، ناهمگونی تركیب اعضای كابینه، اینكه پیشینه و سوابق فكری وعملی برخی از اعضای كابینه حكایت از زاویه آنها با تحول خواهی و مطالبات مردم دارد.هم چنین نداشتن توانایی و جسارت لازم برای ایجاد تغییر و یا مقاومت در برابر اقتدارگرایان، همگی دست به دست هم داده تا تندروها برای پیشبرد منویات افراطی خود جسارت بیشتری به خرج دهند.بیم از حل و فصل اختلافات جمهوری اسلامی با دنیای غرب و در نتیجه بهبود جایگاه دولت دكتر روحانی در میان مردم و درنتیجه انزوای هرچه بیشتر اقتدارگرایان در آینده سیاسی ایران هم به اهم این دلایلی كه برشمردم اضافه می شود.

با این اوصاف در نهایت طبل كدام یك پرصدا تر خواهد شد؟

بستگی به اراده دولت و رئیس جمهور دارد.در بدو امر و باتوجه به اینكه ابزار و اهرم های اصلی قدرت در دست همان تندروهایی است كه دولت در سایه را تشكیل داده اند، طبیعی است كه صدای طبل آنها بیشتر از دولت به گوش دیگران می رسد.با این وجود اگر دولت طبق وعده ها و قول هایی كه داده در چارچوب قانون اساسی عمل كند و رئیس جمهور كه طبق اصل 113 و اصل 121 قانون اساسی مجری قانون اساسی است و عالی ترین مقام اجرایی كشور پس از مقام رهبری است، واقعا در قواره یك رئیس جمهور و یك دولت اعتدال گرا با شرح وظایفی كه درقانون اساسی برای آنها پیش بینی شده است، ظاهر شود و با توجه به حمایت های حدود 19 میلیون نفری كه به او رای داده اند و جزء سرمایه های اجتماعی دولت محسوب می شوند، درقدرت عرض اندام كند وظهور و بروز داشته باشد،در این صورت صدای طبل دولت بلندتر از صدای افراطیون واقتدارگراها به گوش خواهد رسید.اما باتوجه به رویكرد وعملكرد حال وگذشته برخی وزرای كلیدی و انتخاب وانتصاب استاندارانی كه نوعا در زمره محافظه كاران و اصولگرایان هستند، پرواضح است كه صدای طبل اقتدارگرایانی كه جایگاه و پایگاه چندانی هم درمیان مردم ندارند،رساتر از صدای دولت به گوش دیگران خواهد رسید مگراین كه دكتر روحانی چاره ای اساسی برای مقابله با تندروی ها بیندیشد.