قیمت‌های محاسبه شده خودرو در سال 93 بر اساس دستورالعمل شورای رقابت بعدازظهر امروز از سوی رئیس این شورا اعلام شد.
به
گزارش هارای نیوز به نقل از ایلنا، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در این نشست خبری با
بیان اینكه كار شورای رقابت انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی است اظهار
داشت:اینكه گفته می‌شود شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری ندارد جمله درستی است
به شرط آنكه ایجاد فضای رقابتی در برخی از بازارها آماده باشد و بستری
برای مدیریت آن باشد.
وی افزود: در بازاری كه رقابت در آن باشد
شورا به هیچ وجه دخالت نمی‌‌كند به گونه ای كه در خودروهای وارداتی نیز ما
دخالتی نكرده‌‌ایم مگر اینكه فساد و انحصاری در آن بازارها ببینیم.
وی گفت:پیش از این اعلام كردیم تعرفه
خودروهای زیر 2 هزار سی سی را پایین آ‌ورند زیرا این خودروها قابل مصرف
طبقه كم درآمد است اما در كنار آن پیشنهاد دادیم خودروهای بالای سه هزار سی
سی افزایش تعرفه داشته باشند.
وی ادامه داد: به منظور تحقق پنج شرط شورای رقابت جلسات متعددی در سطوح
كارشناسی میان مركز ملی رقابت و خودروسازان برگزار شد كه در نهایت مقرر
گردید كه در خصوص شرط اول خودروسازان تعهد كردند تا پایان سال جاری تولید
انواع خودروی سواری بر اساس جدول ذیل افزایش یابد.
|
ردیف
|
نام شركت
|
درصد افزایش تولید نسبت به سال 92
|
|
1
|
ایران خودرو
|
45 درصد
|
|
2
|
سایپا
|
40 درصد
|
|
3
|
مدیران خودرو
|
83 درصد
|
|
4
|
كرمان موتور
|
255 درصد
|
|
5
|
خودروسازان راین
|
4141 درصد
|
وی افزود: همچنین خودروسازان برنامه تولید ماهانه خود در سال 93 را
در اختیار مركز ملی رقابت قرار دادند و مركز ملی رقابت نیز در حسن تعهدات
تولید ماهانه خودرو نظارت خواهند كرد.
وی در ادامه در خصوص تحقق شرط دوم
خودروسازان گفت:همه خودروسازان تعهد كردند كه به غیر الزامات قانونی سایر
آپشن های خودرو انتخابی باشد و برای این موضوع در قراردادها راهكارهایی در
نظر گرفته شده است.
شیوا در خصوص تحقق شرط سوم گفت: به منظور
اطمینان فروش خودروها به مصرف كنندگان نهایی نكاتی جهت اجرا در طرح‌های
فروش توافق شد بر این اساس 20 درصد از فروش، فروش نقدی باشد،نقش نمایندگی
ها در فرایند فروش حداقل باشد، امكان ثبت‌نام شخصیت های حقوقی و نمایندگی
های مجاز در فروش مقرر نباشد، واگذاری یك دستگاه خودرو به ازای هر كد ملی
در فروش نقدی همچنین عدم امكان ثبت نامی فروش نقدی از شش ماه قبل در فروش
نقدی و نیز امكان ثبت نام فقط در محدوده جغرافیایی استان و شفاف شدن انواع
طرح‌های فروش با ذكر ارقام دقیق و سود مشاركت، سود انصراف، جریمه دیركرد و
در نهایت حصول اطمینان از عملكرد سایت فروش كه همه باید رعایت شود.
شیوا در ادامه درباره تحقق شرط چهارم
افزود:عرضه خودرو و رفع مشكلات موجود در فرایند فروش نسبت به شكاف عرضه و
تقاضا اقدام نمایند. همچنین در خصوص تحقق شرط پنجم اصلاحاتی در بندهای
قراردادها صورت پذیرفت كه باافزایش شفافیت قرارداد و حفظ حقوق مصرف كننده
صورت گیرد.
وی گفت:هیچ تغییری در قیمت‌ها داده نشده و
شورای رقابت در جلسه 187 مورخ 21 خرداد ماه 93 پس از تصویب افزایش قیمت
مجاز انواع خودرو نسبت به قیمت‌های محاسبه شده بر اساس دستورالعمل این شورا
در سال قبل مقرر كرد كه خودروسازان تنها با تحقق 5 شرطی كه اعلام شد مجاز
به اعمال این افزایش هستند.
|
نام خودرو
|
قیمت كارخانه(مصوب شورا)
|
قیمت مصرف كننده(به علاوه هزینه الزامات قانونی یورو 4+ كیسه هوای سرنشین)
|
قیمت نهایی خودرو
|
|
پژو 405 SLX
|
21592000
|
24973000
|
30301000
|
|
پژو 405 دوگانه سوز
|
21627000
|
25011000
|
30117000
|
|
پژو 206 تیپ 5
|
24522000
|
28225000
|
34114000
|
|
پژو 206 صندوق دار V8
|
24813000
|
28548000
|
34649000
|
|
رانا
|
27951000
|
32031000
|
32031000
|
|
پژو پارس جدید
|
25317000
|
29108000
|
34880000
|
|
پژو پارس دوگانه سوز
|
26505000
|
30426000
|
36420000
|
|
پژو پارس tu5
|
26589000
|
30520000
|
36070000
|
|
سمند LX دو گانه سوز
|
24000000
|
27000000
|
31771000
|
|
سمند LX بنزینی
|
22682000
|
26183000
|
29513000
|
|
سورن
|
25927000
|
29796000
|
33126000
|
|
سمند بهینه EMS
|
19771000
|
22952000
|
27059000
|
|
سایپا 131 SL
|
13251000
|
15588000
|
19595000
|
|
سایپا131 SX
|
13725000
|
16107000
|
20122000
|
|
سایپا 132 Sl
|
13132000
|
15000000
|
19685000
|
|
سایپا 132 SX
|
13803000
|
16193000
|
20208000
|
قیمت ها به تومان است
همچنین قیمت سایر خودروها بر روی سایت شورای رقابت درج شده است.
به
گزارش ایلنا دستورالعمل قیمت گذاری خودروی مصوب شورای رقابت برابر است با
قیمت خودرو در سال 92(درصد تورم+ درصد تغییر قیمت از محل كیفیت كیفیت –
بهره وری دو درصد) =قیمت خودرو در سال 93
هزنیه نصب الزامات قانونی (یورو 4 و ایربگ سرنشین) در قیمت های مصوب دیده نشده است.
+0 به یه ن / بپسند