هارای نیوز: معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینكه "سند حقوق شهروندی بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تهیه شده و كاری ریشه‌ای و زیربنایی بر اساس قانون اساسی در آن انجام شده است" گفت: قانون اساسی، مادر حقوق شهروندی است و در حوزه اجرایی،‌ قضایی و تقنینی تعاملی بین سه قوه برای رعایت حقوق شهروندی بوجود آمده است.

الهام امین‌زاده كه درباره سند حقوق شهروندی و در آستانه آغاز كار تدوین این سند با خبرنگاران خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) و ایرنا گفت‌وگو می‌كرد، با اشاره به اینكه "به دنبال تهیه سند حقوق شهروندی اولین ویرایش آن در اختیار عموم مردم قرار گرفت" اظهار كرد: سند حقوق شهروندی از ندرت اسنادی است كه با همكاری و نظرخواهی مردم تهیه می‌شود كه در رابطه با آن نظرات و پیشنهادات متعددی را دریافت كردیم كه این پیشنهادات بصورت جدولی تهیه شده و در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته است.

دریافت 1000 ایمیل و 200 مقاله علمی درباره حقوق شهروندی

وی با بیان اینكه "بصورت همزمان پیشنهادات رسیده در ویرایش اول سند حقوق شهروندی اعمال شده است"، گفت:‌ بیش از هزار ایمیل و 200 مقاله علمی و تحقیقی در مورد حقوق شهروندی دریافت كردیم و بعد از اعمال اصلاحات آن را در اسفند 92 به رئیس‌جمهور تقدیم كردیم تا نظرات خود را در رابطه با چگونگی اجرایی شدن و ضمانت اجرای سند حقوق شهروندی ارائه كنند.

راهكارهایی برای ضمانت اجرایی سند حقوق شهروندی

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینكه "در رابطه با نظارت اجرایی سند حقوق شهروندی پیشنهاداتی مطرح شده است"، توضیح داد: پیشنهاد شده كه بخش‌هایی از این سند به صورت الزام در قوه مجریه باشد و بخش‌هایی از آن كه قانونی برای آن وجود ندارد تا الزام‌آور باشد، بصورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود و همچنین پیشنهاد شده است تا نهادی برای نظارت بر اجرای سند حقوق شهروندی شكل گیرد.

از فرمان هشت ماده‌ای امام(ره) اقتباس‌هایی داشته‌ایم

امین‌زاده با بیان اینكه "سند حقوق شهروندی بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تهیه شده و كاری ریشه‌ای و زیربنایی بر اساس قانون اساسی در آن انجام شده است"، تاكید كرد: قانون اساسی، مادر حقوق شهروندی است.

وی با بیان اینكه "در سند حقوق شهروندی، از فرمان هشت ماده‌ای امام(ره) اقتباس‌هایی شده است"، گفت:‌ سیاست‌های كلی نظام نیز دربرگیرنده حقوق شهروندی است و در قوانین جدید مثل قانون آیین دادرسی كیفری به رعایت حقوق شهروندی و رسیدگی‌های كیفری اشاره شده است و این موضوع نشان می‌دهد در حوزه قضایی و تقنینی تعاملی بین سه قوه برای رعایت حقوق شهروندی وجود دارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینكه "در كنار اقدامات اجرایی و تقنینی و قضایی انتظار داریم در حوزه رسانه‌ها در رابطه با نهادینه كردن آموزه‌های حقوقی نیز اقداماتی انجام شود"، تصریح كرد:‌ مردم باید در عین آشنایی به حقوق خود، به حقوق دیگران علاقه‌مند شوند تا تكالیف خود را به خوبی انجام دهند و این موضوع باعث نهادینه شدن فرهنگ قانون‌گرایی در جامعه شود، چراكه سلامت جامعه به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی به قانون‌پذیری و حاكم شدن قانون در جامعه برمی‌گردد.

آموزش‌های حقوقی برای دانش‌آموزان

امین‌زاده با اشاره به اینكه "در راستای نهادینه شدن آموزه‌های حقوقی در جامعه تفاهم‌نامه‌ای را با آموزش و پرورش امضا كرده‌ایم"، افزود:‌ قرار شد معاونت حقوقی و وزارت آموزش و پرورش برای سنین آموزش‌پذیر یعنی از دبستان تا آخر دوره‌های متوسطه آموزش‌های حقوقی را داشته باشند تا تبدیل دانش به رفتار موردتوجه قرار گیرد و در همین ارتباط كارگروهی تاسیس شد تا براساس آن در قانون برنامه ششم كه تدوین آن از خردادماه شروع شده است نهادینه شدن حقوق شهروندی نیز مورد توجه قرار گیرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینكه در مورد بزرگسالان و سایر اقشار جامعه در حوزه رسانه اقدامات لازم را خواهیم داشت و گفت:‌ در جلسه مشترك با معاونان و مدیران رسانه بررسی‌هایی انجام شد كه چطور فرهنگ حقوقی را به صورت برنامه‌های كوتاه‌مدت، سریال،‌ مستند و فیلم سینمایی به جامعه ارائه كنیم چرا كه به هیچ عنوان قصد ما ارائه مسایل حقوقی به صورت مستقیم نیست و می‌خواهیم بصورت جذاب و هنرمندانه این كار را انجام دهیم تا به تدریج شاهد نهادینه شدن احترام به قانون در سطح جامعه باشیم.

تعیین تكلیف نهاد نظارتی اجرای سند حقوق شهروندی

در ادامه این گفت‌وگو، علومی - معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور - در پاسخ به این پرسش كه نهاد نظارتی اجرای سند حقوق شهروندی زیر نظر كدامیك از قوا كار خواهد كرد و عملكرد آن چگونه خواهد بود؟ گفت:‌ در پیش‌نویس منتشر شده در ویرایش اول منشور حقوق شهروندی دو دستگاه نظارتی پیش‌بینی شده بود؛ مورد اول، مركز ملی حقوق شهروندی است كه ذیل معاونت حقوقی و با تصویب هیأت وزیران ایجاد خواهد شد.

وی توضیح داد:‌ مركز ملی حقوق شهروندی گام اولی است كه نهاد نظارتی قوه اجرائیه بر حقوق شهروندی به حساب می‌آید اما در عین حال در پیش‌نویس اولیه دولت مكلف شده است لایحه مستقلی برای تشكیل سازمان فراقوه‌ای برای نظارت حقوق شهروندی به مجلس شورای اسلامی ارائه كند كه اگر این سازوكار فراقوه‌ای مدنظر باشد، مستلزم تصویب قانون توسط مجلس و طی مراحل رسمی ایجاد سازمان فراقوه‌ای است. پس در گام اول آنچه درون قوه مجریه قابل تحقق است و ما از آنجا شروع می‌كنیم ایجاد نهاد نظارتی درون قوه مجریه برای نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است و رئیس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی اختیار این كار را دارد و آن را به معاونت حقوقی واگذار كرده است.

ضمن استقلال قوا، تعامل آنها در اجرای حقوق شهروندی اجتناب ناپذیر است

در ادامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی در رابطه با همكاری‌های قوه قضائیه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اجرای حقوق شهروندی گفت:‌ اگر مساله حقوق شهروندی را یك الزام قوه مجریه بدانیم، بر اساس تفكیك و استقلال قوا هر قوه در حوزه خود باید حقوق شهروندی را رعایت كند اما این تعامل اجتناب‌ناپذیر است یعنی نمی‌توان رسیدن به تعامل قوا در رابطه با اجرای حقوق شهروندی را محال بدانیم.

وی افزود:‌ همانطور كه در تهیه سند حقوق شهروندی با رؤسای قوای قضائیه و مقننه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین دبیر شورای نگهبان و نهادهایی كه به نوعی با حقوق و قانون و مسایل شهروندی ارتباط داشته‌اند تعامل داشته‌ایم و نظرات آنها گرفته شده است، پس این تعامل بصورت كلی حاصل شده اما در اجرا به هر قوه مرتبط می‌شود.

تأثیر سند حقوق شهروندی در تحقق اهداف سند چشم‌انداز

امین‌زاده همچنین در برابر این پرسش كه سند حقوق شهروندی تا چه اندازه ما را در رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله یاری می‌كند؟ پاسخ داد: ما در سند چشم‌انداز تعهد كرده‌ایم تا انتهای برنامه چشم‌انداز كشوری مطرح و برتر در منطقه باشیم كه یكی از مولفه‌های برتری كشور در منطقه و جهان موضوع قانون‌مداری، قانون‌محوری و گریز از فساد و تبعیض است.

وی اضافه كرد: امیدواریم با تلاش‌های و تفاهم‌هایی كه با دستگاه‌های مختلف و سایر قوا داریم بتوانیم بستر محور شدن قانون و حقوق را در كشور فراهم كنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینكه در برخی از كشورهای توسعه یافته ارتباط بین شبكه‌های اقتصادی و حقوقی بسیار نزدیك است افزود: در كشورهای توسعه نیافته شبكه‌های اقتصادی و حقوقی فاصله زیادی دارند كه این موضوع بی‌مبالاتی‌های مالی و فسادهایی را به وجود می‌آورد. و به اقتدار و استحكام نظام ضربه می‌زند. در حالی كه افتخار ما این است كه حتی در زمینه‌های ورزشی ورزشكاران ما همواره قانون را رعایت كرده‌اند و هیچ‌گاه به عنوان قاعده شكن مطرح نشده‌اند. پس هر گروه و صنفی اگر خود را متعهد به اجرای قانون و رعایت حقوق بداند در نتیجه عملكردشان به اهداف چشم‌انداز یعنی تبیین قانون‌گرایی، قانون محوری و احترام به قانون دست خواهیم یافت.

امین‌زاده در پاسخ به این پرسش كه همكاری‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری با مراكز فقهی در قم برای بررسی قوانین بر اساس فقه به چه نتایجی رسیده است، گفت: در مورد اینكه قوانین موجود و قوانین موضوعه چه سوابقی در حوزه‌های فقهی دارند و فقه چه پیشنهاداتی برای حل مشكلات جامعه خواهد داشت مطالعاتی شروع شده است كه در این ارتباط علاوه بر مركز فقهی مرتبط با مجلس شورای اسلامی تعاملان را با مراكز فقهی متفاوت شروع كرده‌ایم كه مطالعات لازم در حوزه حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق تجارت انجام شوند و بتوانیم نظر فقها و اندیشمندان قم را بگیریم و در تدوین قانون جدید از آن بهره ببریم.

قوانین زیادی داریم اما مردم از آنها مطلع نیستند

امین‌زاده در پاسخ به این پرسش كه با توجه به وجود قوانین بسیار در كشور تدوین سند حقوق شهروندی چه ضرورتی دارد؟، توضیح داد: ما با این مشكل در كشور روبرو هستیم كه قوانین زیادی داریم اما مردم از آنها مطلع نیستند.

وی با اشاره به اینكه "در سند حقوق شهروندی حقوق سیاسی، آزادی بیان، ‌حقوق كودكان، كارگران، زنان، نخبگان، معلولان و ... دیده شده است"، گفت: رئیس‌جمهور به زیبایی از ما خواستند تا قوانین مربوط به هركدام از این حقوق به صورت پانوشت در سند حقوق شهروندی آورده شود تا هر قشر بدانند حقوق مربوط به آنها از كدام قسمت قانون اساسی، قانون مدنی یا كیفری آمده است. بنابراین در یك ویراست بدون پانوشت سند حقوق شهروندی تهیه شده است كه بصورت خام است و در ویراستی دیگر هریك از حقوق با توجه به قانون موضوعه آمده است.

وی در ادامه به حسن اطلاع مردم از قوانین اشاره كرد و توضیح داد: وقتی مردم به علت حجم بالای قوانین از آنها مطلع نیستند قانون می‌تواند مفسده انگیز باشد و ایجاد رانت كند اما وقتی قانون شفاف وساده باشد و مردم از حقوق و قوانین مطلع باشند درنتیجه آن پرداخت رشوه نیز كاهش پیدا می‌كند و نگرانی‌های مردم برطرف شده و همچنین كارهایشان در فضایی سالم تسهیل می‌شود.

برای توجه بیشتر بر استفاده از وكیل خانواده، پیش‌بینی‌هایی كرده‌ایم

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت استفاده از وكیل خانواده نیز گفت: استفاده از وكیل خانواده فرهنگ خوبی را ایجاد می‌كند تا مردم بیشتر با قوانین مأنوس شوند و پیش‌بینی‌هایی كرده‌ایم تا در نظام حقوقی كشور این مساله مورد توجه قرار گیرد.

هدف از تدوین سند حقوق شهروندی، شناسایی و گردآوری قوانین موجود است

به گزارش ایسنا در ادامه، علومی - معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور - در همین ارتباط با بیان اینكه "قوانین متعددی در كشور وجود دارد كه اجرا نمی‌شود"، افزود:‌ تدوین متن حقوق شهروندی با هدف تجمیع، شناسایی و گردآوری قوانین موجود انجام شده است كه هدف اصلی آن این است كه قوه مجریه یك بار دیگر اهداف را برای خود بازخوانی كند و خود را مكلف به اجرای قوانین فراموش شده و متروك بداند. پس مهمترین كار منشور حقوق شهروندی همین است و آقای رئیس‌جمهور كه خودشان حقوق‌دان هستند و بر قانون به خوبی واقفند، تدوین منشور حقوق شهروندی را در گام اول در جهت اجرای قانون اساسی می‌دانند.

وی خاطرنشان كرد: رئیس‌جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون است و یكی از فصول مهم قانون فصل سوم آن یعنی حقوق ملت است كه خیلی از آنها اجرا نشده است و قصد رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی درواقع تهیه چارچوب استراتژیك برای دولت است چون رویكرد دولت در دوران اعتدال قانونگرایی و احیای حقوق فراموش شده است و این كار را قوه مجریه از خود شروع كرده است تا وظایفش را بازخوانی كرده، به اطلاع مردم برساند تا در بین مردم مطالبه ایجاد كند و خود را مقید به اجرای حقوق مردم كند، پس منشور حقوق شهروندی پیش از آنكه از جنس قانون باشد از جنس استراتژی و سند مدیریتی است.

اصل برائت در سند حقوق شهروندی دیده شده است

در ادامه، امین‌زاده در پاسخ به پرسشی در مورد «اصل برائت» كه اخیراً مورد تاكید رئیس‌جمهور قرار گرفته است و نیز درباره ضمانت اجرایی آن، گفت:‌ اصل برائت در سند حقوق شهروندی دیده شده است كه ریشه آن در آموزه های دینی و اسلامی ما وجود دارد و در قرآن نیز آمده است. پس از اصول بنیادین حقوق انسان‌هاست كه در شریعت اسلامی و قانون اساسی موجود است و در منشور حقوق شهروندی دیده شده و ضمانت اجرایی آن مانند دیگر موارد سند حقوق شهروندی است.

می‌خواهیم این فرهنگ را نهادینه كنیم كه دور زدن قانون هنر نیست

وی همچنین به نامگذاری یكی از روزهای هفته قضائیه به نام روز حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی اشاره و اظهار كرد: این موضوع نشان می‌دهد كه حقوق شهروندی تنها گفتمان قوه مجریه نیست و به فصل مشترك گفتمان حاكمیت و قوه قضائیه، مجریه و مقننه تبدیل شده است.

امین‌زاده در پایان این گفت‌وگو با بیان اینكه "می‌خواهیم در جامعه این فرهنگ را نهادینه كنیم كه قانون‌گریزی، فرار از قانون و دور زدن قانون هنر نیست بلكه نقطه ضعف و كمبود است"، تصریح كرد:‌ رعایت قانون افتخاری برای هر شهروند ایرانی است كه اگر بتوانیم این فرهنگ را حاكم و نهادینه كنیم به اهداف خود دست یافته‌ایم.