شب دوشنبه اتفاق افتاد:

تهدید شبانه اروج امیری توسط یك مقام عالی رتبه دولتی

هارای نیوز : یك مقام عالی رتبه دولتی!، اروج امیری ؛ روزنامه نگار را بخاطر انتشار مقاله در دفاع از هویت مردم قره داغ و با تیتر « توهین به مردم قره داغ آذربایجان چرا ... ؟!» تهدید به دستگیری و بازداشت نموده است.

 مقاله فوق را در این آدرس بخوانید:  http://haraynews.arzublog.com/post-47697.html

به گزارش خبرنگار هارای نیوز؛ یك مقام عالی رتبه دولتی اروج امیری ؛ روزنامه نگار را بخاطر انتشار مقاله در دفاع از هویت مردم قره داغ و با تیتر« توهین به مردم قره داغ آذربایجان ؛ چرا ... ؟! ، در هارای نیوز ، تهدید به دستگیری و بازداشت نموده است.

وی در گفتگو با هارای نیوز كه نخواست نام این مقام دولتی افشا شود ، اینگونه توضیح می دهد:  « شب ساعت 39 : 22 یك مقام عالی رتبه دولتی به شماره تلفن همراه بنده زنگ می زند و همسر م  به تلفنم جواب می دهد و از این آقا می پرسد : شما...؟ امرتان را بفرمایید...؟ این آقا در پشت تلفن جواب می دهد من [ ... ] هستم ، به آقای امیری بگویید با من تماس بگیرد.

امیری در ساعت 39 : 22 به تلفن [ ... ] زنگ می زند و بعد از سلام گفتن بلافاصله این آقا كه ظاهرا كنترل خود را در یك جلسه اضطراری!! از دست داده بود با عصبانیت و با لحنی تند و توهین آمیز و تحقیرانه، امیری را تهدید می كند و خطاب به وی  می گوید: « چرا و به چه كسانی اس ام اس می كنید...؟! چرا مردم را دعوت به تجمع و تظاهرات می كنید...؟ «!

بعد در ادامه امیری را تهدید می كند و به او هشدار می دهد: اگر فردا تظاهرات و تجمعاتی صورت پذیرد، اولین نفری كه دستگیر می شود، شما هستید!

وی در ادامه با واكنشی خلاف حقوق شهروندی می افزاید : دستور دادم تلفن همراه تان را كنترل كنند و كلیه اس ام ها ، مكالمه ها و ارتباطات شما تحت كنترل است .

حال نظر شما مخاطبان عزیز را به متن SMS  كه توسط شماره همراه خود امیری  : 09143038544   آنهم فقط به 10 تا از تلفن همراه دوستان و همفكران خود یا تنی چند از مسئولان فرستاده شده است در زیر جلب می كنم:

» در هارای نیوز : http://haraynews.arzublog.com بخوانید:
توهین به مردم قره داغ آذربایجان چرا...؟!!! مردم آغ زمی ، خواستار عزل و بركناری این عضو شورای شهر مرند هستند...

این روزنامه نگار اصلاح طلب در تحللیل رفتار بد این مقام دولتی  با خود تصریح می نماید: این مقام عالی رتبع دولتی به توطئه توهم دچار شده است و از ترس یك توطئه در شهرستان كه توهمی بیش نیست ، خبرنگار را تهدید به بازداشت می نماید كه در نوع خود بی سابقه و قابل تامل است. .

امیری در ادامه گفتگو اظهار می نماید: حال شما حقوقدانان و مردم آگاه را جهت قضاوت به متن این پیامك فرا می خوانم و چند نكته مهم را در راستای صدور دستورات تهدید آمیز تلفنی این مقام دولتی بیان می كنم :

*در كجای متن این پیامك، امیری مردم را دعوت به تظاهرات نموده است ...!؟ یا به نظر شما با دریافت  10 تا پیامكی كه متن آن را در بالا مشاهده كردید، مردم به خیابانها می ریزند...؟!

*از طرفی تلفن یك وسیله شخصی است و جزو حریم خصوصی است و كنترل تلفن همراه شهروندان خلاف قانون و مقررات جاری جمهوری اسلامی است و در صورت لزوم و ضرورت آنهم فقط توسط حكم قاضی مجاز می باشد. در شرایط جنگ و اضطراری و شرایط ناامنی و البته نه تلفن همراه روزنامه نگار بلكه ناامنی ایجاد كنندگان و نویسنده كه ناامنی ایجاد نمی كند...

* از طرفی من شهروند نیاز نیست از این آقا برای ارسال اس ام اس شخصی خود كه فقط به 10 تا یا كمی بیشتر از مخاطبان خود آنهم جهت خواندن مقاله خود، مجوز و دستور بگیریم.

این روزنامه نگار در ادامه با اشاره به قانون حقوق خبرنگاران و رسانه ها در جمهوری اسلامی ایران تصریح می نماید :
*   علاوه بر آن طبق اصل 24 قانون اساسی مطبوعات و رسانه ها در بیان مطالب آزادند و ماده 4 قانون مطبوعات می گوید:

ماده‌ ۴ ـ هیچ‌ مقام‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ حق‌ ندارد برای‌ چاپ‌ مطلب‌ یا مقاله‌ای‌ درصدد اعمال‌ فشار بر مطبوعات‌ برآید و یا به‌ سانسور و كنترل‌ نشریات‌ مبادرت‌ كند.

در ادامه این قانون در ماده 5 آن آمده است: كسب‌ و انتشار اخبار داخلی‌ و خارجی‌ كه‌ بمنظور افزایش‌ آگاهی‌ عمومی‌ و حفظ‌ مصالح‌ جامعه‌ باشد با رعایت‌ این‌ قانون‌ حق‌ قانونی‌ مطبوعات‌ است‌.

این ماده به لحاظ اهمیت حقوق مطبوعات و رسانه ها 2 تبصره آورده  و برای همیشه هر مقام دولتی و غیردولتی را از كنترل نشریات منع نموده است  :

تبصره‌ 1 ـ متخلف‌ از مواد (۴) و (۵) به‌ شرط‌ داشتن‌ شاكی‌ به‌ حكم‌ دادگاه‌ به‌ انفصال‌ خدمت‌ از شش‌ماه‌ تا دوسال‌ و در صورت‌ تكرار به‌انفصال‌ دائم‌ از خدمات‌ دولتی‌ محكوم‌ خواهد شد.

تبصره‌ ۲ ـ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌ برای‌ مطبوعات‌ لازم‌الاتباع‌ است‌. در صورت‌ تخلف‌، دادگاه‌ می‌تواند نشریه‌ متخلف‌ را موقتاً تا دوماه‌ توقیف‌ و پرونده‌ را خارج‌ از نوبت‌ رسیدگی‌ نماید

امیری در ادامه با اشاره به اصل 32 قانون اساسی تصریح می نماید: اصل 32 قانون اساسی می گوید: هیچ را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند... و دستگیری و بازداشت شهروند روزنامه نگار فقط با حكم قاضی ممكن است و قاضی هم تحت اختیار قوه قضاییه است نه دولت و قوه مجریه. قوه قضاییه هم مستقل از دولت عمل می نماید و این یعنی طبق قانون اساسی ما، تفكیك قوا و استقلال قوا از همدیگر و این آقای مدیر دولتی طبق قانون نمی تواند حكم دستگیری شهروند خبرنگار یا هركس دیگری را صادر كند چرا كه از حیطه وظایف و اختیاراتش نیست.

در ادامه مدیر وبلاگ خبریهارای نیوز و سهند نیوز این مقام دولتی را به مطالعه كامل قانوناساسی و قانون مطبوعات كه دو تا كتاب كوچك جیبی است فرا خواند ه و از وی می خواهد سواد حقوقی و قانون شناسی خود را به عنوان یك مقام عالی رتبه دولتی بالا ببرد چرا كه خیلی اشكال دارد یك مقام عالی رتبه دولتی اینگونه حرفهای غیرقانونی و  خنده آور و مضحك را بر زبان بیاورد و با یك خبرنگار اینطور برخورد نماید.

این خبرنگار اصلاح طلب  در ادامه یك سوال مطرح می كند و می گوید: آیا به نظر شما در عصر اینترنت و ماهواره و عصر ارتباطات و دهكده جهانی این مدیر شاهكار نكرده است تا جهانیان با شنیدن این نوع برخورد بر كشور و دولت ما بخندند و اعتبار و حیثیت كشور ما خدشه دار شود...؟

امیری خطاب به مخاطبان خود اظهار می كند: در تهران جناب آقای دكتر روحانی  رئیس جمهور محبوب و مردمی ما در قبال تحقق حقوق رسانه ها و ایجاد فضای باز سیاسی روزنامه نگاران اینگونه موضع می گیرد و  می گوید : 

« ممنوع القلم ها را به صریح القلم تبدیل كردیم » و یا روحانی در اولین گام وعده خود به رسانه ها را با پس گیری شكایات مطرح نمود و در ادامه مدیران دولتی را از هرگونه شكایات علیه رسانه ها منع كرد. در اینجا بخوانید : http://www.mehrnews.com/detail/News/2151564
:

نویسنده هفته نامه سهند تبریز و نوید آذربایجان در ادامه می گوید: اما در استان ما یك مقام دولتی به یك روزنامه نگار باسابقه توهین می كند، او را تحت فشار قرار می دهد بعد به گفته خودش اقدام به كنترل تلفن همراه او می نماید و بعد او را تهدید می كند كه دستور می دهد او را به خاطر انتشار مقاله اش بازداشت و دستگیر نمایند...! .

این خبرنگار منتقد سوال می كند : آیا همه این برخوردها، برخلاف آزادی های سیاسی ، حقوق شهروندی و قانون اساسی ما نیست؟

این وبلاگ نویس سوال دیگری مطرح می كند : حال چرا در شهرستانها سیاست های دو پهلو و ضد و نقیض با سیاستهای كلان و خرد دولت، اجرا می شود، این سوال ها و بسیاری از سوالات دیگر در متن جامعه و افكار عمومی هنوز بی پاسخ مانده است.

امیری اظهار امیدواری كرد كه دولت روحانی نظارت و تسلط خود را بر عملكرد چنین مدیرانی افزایش دهد تا عملكرد ها و برخوردهای خلاف قانون اینگونه مدیران با شهروندان و روزنامه نگاران اصلاح شود

این وبلاگ نویس اینگونه برخورد كاملا ضد حقوق شهروندی و ضد حقوق رسانه ها را كه برای اولین بار در طول 15 سال  از فعالیتهای رسانه ای خود از یك مقام عالی رتبه دولتی آنهم در دولت تدبیر و امید شاهد بوده است ،بسیار غیرمنتظرانه و  حیرت آور دانسته است و معتقد است كه اینگونه روشها و سیاستهای ناصحیح نشان می دهد كه در انتصاب مدیران دولتی شایستگی و لیاقت ملاك امر نبوده است بلكه روابط باندی، ستادی و جناحی حرف اول را زده است

این روزنامه نگار می گوید: با اینهمه بی مهری هایی كه از سوی تنی چند از مدیران تنگ نظر و ضعیف و مغرور مشاهده نموده ایم اما باز حمایت خود را از دولت روحانی و سیاستهایش اعلام می نماییم و هر جا كه مشاهده كنیم مدیران دولت روحانی خطا می كنند بدون فوت وقت اقدام به انتقاد می كنیم و در عوض از كارهای خوب مدیران حمایت و ضعف ها و كاستی ها را به نیت و هدف اصلاح عملكرد مدیران نقد می نماییم و به اعتقاد ما ، این شیوه بهترین استراتژی و  خدمت ما به دولت روحانی است و سیاستی كه در مطبوعات دوران مشروطیت هم بسیار مشاهده شده است.