توكلی: طرف اعتراض من بخش خصوصی نیست، بلكه مسئولان حكومت هستند هارای نیوز : نماینده مردم تهران در مجلس گفت: پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد.

به گزارش هارای نیوز به نقل از ایسنا، احمد توكلی در نشست خبری امروز خود در خبرگزاری مهر، اظهار كرد: دیوان محاسبات شكایت بنده در خصوص پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را پیگیری و رانت را تایید كرده و بر این اساس این پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.

توكلی در ادامه نشست خبری خود با اشاره به ورود دیوان محاسبات به پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و ارجاع این پرونده به دادسرای دیوان محاسبات، یادآور شد: خدا را شكر می‌كنم در جمهوری اسلامی سیاستمداران حتی اگر به تنهایی برای اعلام یك ناهنجاری از سنخ انحصار و فساد اقدام كنند، به نتیجه می‌رسند و این خبر خوشی است كه دیوان محاسبات به عنوان اولین دستگاه نظارتی كه این پرونده به آن ارجاع شده بود، گزارشی را ارسال كرد. این نشان می‌دهد در جمهوری اسلامی به رغم وجود تاسف‌بار فساد در عرصه اقتصاد و سیاست، مبارزه با آن هنوز امكان‌پذیر و نتیجه‌بخش است و كارهای ضدفساد قابل پیگیری است.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینكه گزارش كمیسیون‌های اصل ۹۰ و اقتصادی مجلس درباره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی نیز در روزهای آینده منتشر خواهد شد، اضافه كرد كه روسای این كمیسیون‌ها اعلام كردند این رانت در گزارش‌شان تایید شده است.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت مقابله با رانت و تبعیض، خاطرنشان كرد: ما نمایندگان وظیفه داریم با رانت‌خواری مبارزه كنیم و تكلیف خود را نسبت به ملت انجام دهیم چرا كه اثر اقتصادی رانت و تبعیض مهم است زیرا باعث كاهش كارآیی اقتصادی می‌شود، تولید پایین می‌آید و قیمت بالا می‌رود و این همان چیزی است كه مردم فشارش را تحمل می‌كنند و باعث تشدید بیكاری و تورم و گسترده‌تر شدن ركود تورمی می‌شود كه دولت با زحمت با آن مبارزه می‌كند.

توكلی ادامه داد: خطر دیگر رانت، دمپینگ است یعنی پیدا شدن شرایط تجارت تهاجمی به این معنی كه یك نفر بتواند در بازار قیمت‌ها را بالا و پایین كند. این تبعیض و انحصار آثار اجتماعی و سیاسی ناگواری هم دارد كه یكی از آنها كاهش مشروعیت نظام است چرا كه وقتی تبعیض و انحصار ریشه كند مردم در صداقت و توانایی حكومت تردید می‌كنند و این خسارت سنگینی است كه به نظام مبتنی بر خون شهیدان وارد می‌شود.

وی افزایش نفوذ گروه‌های خاص و صاحب ثروت و همچنین آسیب دیدن دموكراسی را از زیان‌های ناشی از انحصار و تبعیض در حوزه اقتصادی عنوان و خاطرنشان كرد: اثر منفی دیگر انحصار، افزایش نابرابر حقوق‌ها است و ما كه شعار عدالت می‌دهیم باید بیشتر به این موضوع حساس باشیم علاوه بر این افزایش و گسترش انحصار پیوند قدرت و ثروت را قوی‌تر می‌كند و كاهش نقش مردم در اداره كشور را به دنبال دارد لذا كسانی كه به مردم‌سالاری معتقدند باید نگران این امر باشند.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وجود قوانینی بر ضد تبعیض و امتیازهای ویژه، تصریح كرد: بر اساس قانون كشور ما مرتكبین به این افعال مجرم شناخته می‌شوند و با آنها برخورد می‌شود.

توكلی در تشریح روند پیگیری پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی اظهار كرد: در ۱۸ مهرماه سال گذشته گزارش موثقی به دست من رسید كه برای یك شركت خاص امتیازی در نظر گرفتند كه برای سایرین این امتیاز دیده نشده است.

وی اضافه كرد: شرایط برای واردات كالاهای اساسی به این شكل است كه كشتی‌ها كالای اساسی را از مقصد بار می‌كنند و آن را به آب‌های ایران می‌آورند اما تا ارز به آنها تخصیص داده نشود پهلو گرفتن كشتی و تخلیه بار ممكن نیست اما فرض كنید اگر كسی با ارز خود جنس می‌خرید تا ارز تخصیص داده نمی‌شد بار را تخلیه نمی‌كرد در حالیكه اگر ارز تخصیص داده می‌شد كالا تخلیه می‌شد، كد رهگیری به واردكننده داده می‌شد و اجازه ترخیص از گمرك و ورود كالا به بازار نیز داده می‌شود. این یك فرآیند طولانی برای واردكنندگان بود زیرا ما در شرایط تحریم هستیم. حداقل ۲۵ روز و حداكثر چندین ماه این فرآیند به طول می‌انجامید و بین ۹ تا ۱۳ درصد هزینه انتقال ارز بود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینكه باید در زمان تحریم‌ها سختی‌ها را همراه با هم تحمل كنیم، تصریح كرد: استثنائا به یك تاجر خاص از هالك بانك تركیه ۸۵ میلیون یورو ارز تخصیص داده شد و این فرآیند دو روزه انجام می‌شد و هزینه انتقال هم دو درصد بود و این یعنی امتیازات به نفع یك فرد خاص بود. البته این كار باعث می‌شد این فرد خواب سرمایه نداشته باشد و بازار هم زودتر پوشش داده شود كه این هم بد نیست به شرطی اینكه برای همه چنین امتیازی وجود داشته باشد.

توكلی با اشاره به نامه محرمانه خود به رییس‌جمهور برای گزارش این رانت به تاجر خاص، اضافه كرد: در سوم آبان ماه در نامه‌ای به آقای روحانی از ایشان خواستم جلوی این رانت را بگیرند یا این امتیاز را به همه بدهند. استناد من هم به علم، قانون و سیره امام و رهبری بود كه با انحصار مخالفت دارد. من این نامه را خدمت آقای روحانی فرستادم و چند بار تلفنی و حضوری با دفتر ایشان صحبت كردم. به من گفتند كه پیشنهاد من پذیرفته شده و به همه تجار از هالك بانك ارز تخصیص می‌دهند. البته من به آنها گفتم این امكان‌پذیر نیست و بهتر است این امتیاز قطع شود.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در همین گیر و دار بود كه متوجه شدم رانت دومی به این فرد داده شده است. هجدهم آذرماه به صورت حضوری با آقای سیف این موضوع را در میان گذاشتم و ایشان گفت این كار مثبتی است اما قبول دارم كه باید تعمیم داده شود. ظاهرا این تاجر خاص پیشنهاد خود را به یكی از استانداران سابق كه در حال حاضر همكار او شده، می‌دهد تا آن را به دست آقای نعمت‌زاده برساند. من همچنین روز بعد هر دو نامه را به دست یكی از وزرا رساندم تا آن را به آقای روحانی برسانند.

وی خاطرنشان كرد: پیشنهاد این تاجر این بوده كه اجازه دهید به اعتبار خودم از خارج جنس بیاورم و به من اجازه تخلیه بدهید و كد رهگیری بدهید تا قبل از تخصیص ارز، كالا را در بازار بفروشم و ضمنا به من تعهد دهید كه در فاصله زمانی شش ماه مقدار مشخصی ارز به من تخصیص می‌دهید.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه كرد: در این صورت هم اتفاق مثبت می‌افتد؛ یكی اینكه كشتی به محض رسیدن تخلیه می‌شود این هم برای تاجر و هم كشور مفید است زیرا هزینه واردات پایین می‌آید و بازار هم به عطش نمی‌افتد و علاوه بر اینكه تاجر خواب سرمایه ندارد بازار هم زودتر از این كالا استفاده می‌كند. همچنین تاجر و بانك مركزی هر دو قدرت برنامه‌ریزی پیدا می‌كنند. من به آقای سیف گفتم این امتیاز خوبی است چرا آن را به سایرین تعمیم نمی‌دهید. ایشان گفت كه وزارت صنعت باید این كار را انجام دهد.

توكلی در ادامه اظهار كرد: ۲۴ آذر ماه من كتبا به آقای سیف نامه نوشتم كه كارشان با مواد متعدد قانون اجرای اصل ۴۴ سازگار نیست و باید این امتیاز را تعمیم دهند. ایشان پنج دی ماه به من جواب داد و گفت كه تعمیم را قبول دارم اما باید وزارت صنعت در این باره تصمیم بگیرد. سوم دی ماه موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح كردم. پیش از آن هم در دوازدهم آذرماه آقای نعمت‌زاده پاسخ داده بود كه رانتی در كار نبوده است.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بنابراین من از سوم آبان تا پانزده دی ماه یعنی دو ماه و نیم صبر و تلاش كردم به طور محرمانه دولت را قانع كنم كه كارش اشتباه بوده و آنها با اینكه اشتباه را می‌پذیرفتند ادعا می‌كردند دستور تعمیم داده شده است. نهایتا پانزدهم دی ماه طبق وظیفه نمایندگی موضوع را به مجلس گزارش كردم.

توكلی تصریح كرد: آقای جهانگیری نیز در واكنش به نامه من از اصل تصمیم دفاع كردند اما دستور تعمیم را صادر كردند و گفتند این امتیاز تعمیم داده شده است در حالیكه دستور این بوده كه هر شركت دیگری می‌تواند این كار را بكند به شرط اینكه تعهد بسپارد در حالیكه در مورد آن تاجر خاص بانك مركزی به او تعهد می‌داد و اینجا قرار بود تجار تعهد بدهند كه هر ارزی از هر كشوری در هر زمانی بگیرند و اعتراضی هم نكنند بنابراین این تقریبا خاصیتی برای كاهش ریسك تاجر نداشت.

وی با اشاره به شكایت خود به سازمان بازرسی كل كشور در نوزده بهمن ماه سال گذشته، افزود: من همچنین پنجم فروردین ماه طبق اختیاری كه در آیین‌نامه مجلس داده شده از دیوان محاسبات درخواست رسیدگی كردم و پیش از آن هم شكایتی را به كمیسیون‌های اقتصادی و اصل ۹۰ ارائه كردم،س پس با سه روش برای حل موضوع اقدام كردم؛ یكی تلاش دو و نیم ماهه محرمانه در دولت، یك مرحله رسانه‌ای كردن موضوع و گزارش آن به نمایندگان و مرحله دیگر شكایت به دستگاه‌های نظارتی. این نماینده مجلس در نشست خبری خود با تاكید بر اینكه قصد وی این بوده كه موضوع رانت ۶۵۰ میلیون یورویی سیاسی نشود، افزود: خواسته من این بود كه به دولت كمك كنم تا مشكلات مردم را كاهش دهد. دفاع من از كلیت كابینه هم برای این بود كه درد مردم كاهش یابد و باری كه تحویل دولت شده و وضع خرابی داشته به سر منزل مقصود برسد.

توكلی با اشاره به دریافت گزارش دیوان محاسبات در شانزده اردیبهشت ماه، تصریح كرد: گزارش دیوان محاسبات تمامی ادعاهای من را تایید می‌كرد. در مورد رانت اول گزارش دیوان محاسبات حاكی از این است كه آن تاجر خاص ۱۰ مهرماه از وزیر صنعت تقاضایی كرده و آقای وزیر ۱۸ مهرماه با آن تقاضا موافق و دستور تسریع آن را صادر كرده است. در مجموع ۸۳ میلیون یورو ارز ویژه برای این شركت از هالك بانك در نظر می‌گیرند و سه كشتی او ترخیص می‌شود در حالیكه بر اساس گزارش دیوان محاسبات آن زمان ده‌ها كشتی با بار مشابه در بندر معطل بودند لذا فرصت خاصی برای یك تاجر فراهم شده و رانت تایید می‌شود.

وی درباره تفاهمنامه ۶۵۰ میلیون یورویی این تاجر خاص نیز اظهار كرد: در ۲۶ آبان ماه كمیته ذیربط در این باره تصمیم می‌گیرد و ۲۹ آبان تفاهمنامه بین بانك مركزی، بانك پاسارگاد و یكی از شركت‌های آن تاجر خاص امضا می‌شود در حالی كه موارد مشابه رد می‌شود. مثلا یك شركت دولتی وابسته به وزارت جهاد كشاورزی همین تقاضا را می‌كند و می‌گوید دوازده روزه با اعتبار خودم از هند كالا می‌آورم و آن را تخلیه می‌كنم و شما كد رهگیری بدهید تا كالا را ترخیص كنم و دوازده روزه پول را جمع كنم و برگردانم و ارز به من تخصیص داده شود اما با این پیشنهاد مخالفت می‌شود، آن هم تنها چند روز بعد از امضای تفاهمنامه با آن تاجر كه این كار سوال‌برانگیز است.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: گزارش دیوان محاسبات حاكی از این است كه سهم این تاجر از بازار واردات خوراك دام در سال ۹۱، ۲۰ درصد بوده است و در سال ۹۲ به ۴۰ درصد رسیده است. دیوان همچنین ادعای وزارت صنعت كه موجودی انبار در آن تاریخ كم بوده را رد و تاكید می‌كند كه با توجه به قیمت‌های آذر، دی و بهمن ماه این كار منجر به انحصار شده است و در آن زمان به برخی كالاهایی كه زیاد داشته‌ایم توجه شده در حالی كه به كالاهایی كه كم داشته‌ایم توجه نشده و این امر به منظور جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان به شركت فوق و در راستای منافع او انجام شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد: ‌البته بانك مركزی گفته در عمل ارزی به این تاجر تخصیص نداده است اما همان تفاهمنامه برای این تاجر اعتبار است. نهایتا دیوان محاسبات پرونده را به دادسرای دیوان ارجاع كرده چرا كه این كار مغایر ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ است كه بر اساس آن هرگونه كمك و اعطای امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعاتی یا مشابه آن) به صورت تبعیض‌آمیز به یك یا چند بنگاه یا شركت كه موجب تسلط بر بازار یا اخلال در رقابت شود ممنوع است.

توكلی همچنین گفت كه این پرونده در دادسرای دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورت تسریع در تشخیص موضوع، حكم علیه مرتكبان صادر می‌شود.

وی با بیان اینكه هدف وی از طرح موضوع رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، اعتراض به بخش خصوصی نبوده، تصریح كرد: ‌در واقع مسئولین دولتی نباید امتیازات تبعیض‌آمیز به افراد بدهند. من همچنین متاسفم كه مساله به این روشنی با اینكه مورد تایید معاون اول رییس‌جمهور بود كه تعمیم آن لازم است اینقدر كش پیدا كرد و تلاش من برای حل محرمانه آن به نتیجه نرسید.

این نماینده مجلس با بیان اینكه گزارش دیوان محاسبات در مورد رانت ۶۵۰ میلیون یورویی از ادعاهای وی فراتر رفته، خاطرنشان كرد: این بدان معناست كه رسیدگی‌های دیگری به این پرونده لازم است چرا كه طبق گزارش دیوان محاسبات، متوسط قیمت كنجاله، ذرت و جوی وارداتی در سال ۹۲ از سوی این واردكننده از میانگین قیمت همه واردكنندگان بیشتر بوده است. به این ترتیب كه در كنجاله ۷۰ دلار در هر تن، در ذرت ۳۴ دلار در هر تن و در جو ۵۱ دلار در هر تن قیمت این تاجر از متوسط قیمت سایر واردكنندگان بیشتر بوده است و با توجه به سهم ۴۰ درصدی او در بازار و اینكه ارزها مبادله‌ای بوده ممكن است در اینجا ارقام بسیار بزرگی سوء استفاده شده باشد كه رسیدگی جدا می‌خواهد.

توكلی دفاع از منافع ملی را از وظیفه رسانه‌ها عنوان و خاطرنشان كرد: در واقع گوشت و مرغی كه مردم به خاطر گرانی نمی‌توانند آن را بخرند یك دلیلش وجود این مسائل است كه قیمت تمام شده واردات را به وسیله انحصار بالا می‌برد، تولید را كاهش می‌دهد و موجب افزایش قیمت می‌شود.

وی با هشدار نسبت به خطر دمپینگ، اظهار كرد: در ایران عمده ذرت‌كاران در خوزستان هستند و كشاورزان در فضای شرجی و گرم ذرت كاشته‌اند به امید اینكه ذرت‌شان را در فصل برداشت كیلویی ۸۴۰ تومان بفروشند در حالی كه عرضه ذرت وارداتی باعث شد قیمت به ۷۳۰ تومان كاهش یابد. وقتی در كمیسیون اقتصادی تجار رقیب دعوت شده بودند گفتند كه عین همین بلا سر بعضی از آنها آمده كه در موقع عرضه كشتی‌های آنها قیمت كالا پایین می‌آید و بعد از آن بالا می‌رود.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه مجموع ارزش رانت این فرد چه مقدار بوده، اظهار كرد: گاهی روش دستیابی به رانت مهم‌تر از رقم پولی است كه جابجا می‌شود اما در مورد این تاجر در بار اول كه ۸۳ میلیون یورو بوده منهای منافع حاصل از عدم خواب سرمایه‌اش، ۵۰ میلیارد تومان استفاده فرد بوده است اما در مورد دوم حسابش سخت‌تر است.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه او برای تامین ارز نهاده‌های وارداتی یك تاجر با زنگنه وزیر فعلی نفت تماس گرفته، گفت: از زمان آقای بهمنی در دولت قبل من برای كالاهای اساسی دلواپسی داشتم و مكررا تلاش كردم كشتی‌ها روی آب نمانند. آیا باید ساكت می‌ماندم؟ به آقای زنگنه هم زنگ زدم اما نه برای یك تاجر خاص. تعداد كشتی‌های روی آب در آن زمان متعلق به ۲۲ شركت بود. من از بندر ماهشهر بازدید كردم، به مجلس گزارش دادم و پیرو آن با آقای زنگنه و بهمنی نیز صحبت كردم.

وی در پاسخ به سوال مشابهی مبنی بر اینكه گفته شده او برای ناصر ایمانی از زنگنه وزیر فعلی نفت ارز هنگفتی گرفته، افزود: از آقای زنگنه این موضوع را بپرسید اگر صحت داشته باشد، می‌گوید. مقام معظم رهبری فرمودند وقتی با فساد مبارزه كنید نعره‌ها خواهید شنید. من در همه اقشار، دوستان و حامیان پاكی دارم كه اطلاعاتی به من می‌دهند و البته این اطلاعات را بررسی می‌كنم. شاهد این موضوع هم زندگی من است. اگر من گیری داشتم دست در هر لانه زنبوری نمی‌كردم.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین تاكید كرد: من از شما رسانه‌ها می‌خواهم از هر كسی سندی علیه كسانی كه فكر می‌كنید دوستان من هستند پیدا كردید آن را افشا كنید.

توكلی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینكه چرا در زمان دولت گذشته برای تشریح فسادهای رخ داده چنین جلساتی را ترتیب نداده، افزود: من در آن زمان به عنوان رییس مركز پژوهش‌ها با فسادی كه خود تحریمی بود برخورد كردم، مراحل مختلفی طی كردم و بعد از چهار ماه توانستم یك تصمیم غلط و غیرملی را لغو كنم كه دیگر احتیاجی به طرح آن موضوع نبود.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره نحوه رسیدگی به پرونده بابك زنجانی در قوه قضاییه نیز تصریح كرد: دستگیری بابك زنجانی متعاقب نامه جمعی از نمایندگان اتفاق افتاد و الحمدالله تلاش نمایندگان اثرگذار بود و دستور بازداشت او صادر شد. ادامه بازداشت این فرد هم امیدواركننده است. در آن زمان رییس مجلس و آقای روحانی نگران بودند كه بازداشت زنجانی ممكن است تامین منافع ملت را به خطر بیندازد اما نهایتا روسای قوا تصمیم به بازداشت گرفتند.

توكلی وجود ساختار نامناسب، قوانین ناقص و كانون‌های فسادبرانگیز را از علل بروز فساد عنوان و خاطرنشان كرد: متاسفانه گاهی دستگاه‌های مبارزه با فساد مبتلا به درجاتی از فساد می‌شوند كه كار سخت‌تر می شود اما این امر نباید ما نمایندگان مردم در مجلس را از تلاش باز بدارد و رسانه‌ها را مایوس كند.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مفید بودن اعلام اسامی بدهكاران بانكی، این امر را موجب كاهش سوءظن به مسئولین و تقویت اعتماد عمومی دانست و گفت: من از طرفداران انتشار اسامی بدهكاران بانكی هستم و فكر می‌كنم این مقدمه برخورد است.

توكلی با بیان اینكه در مورد پرداخت بدهی‌های كلان بانكی،‌ خلاء قانونی وجود ندارد، افزود: در این رابطه بانك‌ها باید از بدهكاران شكایت كنند و اگر این كار را نمی‌كنند رسانه‌ها باید برای این امر فشار بیاورند.

این نماینده مجلس در ادامه از رسانه‌ها خواست تا هر جا انحصاری به ویژه در امور مربوط به معیشت مردم دیدند با آن مقابله كنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری كه معتقد بود فضای نقد در دولت حسن روحانی چندان باز نیست، افزود: آقای روحانی اشتباهی كرد و چیزی گفت اما چندین بار آن را تصحیح كرد. ایشان جمله‌ای در انتقاد به نقادان گفت كه نباید می‌گفت اما موضوع را اصلاح كرد. شما هم این موضوع را رها كنید. ما در مطالعات علمی اقتصاد سیاسی ثابت می‌كنیم كه كشمكش از هر نوع تولید را پایین می‌برد و هزینه‌ها و شوك‌های خارجی را بالا می‌برد و طرفین ضرر می‌كنند.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه كرد: اكنون شرایط كشور شرایط سختی است و كمك به دولت به نفع اسلام و ملت است. البته كمك این نیست كه صرفا تعریف كنیم بلكه باید خوبی‌ها را تقویت و عیب‌ها را به قصد رفع عیب بگوییم. اگر انتقاد به این شكل باشد دولت می‌پذیرد اما گاهی هم انتقادات ناوارد است و دولت حق دارد از خود دفاع كند.

توكلی با بیان اینكه رسانه‌ها می‌توانند با بالا بردن هزینه فساد برای مفسدین، خدمت بزرگی به ملت انجام دهند، درباره تشكیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اظهار كرد: من موافق وجود نهادی مستقل برای مبارزه با فساد هستم و معتقدم این منطق قابل پذیرش است.

توكلی در مورد اینكه گفته می‌شود شما از یك تاجر خاص حمایت می‌كنید، گفت: شما از هر یك از اطرافیان من سندی در مورد فساد دیدید آن را منتشر كنید و من هم از شما حمایت می‌كنم.