+0 به یه ن / بپسند
فصل سوم: حقوق ملت
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی
برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند
و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین
اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یكم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین
اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 - ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و
معنوی او.
2 - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت
از كودكان بی سرپرست.
3 - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده.
4 - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5 - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در
صورت نبودن ولی شرعی.
اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون
است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.
اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچكس را نمی توان به صرف داشتن
عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به
مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می كند.
اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی،
افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق
سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای
اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این كه اصول
استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض
نكنند. هیچكس را نمی توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از
آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم: تشكیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط
آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل بیست و هشتم: هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام
و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز
جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط
مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری،
پیری، ازكارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به
خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی
است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و
درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك
یك افراد كشور تأمین كند.
اصل سی ام: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت
تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد
خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یكم: داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی
است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص
روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.
اصل سی و دوم: هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه
قانون معین می كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل
بلافاصله كتبآ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار
ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه، در
اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم: هیچكس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت
در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در
مواردی كه قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می تواند به منظور
دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این
گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمی توان از دادگاهی
كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سی و پنجم: در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل
انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها
امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم: حكم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و
به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی
شود، مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم: هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع
است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار
و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می
شود.
اصل سی و نهم: هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت،
زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم: هیچكس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز
به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یكم: تابعیت كشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی
تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی
كه به تابعیت كشور دیگری درآید.
اصل چهل و دوم: اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در
آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری
تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست كنند.
ــــــــــــــــ
منبع : سایت مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران
آچار سؤزلر :
ملت,
قانون,
حقوق,
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل سوم: حقوق ملت اصل 19 الی 42
[ اصل 15 : زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است. ]
فصل سوم: حقوق ملت
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی
برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند
و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین
اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یكم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین
اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 - ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و
معنوی او.
2 - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت
از كودكان بی سرپرست.
3 - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده.
4 - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5 - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در
صورت نبودن ولی شرعی.
اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون
است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.
اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچكس را نمی توان به صرف داشتن
عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به
مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می كند.
اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی،
افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق
سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای
اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این كه اصول
استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض
نكنند. هیچكس را نمی توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از
آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم: تشكیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط
آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل بیست و هشتم: هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام
و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز
جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط
مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری،
پیری، ازكارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به
خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی
است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و
درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك
یك افراد كشور تأمین كند.
اصل سی ام: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت
تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد
خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یكم: داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی
است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص
روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.
اصل سی و دوم: هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه
قانون معین می كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل
بلافاصله كتبآ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار
ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه، در
اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم: هیچكس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت
در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در
مواردی كه قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می تواند به منظور
دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این
گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمی توان از دادگاهی
كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سی و پنجم: در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل
انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها
امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم: حكم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و
به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی
شود، مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم: هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع
است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار
و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می
شود.
اصل سی و نهم: هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت،
زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم: هیچكس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز
به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یكم: تابعیت كشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی
تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی
كه به تابعیت كشور دیگری درآید.
اصل چهل و دوم: اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در
آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری
تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست كنند.
ــــــــــــــــ
منبع : سایت مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران