"ابتكار" در راه تحدید آزادی!

خبر فوق باعث شده تا بار دیگر جناب سالار سیف الدینی قلم به دست گرفته و در روزنامه ابتكار[1] مقاله ای در جهت تبیین تئوری تحدید آزادی های مدنی و مشروع اكثر ملت ایران به رشته تحریر بیاورد. بخشی از این مقاله تكرار مكررات قبلی است كه در مطلب قبلی ام[2] به آنها پاسخ دادم. به سایر بخش های مقاله وی ذیلا اشاره و پاسخ داده می شود.

آقای سیف الدینی در بخشی از مقاله شان نوشته اند:

"یكم- فلسفه وجودی تاسیسی به نام پیش دبستانی و الزامی بودن آن در مناطق دو زبانه،جهت آشنایی اجمالی دانش آموز با فضای رسمی و آموزشی بود كه روح آن برخاسته از زبان ملی و مشترك است. قانون اساسی از شراكت مردم ایران در زبان فارسی صحبت كرده و آن را زبان مشترك می‌داند. مفهوم شراكت به معنی نقش آفرینی همه افراد ایرانی در طول تاریخ در صورت بندی این زبان و مسئولیت این افراد در حفظ و تداوم آن است. دراین صورت حذف یا كمرنگ شدن زبان فارسی از مقطع پیش دبستانی و جایگزینی آن با زبان‌های غیرمشترك و محلی با فلسفه وجودی این موسسه منافات دارد و گامی بسوی خاص گرایی محسوب می‌شود.

دوم- اصل15قانون اساسی زبان فارسی را زبان رسمی كشور می‌داند كه «همه» كتب درسی می‌بایست،باین زبان تنظیم شود.مستنبط از این اصل وجوب،لزوم و رسمیت زبان فارسی است. با توجه به «بحث واجب بودن مقدمه واجب» در علم كلام و اصول، كاربرد زبان فارسی در پیش دبستانی نیز الزامی است.به تعبیر دیگر ملازمه ای منطقی بین تعلیم به زبان فارسی در پیش دبستانی و رسمیت زبان فارسی در دبستان برقرار است. بنابراین هرگونه بخش نامه برخلاف این اصل قانون اساسی غیرقانونی بوده و قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری دارد.

سوم- اما آنچه در رویه و عمل نظام آموزشی شاهد هستیم لزوما با قانون منطبق نیست. یعنی اكنون سالها است كه بسیاری از معلمین در مناطق دو زبانه دروس را به زبان محلی به دانش آموزان می‌دهند و محاوره دانش آموز- آموزگار در اكثریت موارد به زبان محلی است.به این ترتیب در عمل خبری از كاربرد زبان فارسی در مدارس نبوده و فقط مفردات و مكتوبات درسی به فارسی تنظیم شده اند. در بسیاری موارد معلم حتی دستور ادبیات فارسی را نیز به زبان محلی تدریس می‌كند كه یك تناقض چالش زا محسوب می‌شود. سیاست بومی گزینی آموزش و پرورش نیز در راستای تقویت همین پدیده بوده است زیرا از نظر آموزش و پرورش تدریس كتب فارسی به زبان مادری، ایرادی ندارد. اما در عمل این روند باعث افول كیفیت آموزش و توانایی‌های كلامی دانش آموزان شده. به همین دلیل است كه به نظر می‌رسد تشدید این سیاست‌ها از جمله حذف فارسی از پیش دبستانی، اندك رمق باقیمانده برای این میراث مشترك را نیز از بین برده و روند فارسی زدایی را سبب خواهد شد."

نویسنده محترم مقاله كه نص صریح قانون را بر تفسیر آن مقدم می دارند و لزوم اینكه كتاب های درسی باید به زبان فارسی باشد را به  نتیجه  تدریس هم باید به زبان فارسی باشد می رسانند و حتی تهدید می كنند  در صورتی كه گفته های رئیس گروه پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش جامه عمل بپوشد و بخشنامه ای در این زمینه صادر شود آن را در دیوان عدالت اداری ابطال خواهند كرد؛ توجه نمی كنند كه همین نص صریح قانون فقط از متن كتب درسی و سایر اسناد رسمی سخن می گوید و در مورد گفتگو و مكالمه در محیط های رسمی ساكت است. چنانچه به اعتراف ایشان معلمان بسیاری هستند كه حتی دستور زبان فارسی را هم به زبان غیر فارسی تدریس می كنند و كسی هم تاكنون نتوانسته با تكیه بر قانون اساسی و سایر قوانین آنان را از این كار بازدارد.

ضمن اینكه گفتگوی معلم با دانش آموزان به زبان مادری با اصول اعتقادی ما هم منافاتی ندارد، چنانچه در آیه چهارم از سوره ابراهیم(ع) آمده است:

"وَ مََا أَرسَلنََا مِن رَسُولٍ إِلاََّ بِلِسََانِ قَومِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُم فَیُضِلُّ اَللََّهُ مَن یَشََاءُ وَ یَهدِی مَن یَشََاءُ وَ هُوَ اَلعَزِیزُ اَلحَكِیمُ‏
و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم ، تا [حقایق را] برای آنان بیان كند . پس خدا هر كه را بخواهد بی‏راه می‏گذارد و هر كه را بخواهد هدایت می‏كند ، و اوست ارجمند حكیم."

نكته دیگری كه ایشان از نظر مغفول داشته اند این است كه آموزش پیش دبستانی اصولا فاقد كتاب متنی است و تمامی آموزش ها در آن عملی و شفاهی است و آموزش به زبان غیر فارسی در آن به علت نداشتن كتاب متنی منافاتی هم با اصول قانون اساسی نخواهد داشت و گامی منطبق با اصول حقوق بشری و كنوانسیون های حقوق كودكان خواهد بود.

اخیرا وزیر آموزش پرورش سیاست آموزش و پرورش در استخدام نیروی جدید را "از بوم بر بوم"  و آن را جزئی از طرح ساماندهی نیروی انسانی در وزارتخانه اعلام نموده اند. نكته ای كه به مذاق نویسنده محترم خوش نیامده و به صورت زیركانه ای از "سیاست بومی گزینی آموزش و پرورش" انتقاد نموده اند. این انتقاد یادآور طرح "مدارس مادرانه" محمود افشار[3]، طرح "مبادله جوانان" جواد شیخ الاسلامی[4] به دولت پهلوی و پیشنهاد "تبعید معلمان آذربایجان" پرویز ورجاوند[5] به دولت سید محمد خاتمی است. از آنجایی كه روزنامه ابتكار به عنوان ناشر این مقاله از روزنامه های طرفدار دولت محسوب می شود، مقالات آن را نیز نوعی خط دهی به نیروهای دولتی می توان به شمار آورد. از روزنامه ای مانند ابتكار كه داعیه اصلاح طلبی و آزادی های مدنی دارد، گام نهادن در راه تئوری پردازی برای محدودیت آزادی های مشروع و قانونی دور از انتظار است.

____________

منبع : یازار : رضا صیامی

http://aciqsoz.arzublog.com/